اشرافيگري واژهای است كه مبارزه با آن به اندازه عمر انقلاب اسلامي ايران ميرسد. يكي از مهمترين دغدغههاي اصلي كه بارها و بارها در سخنان امام راحل و همچنين مقام معظم رهبري در طول 40 سال گذشته بيان شده دور نگه داشتن روحيه اشرافيگري از جامعه و به خصوص طبقه مديران جامعه بوده است. با اين حال به نظر ميرسد همچنان راه و منش اشرافيگري به عنوان بخشي از سبك زندگي طبقه حاكم در نظام جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است؛ نكتهاي كه موجب شد رهبري در ديدار خود با برخي از مديران اجرایي به اين نكته اشاره كنند كه بايد به روحيه و ساده زيستي دهه 60 شمسي بازگشت. با اين همه مبارزه و ذم اشرافيگري در تریبونهاي رسمي نظام سؤال اين است كه چرا هنوز شاهد رويآوري برخي مديران و مسئولان نظام به ثروتاندوزي و تلاش براي جمع آوري ثروت از راههاي غيرقانوني هستيم و چرا حجم بالايي از اختلاسها و دريافتهاي عجيب و غريب سبب ايجاد نا اميدي و يأس از برخي دولتها در بدنه اجتماعي كشور شده است. اينها سؤالاتي است كه ميتواند به ذهن هر شهروند ايراني در نظام فعلي برسد.
ساختار اجرایی به فساد دامن میزند
واقعيت اين است كه به رغم مبارزه همه جانبه با اشرافيگري و ثروت اندوزي اما ساختار اداري و اجرايي كشور همچنان در حال پديد آوردن شرايطي است كه به اين جنبه از زندگي مديران دامن ميزند. بدون شك هيچ كس انتظار ندارد كه يك مدير در قبال اعطای حجم زيادي از امتيازات مديريتي تا ابد مقاومت کند و مرتكب هيچ اشتباهي نشود، مگر آنكه شما انساني به روحيه بسيار معنوي در اختيار داشته باشيد كه اغلب مواقع نيز اين مسئله دور از دسترس است. نگاهي به سيستم اجرايي در كشورهايي كه حجم فساد در آنها اندك و خروجي كار در سيستم اجرايي در آنها بالاست به راحتي اين نكته را به هر مدير ايراني يادآور ميشود كه تا چه اندازه به امتيازات مديريتي دسترسي دارد.
در اغلب اين كشورها بهرهگيري از امتيازاتي همچون راننده شخصي يا محافظ و همچنين منشي و همراه محدود به بخشي خاص از مديران بوده و حتي در مورد آنان نيز هزينههاي فوق با احتياط فراوان پرداخت ميشود به گونهاي كه يك سامانه يكپارچه تمام موارد فوق را در دسترس همگان قرار ميدهد.
اين را در كنار بهره مندي نامحدود مديران مياني دولت در ايران از امكانات و امتيازات مديريتي كه بگذاريم، متوجه برخي از دلايل غير قابل توجيه گرايش برخي مديران به جمع كردن ثروت ميشويم. زماني كه يك مدير دولتي ميتواند از چنين امتيازات و امكاناتي استفاده كند، طبيعي است كه درخواستهاي دريافت چنين سرويسهايي به مرور سر به فلك خواهد گذاشت، البته چنين رويهاي بارها مورد انتقاد مسئولان نظام قرار گرفته اما هيچ اقدام قابل توجهي در كنترل چنين امكاناتي صورت نگرفته است. شايد يكي از مسائلي كه سبب شكلگيري ماجراي حقوقهاي نجومي شد همين بستر فساد آفرين بود.
راهكار اصلي مقابله با فساد
ممکن است برخي استدلال كنند وجود دستگاههاي نظارتي متعدد بتواند از تخلفات مديران و گرايش احتمالي آنها به سمت اشرافيگري جلوگيري كند، اما واقعيت اين است كه بدنه مديريتي در ايران آنچنان گسترده و حجیم است كه ممكن است خود دستگاه نظارتي نيز در معرض فساد قرار بگيرد.
بر اساس آمار سازمان امور استخدامي كشور هم اكنون نزديك 300 هزار مدير در مجموعههاي دولتي فعال هستند كه نشان دهنده گسترده بودن شبكههاي مديريتي در سرتاسر كشور است. به نظر ميرسد تنها راه مقابله جدي با اشكالات و ايرادات احتمالي موجود در اين مجموعه وسيع ايجاد شفافيت حداكثري است. هيچ كس شك ندارد بهترين ناظران عملكرد هر دولتي افكار عمومي هستند، حتي ماجراي حقوقهای نجومي و حساسيت هايي كه بر سر آن به وجود آمد، مديون واكنش افكار عمومي و اقشار مختلف جامعه بود، البته قدم هايي مهم هر چند كوچك در اين مسير در حال برداشته شدن است كه لازم است با جديت بيشتري دنبال شود، به عنوان مثال هم اكنون سامانه پرداختهاي ماهانه به دستگاههای مختلف دولتي توسط وزارت اقتصاد راه اندازي شده است.
با راه اندازي همين سيستم بود كه مشخص شد روزانه يكميليارد تومان به مجلس شوراي اسلامي براي امورجاري پرداخت ميشود و همين ماجرا اين سؤال را در ذهن افكار عمومي پرورش داد كه ماحصل خروجي اين يك ميليارد تومان بودجه روزانه چه چيزي است. همچنين مصوبه قانوني در خصوص ايجاد يك شبكه آنلاين براي نشان دادن حقوق و مزاياي كارمندان دولتي مدتهاست معطل اقدام اجرايي دولت است.
لازم به ذكر است چنين سامانهاي در كشورهاي مختلف دنيا راهاندازي شده و حقوق و مزاياي تمام ردههاي دولتي از جمله شخص رئيسجمهور، نمايندگان و مديران ارشد دولتي در آن روشن است.
قدم ديگري كه ميتوان در اين رابطه برداشت و صدالبته زيرساختهاي قانوني آن نيز به صورت كامل ايجاد شده نظارت بر اموال مديران دولتي است، البته اين قانون نزديك دو سال است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده و در انتظار اجرايي شدن توسط نهادهاي مربوطه است. شايد برخي مشكلات اجرايي سبب شود تا اجراي اين قانون با تأخيرهايي روبه رو شود اما بديهي است در صورت اجراي آن شاهد كاهش برخي مشكلات مربوط به اشرافيگري و همچنين ثروت اندوزي نخبگان دولتي باشيم.
سياست اقتصادي كه بايد اصلاح شود
نكته ديگري كه بارها و بارها مورد گوشزد كارشناسان و همچنين متخصصان قرار گرفته ضرورت بازنگري در برخي سياستهاي مرتبط با توسعه اقتصادي كشور است.
واقعيت اين است كه برخي تصورات ذهني در خصوص ضرورت توسعه اقتصادي كشور و انداختن بار آن بر دوش سيستم بوروكراسي دولتي سبب ايجاد فسادهاي سهمگين در داخل نظام جمهوري اسلامي ايران شده است.
اين رشد اقتصادي سريع نه تنها سبب توسعه كشور نشد، بلكه به گسترش طبقه جديدي از مديران ناكارآمد در داخل سيستم اقتصادي نظام منجر شده است. اين طبقه جديد علاوه بر تصرف بخش زيادي از منابع سرمايهاي كشور عملاً روحيه اشرافيگري و استفاده از امكانات بيحد و حصر را در داخل كشور رواج داده است.
اين طبقه نوكيسه جديد كه در حقيقت در دو دهه اخير به ثروت فوقالعادهاي رسيده است از لحاظ بينش سياسي تعلقي به فرهنگ بومي ايران ندارد. اين بورژوازي بوروكراتيك طبقه جديد كلان ثروتمندي است كه از طريق يك بازار ناقص و دولتي به ثروتي انبوه دست يافته است و منشأ انباشت و تكثر ثروت خود را از طريق رانتهاي دولتي ميبيند و از اين طريق رشد و ارتزاق ميكند. اين طبقه جديد نه به دنبال منافع ملي است و نه به دنبال فرهنگ سنتي و عملاً به وسيله زور و تزوير نفوذ خود را در عمق دستگاههاي حكومتي به پيش ميبرد.
اين طبقه جديد علاوه بر استفاده از رانتهاي دولتي پيوندهاي محكمي نيز با طبقه حاكم ايجاد ميكند تا هرگونه برخورد و تعقيب قضايي را به شدت براي نظام حاكم هزينهبردار كند و از سويي ديگر با ايجاد لابيهاي گسترده با مراكز قدرت به دنبال جلوگيري از هرگونه تغييري است كه بتواند منافع خود را به خطر بيندازد. جالب اين است كه نمونههاي تاريخي متعددي از چنين شبكه هايي كه باعث ايجاد تغييرات گسترده سياسي و اقتصادي در كشورهاي انقلابي شده، موجود است.
شايد روشنترين نمونه چنين تغييري را بتوان در اتحاد جماهير شوروي سابق مشاهده كرد كه با گسترش خصوصيسازي اموال جديد طبقه جديدي از يهوديهاي ثروتمند با ايجاد روابط ديوانسالاري با جريان حاكم به ثروتي جديد و افسانهاي دست مييابد كه از نمونههاي بارز آن ميتوان به آبراموويچ صاحب بزرگترين شركت گازي روسيه و باشگاه چلسي انگليس اشاره كرد.
هنوز با وجود گذشت نزديك 20 سال از پايان دوران اقتدار چنين شبكه هايي كشور روسيه از ضرباتي كه اين گروه بر ساختار اقتصاد اين كشور وارد كردند رنج ميبرد و بخش زيادي از منابع اين كشور همچنان وابسته به منابع طبيعي و نفت و گاز است.
چه بايد كرد
با چنين تفاسيري ميتوان به يك نتيجه روشن و قاطع رسيد كه تنها مبارزه زباني با فساد مديران نميتواند مانع گسترش خوي اشرافيگري در بين مديران شود. ضرورت شفافسازي امكاناتي كه در اختيار مديران دولتي قرار ميگیرد و همچنين ارائه دقيق ريز اين پرداختيها از جمله مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. طبيعي است كه در صورت عدم توجه به چنين مواردي همچنان ميتوان انتظار ادامه ناكارآمدي دولت و سيستم اجرايي را در كشور داشت؛ مسئلهاي كه ادامه آن سبب نااميدي مردم از نظام خواهد شد.