نویسنده: هادی غلامحسینی
بررسي وضعيت شركتهاي دارويي دنيا نشان از سودآور بودن آنها در سراسر دنيا دارد، شركتهاي دارويي ايراني نيز نه تنها از اين امر مستثني نيستند بلكه به دليل اخذ رگباري مجوزهاي افزايش قيمت و عدم صحيح كنترل كيفيت، ازوضعيت بسيارخوبي در سودآوري برخوردارند، با اين حال كارشناسان رشد مجوزهاي افزايش قيمت را مانع از رشد كيفيت داروهاي ايراني و رقابت پذيري با داروهاي خارجي عنوان ميكنند.
به گزارش «جوان»، وقتي كيفيت غذا در دنيا كاهش مييابد بازار دارو سكه ميشود، اين در حالي است كه در ايران نيز شركتهاي دارويي همانند شركتهاي دارويي دنيا از وضعيت مناسب و خوبي در سودآوري برخوردار هستند بهطور نمونه در حالي كه ميتوان با 100 ميليارد تومان يك شركت مشابه شركت داروسازي عبيدي تأسيس كرد اما شركت داروسازي عبيدي به دليل بسته بندي شكيل تر و بهانه تحت ليسانس خارجي بودن گران داروهايش را از شركتهاي دارويي مشابه گرانتر عرضه ميكند، از همين رو ارزش كل سهام اين شركت در بورس به 1200ميليارد تومان ميرسد.
ارزش شركت داروسازي اسوه نيز به 500ميليارد تومان ميرسدو ارزش كل سهام شركت كوچك سينا دارونيز به 800ميليارد تومان ميرسد. البته شركتهاي عنوان شده شركتهاي كوچك در صنعت داروسازي هستند. با توجه به ارزش شركتهاي داروسازي ميتوان متوجه شد كه صنعت داروسازي صنعتي پر سود است و نرخهاي كنوني هم براي اين صنعت سودهاي سرشاري را به همراه آورده است، البته بايد عنوان داشت كه اگر طي سالهاي اخير به شكل رگباري و بيدليل نرخ دارو در ايران افزايش نمييافت، صنعت داروسازي تا اين حد پر سود نبود و ارزش شركتهاي كوچك داروسازي تا اين ميزان افزايش نمييافت و نكته جالب اينجاست كه متوليان اين صنعت پيوسته فقط به دنبال افزايش نرخها و قيمتهاي داروهاي گياهي و شيميايي توليد داخل و وارداتي هستند كه اين حد از لابي براي رشد قيمت يك خيانت به سلامت عمومي به شمار ميرود و موافقت با رشد نرخ دارو ديگر اين صنعت را از رقابت با داروهاي خارجي بازميدارد و منجر به عقبماندگي این صنعت از رشد كيفيت، بهرهوري و رقابت با توليدات خارجي خواهد شد.
از سازمان غذا و دارو انتظار ميرود به جاي اينكه پيوسته با افزايش نرخ دارو موافقت كند، كمي هم به فكر نظارت شديد و مستمر داروهاي گياهي و شيميايي توليدي كارخانجات داخلي باشد چرا كه كوچكترين اهمال در انجام اين وظيفه ميتواند خطرات جبرانناپذيري را به همراه داشته باشد و با سلامت عمومي بازي كند، به عنوان نمونه اگر نبود آن اهمالكاري در نظارت سازمان غذا و دارو به محصولات توليدي كارخانجات داروپخش، آن فاجعه در سرمهاي توليدي اين شركت توليدكننده دارو وابسته به هلدينگ دارويي تأمين اجتماعي هيچگاه رخ نميداد. تقريباً دوسال پيش بود كه سرمهاي توليدي شركت داروپخش باعث بروز تب و تشنج در بيمارستانهاي كشور شد، به نحوي كه وزارت بهداشت نوشداروي خود را بعد از مرگ سهراب به كار گرفت و براي يكسال خط بزرگ توليد سرم شركت داروپخش را متوقف كرد، بهطوري كه كشور مجبور به واردات سرم از هندوستان شد. همين واردات سرم از هندوستان به باور كارشناسان غذا و دارو به حيثيت كشور و صنعت داروسازي ايران لطمه زد، با اين حال عواملي كه در سطح توليد و بخش نظارت سازمان غذا و دارو مقصر اين فاجعه انساني بودند محاكمه و مجازات نشدند، اين در حالي است كه در دنيا قوانين سفت و سختي در رابطه با توليد و نظارت بر صنعت دارو و سهلانگاري در امور پزشكي، غذايي و دارويي وجود دارد چرا كه اين بخشها با سلامت عمومي سروكار دارند.
ارائه مجوزهاي افزايش قيمت طي سالهاي اخير بزرگترين لطمه را به خود صنايع و همچنين بودجه خانوار در ايرانزده است، زيرا صنايعي چون دارويي با اطمينان خاطر از رشد قيمتها هيچ گاه به سمت رشد بهرهوري، افزايش كيفيت، رقابتپذيري با محصولات خارجي چه در قيمت و چه در كيفيت حركت نميكنند و از طرفي نيز ارائه فلهاي و بدون قاعده مجوز افزايش قيمتها به منزله تضييع حقوق مصرفكنندگان و بخشش حق خانوار و بيماران به توليدكنندگان صنايعي چون دارويي است. در پايان از رئيس ستاد اقتصاد مقاومتي كه مدعي كاربلدي در اقتصاد است انتظار ميرود در ابتدا تغييرات بنيادين و ساختاري را در سازمان غذا و دارو رقم بزند تا به واسطه ضعف در نظارت بر صنايع غذايي و دارويي شاهد شكلگيري فجايعي چون سرمهاي تزريقي مشكلدار شركت داروپخش نباشيم و سپس به دليل لابي و انتفاع اشخاص شاهد افزايش رگباري نرخهاي دارو در كشور نباشيم كه عدماصلاح اين موارد ريسك سلامت عمومي را در ايران بيش از پيش بالا ميبرد.