به گزارش «مهر»، اجراي يكسانسازي نرخ ارز از بيست و يكم فروردين ماه آغاز شده و با اجراي آن، دولت در كنار اعلام قيمت 4هزار و 200توماني براي نرخ ارز، برخي سياستهاي ديگر را نيز اعمال كرده كه دامنه آن از برخي تغييرات در اختصاص ارز تا ايجاد محدوديت در كار صرافيها كشيده ميشود، اما شايد بيش از هر چيز ديگري موضوع اختصاص ارز مسافري و نيز محدوديت كار صرافيها، توجه همه را به خود جلب كرده است. در اين ميان، صرافيها از ادامه كار مطابق با روال قبلي منع شدهاند و البته برخي از آنها، شايد حقشان اين بود كه چنين محدوديتهايي براي آنها اعمال شود. بدترين عملكرد را اتفاقاً همان صرافيهايي داشتند كه در بحبوحه ارزي، تحركات ناموزوني را در بازار ارز رقم زدند، بنابراين زمينهساز برخي از نابسامانيها در بازار ارز شدند.
اكنون صرافيها تنها چند عملكرد محدود آن هم در سامانه نيما دارند. سامانهاي كه دولت براي رصد شفاف اطلاعات معاملات ارز راهاندازي كرده و به نظر بسياري از كارشناسان و صاحبنظران، وضعيت مساعدي را در بازار ارز رقم زده است. اكنون اين سامانه اجازه كار محدود را به صرافيها آن هم در يك فضايي شفاف داده و به خصوص در حوزه خريد و فروشهاي ارز صادركنندگان به واردكنندگان، صرافيها را به بازي گرفته است.
«نيما» تاكنون در بازار ارز چه كرده است؟
آنگونه كه وليالله سيف، رئيس كل بانك مركزي ميگويد، سامانه نيما در ابتداي فعاليت شاهد استقبال خوبي از جانب بازيگران بازار ارز است: بانكها و صرافيها به عنوان بازيگران اصلي اين سامانه بايد به جايگاه خود اشراف داشته باشند و با توجه به نقش مؤثر خود به ايفاي فعاليت بپردازند و زمينه تقويت اين سامانه را به عنوان ابزاري براي ثبات بازار ارز فراهم كنند. اين در حالي است كه در چهار دهه گذشته به دليل عدم اشراف كامل در بازار ارز شاهد نوسانات و تلاطماتي در بازار ارز بوديم كه خوشبختانه با فعاليت سامانه نيما اشراف همهجانبه بر بازار ارز در حال وقوع است.
وي به اين نكته هم اشاره كرد كه سامانه نيما در طول زمان ميتوان عملكرد خود را نشان دهد و بانك مركزي از هرگونه نقد و پيشنهاد در اين زمينه با هدف ارتقاي عملكرد سامانه نيما استقبال ميكند؛ در عين حال، بانكها و صرافيها براي حضور و فعاليت در سامانه نيما بايد تحرك بيشتري داشته باشند؛ اگرچه در اين مدت بانكها فعاليت مناسبي در سامانه نيما داشتهاند و انتظار ميرود همسو با آنها، صرافيها نيز با تحرك بيشتري در اين طرح به فعاليت بپردازند.
احتمال بازگشت به كار صرافيها در بازار
به هرحال اكنون نقشآفريني صرافيها در بازار ارز بيشتر محدود به سامانه نيما شده است. گزارشهاي ميداني خبرنگار «مهر» هم اين را حداقل در ظاهر تأييد ميكند. اكنون صرافيها فعاليت خود را به صورت رسمي تعطيل كردهاند و كافي است، بسياري از آنها را در سطح شهر به خصوص فاصله ميدان فردوسي تا چهارراه استانبول رصد كنيم تا مشخص شود كه چراغ اين صرافيها روشن است، اما فعاليت رسمي ندارند. اگرچه صبح به صبح كركره مغازه خود را بالا ميبرند، اما پشت شيشه مغازه خود نوشتهاند كه «به دستور بانك مركزي، هيچگونه خريد و فروش ارز» نداريم. بانك مركزي فعاليت آنها را به شدت محدود كرده و تحرك برخي از آنها را حتي به صفر رسانده است، اما بارها و بارها هم اعلام كرده كه صرافيها را به رسميت ميشناسد، اما ديگر كاركرد قبلي آنها را قبول ندارد. در اين ميان زمزمههايي اكنون مبني بر بازگشت به كار صرافيها آن هم با دستورالعملهاي جديد مطرح شده است. يك مقام مسئول در نظام بانكي در گفتوگو با خبرنگار «مهر» با بيان اينكه در جلساتي كه ميان معاون اول رئيسجمهور و مجلس برگزار شده است، قرار بر اين شد كه صرافيها مجدد به كار خود برگردند و شرايط براي كار آنها با صدور دستورالعملهاي جديد فراهم شود. وي ميافزايد: بانك مركزي همواره اعلام كرده كه صرافيها بايد به چرخه بازار ارز برگردند، اما ديگر حاضر نيست كه به روشهاي قديمي، عملكرد صرافيها را بپذيرد و به طور قطع شرايط بايد متفاوت باشد كه در اين ميان دولت و مجلس در حال تدوين مكانيسمي براي اين موضوع هستند.
به گفته اين مقام مسئول بانكي، توافقات اوليه براي بازگشت به كار صرافيها انجام شده است، اما به هر حال بايد روي مكانيسم كاري آنها دقتنظر بيشتري صورت گيرد. اين در شرايطي است كه دولت به شدت روي تكنرخي ماندن ارز اصرار دارد و حاضر نيست نرخ ديگري را براي دلار به غير از 4 هزار و 200 تومان بپذيرد، در حالي كه به هر حال اگر صرافيها قرار باشد كه وارد عرصه شوند، به طور قطع دولت بايد بازار ثانويه را به رسميت بشناسد. بنابراين بايد زمينههاي اين كار فراهم شود.
جديدترين كارنامه دولت در تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني
محمدعلي كريمي، سخنگوي بانك مركزي ميگويد: از بيست و يكم فروردين ماه سال جاري تا بيست و پنجم ارديبهشت ماه، در مجموع ۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار با مبناي دلار 4هزار و 200 توماني براي گروههاي كالايي ارز تخصيص داده شده است كه از اين رقم، ۴ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار تأمين ارز صورت گرفته و ريال آن از سوي مشتريان پرداخت شده است.
وي ميافزايد: سهم كالاهاي اساسي از اين رقم يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار و سهم دارو ۴۶۰ ميليون دلار بوده است.