کد خبر: 907129
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003nz7
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۹
وزیر نفت بار ديگر در خصوص كرسنت گزارش مي‌دهد
استيضاح زنگنه به خاطر پرونده كرسنت... گويي ماجراي كرسنت تمامي ندارد. پروژه‌اي كه بارها زنگنه را به مجلس كشانده اما...
جعفر تكبيري

استيضاح زنگنه به خاطر پرونده كرسنت... گويي ماجراي كرسنت تمامي ندارد. پروژه‌اي كه بارها زنگنه را به مجلس كشانده اما به نظر مي‌رسد كه حضور اين بار زنگنه در مجلس از دفعات پيش متفاوت‌تر باشد، چراكه اين بار موضوع پرسش نمايندگان نه تخلفات پرونده كرسنت، بلكه محكوميت سنگيني است كه لغو اين قرارداد بر دوش كشور گذاشته است.
بر اين اساس، روز گذشته بود كه طرح استيضاح زنگنه با 15‌امضا به هيئت رئيسه مجلس تقديم شد و ابوالفضل ابوترابي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، علت اين استيضاح را خبر محكوميت 18‌ميليارد دلاري ايران در پرونده كرسنت دانست. اشاره ابوترابي به نطق محسن كوهكن، نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسلامي بود كه در جلسه 23‌ارديبهشت مجلس مدعي محكوميت 18‌ميليارد دلاري ايران در پرونده كرسنت شد و گفت كه «ملت ايران! بدانيد كه رفتار گذشته و فعلي وزير نفت باعث شده است كه ما در هفته گذشته به پرداخت 18‌ميليارد دلار محكوم شديم كه البته ما در اين رابطه وظايف خود را انجام خواهيم داد.‌» درست يك روز پس از اين اظهار نظر بود كه اداره كل روابط عمومي وزارت نفت با تكذيب اين موضوع مدعي شد كه «پرونده قرارداد كرسنت هم‌اكنون در مراحل پاياني داوري قرار دارد و تاكنون هيچ حكمي درباره اين پرونده صادر نشده است و از اين رو محكوميت ايران در اين پرونده صحت ندارد و به طريق اولي ارقامي نيز كه به عنوان جريمه ايران مطرح شده است مورد تأييد نيست.‌» اما وزارت نفت در حالي موضوع محكوميت 18‌ميليارد دلاري ايران را تكذيب مي‌كند كه نعمت‌زاده، وزير صنعت دولت يازدهم در خرداد‌ سال‌93، اولين كسي بود كه موضوع جريمه 18‌ميليارد دلاري ايران در پرونده كرسنت را مطرح كرد و نكته جالب اين است كه با وجود تكذيب چند ده باره اين رقم از سوي وزارت نفت در طي سال‌هاي اخير، باز هم اين رقم مطرح شده و حتي محور طرح استيضاح وزير نفت شده است.

واقعيت چيست؟

قرارداد كرسنت يك قرارداد جنجالي است كه بين شركت اماراتي كرسنت با شركت ملي نفت ايران در سال‌۲۰۰۱ (۱۳۸۱) امضا شد و بر اساس مفاد اين قرارداد، با ساخت خط لوله‏‌اي از ميدان سلمان به امارات، مقرر شد گاز ميدان گازي سلمان به ميزان ۵۰۰ ميليون فوت مكعب در روز به اين شركت فروخته شود‌، اما مشكلات اين قرارداد از لحاظ قيمت گاز، محل تحويل گاز و فرمول قيمت‌گذاري گاز باعث شد تا اين قرارداد متوقف شود و دو طرف بار ديگر بر سر قراردادي جديد مذاكره كنند. در حين اين مذاكرات بود كه شركت اماراتي كرسنت از ايران به دادگاه بين‌المللي لاهه شكايت كرد و پرونده پس از اتفاقات عجيب و غريبي كه در مسير بررسي به وقوع پيوست، وارد مرحله اعلام رأي شد. در همين حال چندي پيش همزمان با اوج گرفتن شايعات در خصوص محكوميت ايران در پرونده كرسنت، علي كاردر، رئيس شركت ملي گاز با تكذيب خبر تحويل رايگان گاز ميدان سلمان بابت جريمه قرارداد كرسنت به اين شركت اماراتي گفت: ما به كرسنت رسماً اعلام كرديم ايران توانايي ارسال گاز را به اين شركت دارد. اما يك منبع آگاه در خصوص نتيجه شكايت كرسنت از ايران به خبرنگار جوان گفت كه محكوميت ايران در لاهه تقريباً قطعي شده و ايران ناچار است مبلغ جريمه را كه بسيار كمتر از 18‌ميليارد دلار است به اين شركت اماراتي بپردازد. وي سپس ادامه داد كه گويا قرار است، گاز از طريق پارس‌جنوبي در اختيار امارات قرار بگيرد. او همچنين ادامه داد كه محكوميت ايران در لاهه به اين معنا است كه از اين پس مبناي قراردادهاي گازي ايران بر اساس قرارداد كرسنت خواهد بود كه قطعاً زيان زيادي به كشور وارد خواهد كرد.

وزارت زنگنه، ورق را به نفع كرسنت برگرداند

در همين ارتباط هدايت‌الله خادمي، نايب رئيس كميسيون انرژي در گفت‌و‌گوي اختصاصي با روزنامه جوان با بيان اينكه، حضور وزير نفت و برخي مديران وي در مسند كار در دولت يازدهم باعث شد در اين پرونده همه چيز به ضرر ايران شود، گفت: طرف كرسنتي با استناد به اين موضوع، دفاع ايران مبني بر وقوع فساد در اين پرونده را زير سؤال برد و بر همين اساس ورق به سود اين شركت برگشت.
خادمي سپس ادامه داد: وزارت نفت همواره مي‌گويد منتقدان نبايد با ارائه آمارهاي جريمه به كرسنت كمك كنند، ولي سؤال اينجاست در روزهايي كه دادگاه در مراحل نهايي تصميم‌گيري قرار داشت، چرا مديرعامل شركت ملي نفت به طور ويژه از كرسنت دفاع مي‌كند و به رسانه‌ها مي‌گويد در اين پرونده ايران مقصر است؟ آيا منتقدان به كرسنت كمك كرده‌اند يا وزارت نفت كه در روزهاي دادگاه به سود كرسنت وارد شد؟
نايب رئيس كميسيون انرژي همچنين با اشاره به اجرايي نشدن احكام دادگاه برخي مديران نفت گفت: يك انتقاد هم به قوه قضائيه وارد است كه چرا احكام قضايي صادر شده براي محكومان داخلي را ابلاغ نكرد و موجب شد ايران در دادگاه محكوم شود. خبر محكوميت 18‌ميليارد دلاري ايران هم براي نخستين بار توسط وزراي دولت يازدهم اعلام شد.
خادمي با انتقاد از قرارداد كرسنت گفت: وزارت نفت سعي دارد با ارائه آمارهاي اشتباه و عجيب، خود را از قصورات تبرئه كند، مثلاً مي‌گويد دولت قبل قرارداد را فسخ كرد در حالي كه اين يك دروغ بزرگ است، قرارداد كرسنت هيچگاه از سوي ايران فسخ نشد بلكه اين كرسنت بود كه در ميانه مذاكرات با شركت ملي نفت، به يكباره تصميم گرفت مذاكره را ترك كرده و به لاهه شكايت كند. او ادامه داد: شكايت كرسنت به اين دليل بود كه معتقد بود ايران به تعهدات خود عمل نكرده است. بر اساس قرارداد، گاز سلمان بايد در سال‌84 در اختيار اين شركت قرار مي‌گرفت ولي توسعه اين ميدان در دولت اصلاحات تنها 50‌درصد پيشرفت كرد كه بر اين اساس، اولين مقصر در اين باره وزير نفت است كه چرا نتوانست توسعه ميدان سلمان را به موقع انجام دهد. خادمي با اشاره به فرار به جلوهاي وزارت نفت در اين باره گفت: متأسفانه حاكمان امروز نفت، طوري جلوه مي‌دهند كه گويا همه تصميمات آنها به سود كشور بوده و دولت‌هاي ديگر اشتباه كرده‌اند. آقاي زنگنه و تيم وي بايد به سؤالات بسياري پاسخ دهند و بگويند چرا بر خلاف منافع ملي و قانون عمل كرده‌اند.
خادمي در پايان خاطرنشان كرد: خبرهاي ناخوشايندي از اين پرونده و نقش دلال‌هاي نام آشناي نفتي كه در امارات پايگاه دارند، شنيده مي‌شود. اميدواريم وزارت نفت اين بار هم برخلاف منافع ملي عمل نكند.

غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
0
0
از مسئولین چیزی در نمیاد بسیج حقوقدانان باید همه اینا رو ... بکشونه دادگاه
مهرناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
0
0
چه کسی لقب ژنرال نفتی به زنگنه داد " ایشان از زمانی که سر کار امدند " چه حرکت مثبتی برای کشور انجام دادند؟ هیچ " قرارداد با توتال که با تحریم های جدید امریکا " تبدیل به کرسنت جدیدی برای کشور خواهد شد" کما به اینکه پای ایشان در قرارداد پر ضرر کرسنت برای کشوروجود داشت " انتخاب ایشان به عنوان وزیر نفت برای دو دوره از عجایبی ست " که باید نمایندگان مجلس که خودرا منتخب مردم قلمداد می کنند " جوابگو باشند " ایشان چه خدمتی به کشورانجام داد؟ که دو دوره باید وزیر نفت بماند؟و شما به او نظر مثبت داشتید؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
0
0
نمایندگان خیلی ممانی داریم!!! هر وزیری هرکاری کرد در کشور با اسم استیضاح ورود به مجلس کردند و با سلام و صلوات و با تشکر از مجلس خارج کردند!!!!!!!!!!و...
حیدری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
0
0
اکثریت نمایندگان مجلس با رأی اعتماد خود به همچون افرادی ،
نشان داده اند که حافظ اموال عمومی و ذخایر این کشور نیستند
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین