رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه لايحه جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۹۰ درصد مشكلات را حل مي‌كند، گفت: تحولاتي خوب و اساسي در مديريت مبارزه با قاچاق كالا و ارز تا پايان امسال خواهيم ديد و دیگر هيچ عذري درباره راه‌اندازي سامانه‌هاي كنترل و كشف كالاي قاچاق پذيرفتني نيست.
مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از اهرم‌هاي اساسي تحقق اقتصاد مقاومتي مورد‌نظر مقام معظم رهبري است؛ به‌طوري‌كه نتيجه مبارزه قانونمند با قاچاق كالا هم حمايت از توليدات داخل و هم كمك به وصول عايدات دولت خواهد بود. كارشناسان اقتصادي انتقادات فراواني نسبت به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۹۲ دارند. برخي اين قانون را مغاير با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي‌دانند و معتقدند كه منطبق با شرايط اقتصادي روز تنظيم نشده است. همچنين برخي ديگر نيز دليل اصلاح اين قانون را خلأ‌هاي آن از جمله سوء‌استفاده از كارت‌هاي بازرگاني و مشخص نبودن مصاديق قاچاق كالا و ارز عنوان مي‌كنند.
سرانجام پس از برگزاري جلسات كارشناسي در كميسيون اقتصادي مجلس با مديران و متخصصان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين قانون اصلاح شده و تاپایان اردیبهشت ابلاغ خواهد شد. در اين خصوص رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: در صورت تصويب اين لايحه هيچ عذر و بهانه‌اي از دولت پذيرفته نيست، زيرا كلمه به كلمه با هماهنگي دولت تهيه شده است. محمد‌رضا پور‌ابراهيمي با بيان اينكه بايد تلاش كرد كالا‌هاي قاچاق ضبط شده براي بازگشت ارز صادر شود، گفت: يكي از مشكلات حوزه قاچاق بحث اطاله رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق است. در لايحه جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز حوزه نظارتي و حمايتي براي عملياتي شدن آن وارد شده است. وي گفت: تحولاتي خوب و اساسي در مديريت مبارزه با قاچاق كالا و ارز تا پايان امسال خواهيم ديد و تا پايان تابستان هيچ عذري درباره راه‌اندازي سامانه‌هاي كنترل و كشف كالاي قاچاق پذيرفتني نيست.
وي افزود: اصلاح قانون قاچاق كالا و ارز كه در سال ۹۲ تصويب شد به دليل اصرار هيئت دولت و نامه‌نگاري وزراي اقتصاد، صنعت و معدن و راه و شهرسازي دولت يازدهم به سران قوا براي معطل ماندن اين قانون بود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: اعتقاد داريم هر قانوني ۱۰ سال براي مشخص شدن اشكالات آن بايد اجرا شود، اما وزراي دولت يازدهم از ابتدا اعلام كردند قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مشكل دارد.
پور‌ابراهيمي تأكيد كرد: بخش زيادي از آنچه دولت به‌عنوان اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در لايحه جديد ارائه كرده بود، محتوايي نبود، اما اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در يك سال و نيم گذشته اين موارد را در لايحه لحاظ كردند.
وي گفت: اين لايحه اسفند به هيئت رئيسه ارائه شده و از رياست مجلس درخواست شده است در نخستين هفته كاري و نخستين دستور كار اين لايحه در صحن علني مجلس ارائه شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: يكي از اصلاحاتي كه مجلس شوراي اسلامي در اين لايحه قرار داده است، حضور نماينده ويژه رئيس‌جمهور در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اختيارات اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسي است.
پور ابراهيمي گفت: جلوگيري از قاچاق و ترويج آن در فضاي مجازي نيز از جمله مباحثي است كه مجلس در لايحه جديد لحاظ كرده است. دولت بايد ضامن هزينه‌هاي اجحاف در حق افرادي باشد كه به اشتباه به عنوان قاچاقچي كالا و ارز دستگير شده‌اند. وي افزود: بخش زيست‌محيطي و قاچاق چوب و صادرات صوري از جمله موضوعاتي است كه مجلس شوراي اسلامي در لايحه جديد قاچاق كالا و ارز در نظر گرفته است. پور‌ابراهيمي با بيان اينكه شاه‌كليد اجرا نشدن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز سامانه‌هاي واحد است، گفت: اين سامانه‌ها در دستگاه‌هاي مختلف راه‌اندازي شده‌اند، اما با هم مرتبط نيستند.
كارت بازرگاني اختصاصي تجار مي‌شود
همچنين سيد‌‌علي معصومي، مدير‌كل حقوقي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز در اين برنامه گفت: رويكرد اين ستاد پيشگيري از قاچاق كالا و ارز با مشاركت مردم و تجربيات فعالان بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.
وي افزود: ضمانت اجراي كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف و مجازات براي انتقال‌دهنده، گيرنده و ضبط كالا‌هاي وارد شده از اين طريق در لايحه جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيش‌بيني شده است و راه‌اندازي سامانه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ايجاد ۴۰ سامانه زير‌مجموعه اين سامانه‌ها زمانبر است، برخي از اين سامانه‌ها ايجاد شده است و در راه‌اندازي برخي ديگر از برنامه عقب هستيم.
معصومي گفت: بر اساس لايحه جديد امكان صدور كارت بازرگاني براي افراد غير‌تاجر به دليل رتبه‌سنجي اقتصادي وجود ندارد. بر اساس آيين‌نامه هيئت وزيران كالا‌هاي قاچاق ضبط شده یا بايد براي بازگشت ارز صادر يا امحا و يا در صورت لطمه نزدن به توليد داخلي توزيع محدود شوند، اما تاكنون دولت هيچ مجوزي براي توزيع اين كالا‌ها در داخل نداده است.
چطور ممکن است در زمانی که شخص مخالف شفافیت در سامانه گمرک و کسی که تنها سد اجرایی شدن سامانه مکانیزه مبارزه با قاچاق است، و در زمان او همواره آمار قاچاق در حال رشد است و در هر روز ۱۰۰۰ کانتینر قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور میشود،، وزیر اقتصاد میشود!! انتظار دارید با قاچاق مبارزه بشود!!! 
