مفت‌فروشي سهام فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه

قيمت پيشنهادي ارزان براي بلوك بيش از 10 درصدي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه موجب شد تا تنها در عرض چهار روز رقابت قيمت 70درصد جهش كند، اما نكته آن است كه قيمت هزار و 650 توماني معامله مذكور نيز تقريباً نصف قيمت كارشناسي شده سهام فوق بوده است، حال از آنجا كه طرف فروشنده يك بخش دولتي بوده و طرف ديگر يك بخش خصوصي جاي دارد سازمان بازرسي و نهادهاي نظارتي معامله مذكور را مورد بررسي قرار دهند.

به گزارش «جوان»، چهارشنبه 19 بهمن ماه سال جاري پس از چهار روز رقابت نفسگير حدود 11 درصداز فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه در بازار پايه فرابورس، به قيمت هر سهم هزار و 650 تومان از طرف بانك ملت فروخته شد و برنج آوازه كه در واقع بخش خصوصي به شمار مي‌رود اين بلوك مديريتي را به قيمت بسيار ارزان هزار و 650 تومان خريداري كرد.

 اين در حالي است كه كارشناسان بانك ملي ايران كه با 25 درصد سهام سهامدار عمده فروشگاه زنجيره‌اي رفاه هستند، حداقل قيمت كارشناسي شده بلوك مديريتي فروشگاه رفاه را 3هزار و 300تومان محاسبه كرده بودند، اين بدان معني است كه بيت‌المال مسلمين و اموال دولتي، سهام عدالت و سازمان تأمين اجتماعي به ثمن بخس به يك شركت بخش خصوصي واگذار شده است و متأسفانه حرف و حديث‌هايي هم در رابطه با كيفيت برگزاري اين معامله وجود دارد كه در زمان ديگر با ذكر چند مثال به اين موضوع اشاره خواهيم داشت.

 شركت فروشگاه زنجيره‌اي رفاه كه در اوايل دهه 70 شمسي شكل گرفت هم اكنون با نزديك به 250 فروشگاه در سراسر كشور داراي بزرگ‌ترين نظام و شبكه خرده فروشي در كشور است، با اين اوصاف در كمال حيرت بانك ملت در اقدامي عجيب كه بايد توسط سازمان بازرسي كل كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات بررسي شود، 10 درصد از بزرگ‌ترين فروشگاه زنجيره‌اي كشور را به قيمت هر سهم هزار و 650 تومان به بخش خصوصي واگذار كرد كه قيمت پيشنهادي اوليه نيز زير هزار تومان بوده است كه در جريان رقابت چهار روزه قيمت حدود 70درصد رشد كرد و اين امر نشان از قيمت پيشنهادي بسيار پايين سهم و همچنين ارزندگي سهم و بلوك مديريتي شركت دارد كه ابهامات در اين معامله همگان را شگفت‌زده كرد.

حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا بانك ملت مجاز است براي جبران ناكارآمد مديران خود و با هدف افزايش ارزش سهام سقوط كرده خود در بازار سهام يا تأمين نقدينگي پايان سال آتش به دارايي‌هاي خود بزند و سهام يك شركت دولتي استراتژيك (فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه) در عرضه خرده‌فروشي را به ثمن بخس به بخش خصوصي بفروشد، آن هم بخش خصوصي كه موضوع فعاليتش توليد نيست و با واردات برنج هندي دانسته يا ندانسته به تضعيف شالي‌كاران كشور پرداخته است.
 بانك ملت حتي اگر به شدت به منابع ناچيز اين واگذاري نياز داشت، مي‌توانست بلوك 11درصدي سهام خود در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه را به ساير سهامداران عمده مثلاً بانك ملي واگذار كند كما اينكه كارشناسان بانك ملي پيش از اين قيمت كارشناسي هر سهم از بلوك مديريتي را براي فروشگاه رفاه 3هزار و 300تومان محاسبه كرده بودند.

حال جا دارد سازمان بازرسي كل كشور با ورود به ابعاد اين واگذاري، زواياي پنهان آن را براي 80 ميليون ايراني روشن كند و يك گزارش مبسوط در مورد علت تعيين اندك قيمت پيشنهادي از سوي بانك و همچنين فروش اين بلوك به نصف قيمتي كه در گذشته كارشناسي شده بود، تهيه و منتشر كند.
همچنين انتظار مي‌رود تا روشن شدن تكليف معامله فوق، مديرعامل و هئيت مديره فروشگاه زنجيره‌اي رفاه، اين فروشگاه را به محلي براي عرضه برنج‌هاي وارداتي تبديل نكنند.
انتظار مي‌رود مديران كنوني و اعضاي هيئت مديره اين بانك زيان‌ده بورسي در رابطه با تعيين پايين قيمت پيشنهادي و همچنين ارزان‌فروشي بلوك 10درصدي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه به افكار عمومي پاسخ دهند، البته بايد عنوان داشت كه دولت تدبير و اميد با احتساب برخورداري از رانت مديريت سهام عدالت يكي از بزرگ‌ترين سهامداران بانك ملت به شمار مي‌رود ولي در كنار دولت، سازمان تأمين اجتماعي جزو سهامداران عمده بانك ملت است كه جا دارد نماينده سازمان تأمين اجتماعي كه در تركيب هيئت مديره نيز سال‌هاست حضور دارد در رابطه با حفاظت از حقوق 13ميليون كارگر در معامله مذكور پاسخگو باشد.