بهطور كل، شنيدن اظهارات تكراري از مسئول وزارت نفت يك رويه ثابت نشستهاي خبري شده است. اين وزارتخانه و مديرانش هيچ حرف جديدي از تحولات صنعت نفت ندارند و بهجاي ارائه گزارشي درباره عملكرد خود، بيشتر وقت خود را صرف ارائه برنامههايي ميكنند كه سه سالي است مدام گفته ميشود، بدون هيچ اقدام مؤثري.
علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت ايران كه در روز نخست نمايشگاه صنعت نفت در يك نشست خبري حضور پيدا كرده بود، باز هم به كليگويي و ارائه برنامههاي اين شركت پرداخت، بدون آنكه بخواهد پاسخ بدهد چرا به وعدههاي خود در قبال توسعه ميادين نفتي و گازي عمل نكرده است.
البته كاردر در شركت ملي نفت، تشريفاتيترين سمت را در اختيار دارد و همه راهها به غلامرضا منوچهري ختم ميشود. با اين وجود وي روي كاغذ مسئول اصلي عقبماندگيهاي شركت ملي نفت است. افزايش توليد در غرب كارون طي ماههاي آينده مهمترين خبري بود كه مديرعامل آن را اعلام كرد، ولي اگر قرار باشد تاريخ نفت را به دوره فعلي و دولت گذشته تقسيم كنيم، بايد پذيرفت اين موفقيت هم ارتباط چنداني به «امروز نفت» ندارد.
هر چند كه همه دولتها براي كشور كار ميكنند اما از آنجا كه دولت فعلي در دوقطبيسازي و ايجاد شكاف عملكردي، هدايت فضاي ذهني جامعه را بر عهده دارد تا با تمسك به آن از خود عملكردي مصنوعي بسازد، بنابراين نميتوان افزايش توليد فعلي نفت را بهحساب دولت يازدهم و دوازدهم گذاشت. كاري كه در دولت گذشته شروع شد و در دولت فعلي ادامه داشت آن هم به بدترين شكل خود و باكيفيتي غيرقابل قبول، نقطه مثبت خاصي براي وزارت نفت نيست. اما بههرحال اگر بخواهيم اين خبر خوب را هم بهحساب دولت فعلي بگذاريم، اين سؤال پيش ميآيد که با وجود افزايش 250هزار بشكهاي نفت طي چند سال اخير، چرا توليد نفت ايران هيچگاه به سطح 4ميليون بشكه نرسيده است؟
هم وزير نفت و هم مديرعامل شركت ملي نفت طي چند سال گذشته بارها از رسيدن سطح توليد نفت كشور به 4ميليون بشكه در روز گفتهاند، اما هيچگاه رقم توليد به بيشتر از 9/3ميليون بشكه نرسيده است و قطعاً تا پايان دولت دوازدهم، نميتواند به بيش از 4ميليون بشكه افزايش بيايد مگر آنكه با افزايش فشار بر مخازن نفتي، توليد را افزايش دهد.
البته آقاي كاردر براي آنكه اين ضعف را پوشش دهد، ميگويد تجهيزات صنعت نفت كهنه و فرسوده شده است، اما سؤال اينجاست كه مسئول برطرفكردن اين نقاط ضعف كيست؟ كساني جز مسئولان وزارت نفت بايد به اين مسئله رسيدگي كنند؟
دو سال است كه بستههاي سرمايهگذاري شركت ملي نفت در قالبهايي جز قالب IPC به حال خود رها شده است و هيچكس هم پاسخ نميدهد، چرا هيچ عزمي براي سامان دادن به وضعيت فعلي وجود ندارد.
نكته تأسفبرانگيزتر آن است، دستوري با اين مضمون صادر ميشود كه بايد فعاليت بيش از 20 دكل حفاري متوقف شود كه در هر صورت اين دستور با ورود برخي نهادها، پس گرفته ميشود.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران و ساير مسئولان وزارت نفت بايد به «نكردههاي» خود پاسخگو باشند و نه با ترتيب دادن نشستهاي خبري تكراري كه پر از بيخبري است، همه را به آينده «وام» بدهند؛ البته وقتي يك قرارداد ساده ميان شركت ملي حفاري و مديريت امور اكتشاف ايران تبديل به يك خبر مهم حوزه نفت ميشود، شنيدن سخنان تكراري از علي كاردر هم طبيعي ميشود.
گويا كسي نميداند چه اتفاقات تلخي در حال فراگير شدن است، ركود مطلق فعاليتهاي بالادست بهعنوان پشتوانه اصلي اقتصاد ايران خطرناكتر از گذشته شده است، وعدههايي كه گفته ميشد در صندوقچه گذاشته شدهاند و در مقابل، لجبازي و حركت معكوس در رونق فعاليتهاي صنعت نفت جايگزين «كار» شده است. بارها گفتهايم و نوشتهايم راهي كه امروز نفت ميپيمايد چند سال ديگر تبعاتش را نشان ميدهد و همان روزهاست كه ديگر چيزي براي ايجاد ثروت نداريم. نشستهاي خبري كه برگزار ميشود، شايد براي خبرنگاران يك فرصت خوب براي طرح سؤالات جدي باشد، اما در پس پرده پاسخهاي مسئولان، تاريكخانههايي ديده ميشود كه كشور را به سمت نابودي سوق ميدهد.