طرح «خودگرداني بيمارستان‌ها»طرح قديمي و شكست‌خورده‌اي است كه حالا دوباره احيا و ابلاغ شده‌است،حتي اگر با روح عدالت در سلامت در تعارض باشد. هرچند سخنگوي وزارت بهداشت معتقد است اين دستورالعمل به هيچ شكلي منجر به افزايش هزينه‌هاي درمان بيماران نخواهد شد،اما رئيس انجمن اقتصاد سلامت ايران تأكيد مي‌كند: اين طرح بر خلاف قانون اساسي است و با تبديل بيمارستان‌ها به بنگاه‌هاي اقتصادي روح عدالت در سلامت مخدوش مي‌شود.
طرح خودگرداني بيمارستان‌ها، سال 1375 با حذف بودجه بخش درمان وزارت بهداشت و ارائه آن به سازمان‌هاي بيمه‌گر اجرا شد كه 75درصد از هزينه‌هاي درمان از سوي بيمه‌ها و مابقي آن از طرف مردم پرداخت شود. اين طرح تا سال 84 اجرايي مي‌شد،اما چالش‌هاي متعددي كه طرح خودگرداني بيمارستان‌ها و افزايش پرداخت از جيب بيماران از 25 درصد به 60 درصد منجر به كنار گذاشته‌شدن آن شد. حرف نمايندگان مجلس هفتم هم اين بود كه با اداره بيمارستان‌هاي كشور به شكل خودگردان اگر بيماري هزينه درمان را نداشته باشد، نمي‌تواند از بيمارستان مرخص شود. حالا بعد از چند سال اجراي طرح تحول سلامت و به‌رغم آنكه هنوز مسئولان حوزه سلامت كشور اصرار دارند بگويند طرح تحول سلامت همچنان ادامه دارد،اما در عمل تنها نامي از اين طرح باقي‌مانده و وزارت بهداشت براي مديريت هزينه‌هاي سنگين اين طرح دوباره روي جيب مردم و بيماران حساب باز كرده و طرح شكست‌خورده خودگرداني بيمارستان‌ها را كه سال‌ها قبل امتحانش را پس داده ابلاغ كرده است. براساس ابلاغ جديد وزارت بهداشت به بيمارستان‌هاي دولتي از اين پس اين مراكز درماني از وابستگي مستقيم به وزارت بهداشت رها مي‌شوند و به‌صورت ارگان‌هاي مستقل از دولت، خدمات درماني ارائه مي‌كنند و خودگردان مي‌شوند.
حركت خلاف جهت قانون اساسي
كافي است تا سري به بيمارستان‌هاي دولتي بزنيد و با بيماراني كه به اميد درمان به اين مراكز آمده‌اند از نزديك آشنا شويد. بخش مهمي از مراجعه‌كنندگان به اين بيمارستان‌ها افراد فقيري هستند كه توانايي پرداخت هزينه سنگين دوا و درمان را در مراكز خصوصي ندارند. حالا با ابلاغ بخشنامه تازه وزارت بهداشت در عمل بار هزينه‌هاي درمان اين افراد به دوش خودشان خواهد افتاد؛چراكه بيمه‌ها در دوره قبل اجراي طرح خودگرداني آزمون خود را پس داده‌اند. محمد واعظ مهدوي در مورد طرح خودگرداني بيمارستان‌ها كه به تازگي از سوي وزارت بهداشت ابلاغ شده‌است،مي‌گويد:دولت‌ها پذيرفته‌اند كه بهداشت و درمان، كالايي عمومي و تأمين كالاي عمومي بر عهده دولت‌هاست. دولت هم بر اساس اصول ٢٩ ، ٤٣ و ٢٣ قانون اساسي موظف است خدمات اجتماعي پايه را براي همه شهروندان تأمين كند و تمام مسئولان بايد توجه داشته باشند كه مسئوليت خودشان را در قالب قانون اساسي به دست آورده‌اند و نمي‌توانند خارج از اين قالب گام بردارند. رئيس انجمن اقتصاد سلامت تأكيد مي‌كند: طرح خودگرداني بيمارستان‌ها به معني خصوصي‌سازي بيمارستان‌ها است و با اين طرح، هزينه درمان از گردن دولت برداشته و به دوش مردم انداخته مي‌شود.
وي معتقد است: ابلاغ دستورالعمل خودگرداني بيمارستان‌ها موجب ايجاد دوگانگي در وظايف دولت مي‌شود؛چراكه درآمد اين واحد درماني به لحاظ اصولي با نقش ارائه خدمت مغاير است. وقتي بيمارستان به‌دنبال خودگرداني باشد و بخواهد به اداره كارش به‌صورت بنگاهداري نگاه كند،طبيعتاً بايد هزينه را كاهش دهد. در اين حالت حتي ممكن است رئيس بيمارستان بخش عفوني را كه بيمار بايد دراز مدت در آن بستري شود،فعال نكند چون به لحاظ اقتصادي براي بيمارستان مقرون به صرفه نيست،همچنين ممكن است بيمارستان‌ها عمل جراحي سرطان را انجام ندهند و دنبال بيمار و موارد نقلي و كم‌هزينه و پر درآمد باشند، در نتيجه خود به خود به كاهش خدمات سوق داده مي‌شوند.
انداختن هزينه درمان به دوش مردم
به گفته واعظ مهدوي با عجين‌كردن خصوصي‌سازي بيمارستان‌ها با بيمه همگاني، اهميت بيمه همگاني كاهش مي‌يابد و به‌گونه‌اي هزينه درمان از گردن دولت برداشته و به دوش مردم انداخته مي‌شود،در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته، هزينه بهداشت و درمان توسط دولت‌ها تقبل مي‌شود.
از نگاه مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي اين طرح خدمات سلامت دريافتي از سوي فقرا و ثروتمندان را متفاوت مي‌كند. واعظ مهدوي در اين باره توضيح مي‌دهد: امروزه عدالت در سلامت به اين معناست كه افراد بايد خارج از درآمد و توان مالي‌شان، خدمات سلامت دريافت كنند و سطح سلامت گروه‌هاي مختلف اجتماعي نبايد متفاوت باشد و فقرا بيمارتر و ثروتمندان سالم‌تر باشند،بلكه نحوه ارائه خدمات سلامت بايد به گونه‌اي باشد كه دارا و ندار، خدمات مورد نياز خود را به طور كامل دريافت كنند. وي با بيان اينکه منطق خودگرداني در بيمارستان، مديران بيمارستان را از ارائه خدمات پر هزينه و درمان سنگين معاف مي‌كند و شايد تمركز دولت بر مديريت واحد‌هاي درماني را كاهش بدهد،مي‌افزايد: در برابر اين اما بيمارستان وادار مي‌شود خودش درآمدزايي كند، چون بايد هزينه را از محل درآمدش بپردازد و عملاً به سمت كارهاي كم‌هزينه و پردرآمد مي‌رود.
