افسانه محرابي در حاشيه بازديد از كارخانه حجاب شهركرد با اشاره به معضل بيكاري در جامعه اظهار كرد: صنعت نساجي بسيار اشتغالزا بوده، بهطوري كه 12درصد از سهم اشتغال كل كشور مربوط به صنعت نساجي است و با توجه به ارزش افزوده بالا و سرمايهبري اندك نقش بسزايي در رشد اقتصاد كشور خواهد داشت. وي افزود: بالغ بر 99درصد از صنعت نساجي تحت پوشش بخش خصوصي بوده و مابقي واحدها كه بسيار محدود بوده، زيرنظر بنياد مستضعفان و حوزههاي ديگر هستند. محرابي با اشاره به موفقيتهاي چشمگير و نتايج مطلوبي كه در اين صنعت مشاهده شده، خاطرنشان كرد: در صنعت بايد توجه بسياري به مواد اوليه، تكنولوژي، آموزش نيروي انساني و انتقال دانش فني بهشكل كامل داشت، ولي متأسفانه بحث انتقال دانش فني پيشرفت قابل ملاحظهاي نداشته است.
مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك درخصوص واردات پوشاك بيان كرد: قيمت تمامشده و طراحي مد از جمله مشكلاتي است كه با حمايت و برنامهريزي مديريت واحدهاي اين صنعت، ميتوان آن را مرتفع كرد.
محرابي تصريح كرد: از سال گذشته در زمينه محدوديت واردات در مناطق آزاد و استقرار نيروهاي گمرك در اين مناطق، تعاملهايي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، گمرك و مناطق آزاد انجام شده است. وي تصريح كرد: ميتوان با ايجاد يك واحد صنعي نساجي در مناطق آزاد، ايجاد اشتغال پايدار و امنيت شغلي داشت و اين مهم ميتواند در راستاي رسيدن به صنعت پايدار نقش مؤثري ايفا كند.
محرابي راجع به ماليات بر ارزش افزوده گفت: نخستين موضوع در اين بحث، گرفتن ماليات ارزش افزوده از مصرفكننده نهايي بوده و با توجه به طولانيشدن زنجيره صنعت نساجي و فشاري كه اين صنعت به توليدكننده وارد كرده در قيمت تمامشده تأثير بسزايي داشته و مشكلات بسياري براي واحدهاي توليدي ايجاد كرده است. مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اين سازمان درصدد است ماليات بر ارزش افزوده در صنعت نساجي را به صفر يا حداكثر به 3درصد برساند.
محرابي با بيان اينكه ماليات بر ارزش افزوده با افزايش قيمت تمامشده محصولات، صنعت نساجي را با مشكلاتي مواجه كرده است، اظهار كرد: در ابتدا قرار بود ماليات برارزشافزوده از مصرفكننده نهايي دريافت شود، اما اين ماليات بر بخشهاي مختلف تحميل شد و بيشترين خسارات را متوجه توليدكننده كرد.
وي همچنين اضافه كرد: با طولانيبودن زنجيره توليد در صنعت نساجي فشار ماليات برارزشافزوده براي توليدكنندگان اين صنعت چندين برابر شد. محرابي ادامه داد: اين طرح بهدلايلي نظير ارائه نشدن مدارك كامل از سوي توليدكنندگان صنعت نساجي به ادارات ماليات، جرايم بزرگ مالياتي نيز متوجه اين واحدها كرده است.
وي تصريح كرد: اداره كل صنايع نساجي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حل اين مشكل از طريق تشكيل جلساتي با اعضاي كميسيون صنايع، امنيت و توليد ملي مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تلاش است اين ماليات را حذف كند يا حداكثر به 3 درصد برساند.
وي تشكيل كارگروهي با مشاركت اعضاي اين كميسيونها براي حل اينگونه مشكلات را از ديگر اقدامات اين اداره كل عنوان كرد.
محرابي در ادامه واردات غيررسمي پوشاك در كشور را ضربه مهلك ديگري به اقتصاد نساجي عنوان كرد و گفت: موضوعاتي نظير تهلنجي و كولبري، وجود اسكلههاي تخليه بار فاقد كنترل و مناطق آزاد و مستقر نبودن نيروهاي گمركي در اين مناطق از عواملي است كه زمينه را براي ورود پوشاك قاچاق و غيررسمي به كشور فراهم كرده است.
وي بيان كرد: در اين راستا نيز با تعاملاتي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته با مناطق آزاد و رؤساي گمرك كشور داشته است، محدوديت واردات براي مناطق آزاد و استقرار نيروهاي گمركي در اين مناطق آغاز شده و در حال پيگيري است. محرابي، ممنوعيت كولبري و تهلنجي در مناطق جنوبي كشور را از ديگر اقدامات اين وزارتخانه عنوان كرد و در پاسخ به اعتراض كارگران اين حوزه افزود: اگر براي نيروهاي بيكار شده اين بخش نظير كولبران، واحدهاي صنعتي در استانهاي مرزي راهاندازي شود، علاوه بر ايجاد اشتغال پايدار و امنيت شغلي، سلامت جسمي آنان نيز تأمين ميشود.