کد خبر: 907813
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۰
درخواست ديه اولياي‌دم تاجر ايراني كه شش‌سال قبل از سوي زن تاجيكي به قتل رسيده بود از سوي هيئت قضايي رد شد. متهم بر اساس قوانين تاجيكستان در دادگاه همان كشور محاكمه و به حبس محكوم شده است.

به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده از سال‌۹۱ با قتل مرد ميانسال ايراني به نام جمشيد در تاجيكستان آغاز شد. در تحقيقات مشخص شد مقتول يكي از تاجران ايراني بوده است كه براي كار تجارت به كشور تاجيكستان رفت و آمد داشته‌است، اما در آخرين سفر خود در يكي از خيابان‌هاي شهرستان دوشنبه تاجيكستان از سوي زن جوان تاجيكي براثر ضربه چاقو به سينه‌اش به قتل مي‌رسد.
با اعلام اين خبر، دو پسر مقتول با مراجعه به دادسراي جنايي گفتند: «پدرمان براي كار تجارت به تاجيكستان رفته بود اما بر سر اختلاف با زن جوان كشته شده است. احتمال مي‌دهيم پدرمان به خاطر مسائل كاري و خريد و فروش با آن زن اختلاف داشته است. از مأموران و پليس بين‌الملل درخواست كمك داريم تا خون پدرمان پايمال نشود.»
با اين درخواست، پليس بين‌الملل ايران تحقيقات خود را آغاز كرد تا اينكه در روند تحقيقات انگيزه دقيق قتل مشخص شد و آنها دريافتند مرد تاجر بعد از سفرهاي متعدد به تاجيكستان با زن تاجيكي آشنا مي‌شود، اما در جريان ارتباط دچار اختلاف مي‌شوند و زن جوان به خاطر كينه از تاجر ايراني به محلي كه مقتول در آنجا حضور داشت رفته و با ضربه چاقو به سينه‌اش وي را به قتل مي‌رساند. بعد از دستگيري زن جوان از سوي پليس كشور تاجيكستان و اقرار به جرمش، وي در دادگاه تاجيكستان محاكمه مي‌شود. از آنجائيكه در قانون آن كشور قصاص وجود ندارد، متهم به ۹‌سال و شش‌ماه حبس محكوم مي‌شود. با صدور اين حكم، همسر مقتول و فرزندانش معترض شده و درخواست پرداخت ديه را مطرح مي‌كنند. با اين درخواست پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و روز گذشته روي ميز هيئت قضايي به رياست قاضي قربان‌زاده قرار گرفت. بعد از اعلام رسميت جلسه يكي از فرزندان مقتول گفت: «پدرمان در غربت به دست زن تاجيكي كشته شد و اگر اين حادثه در ايران رخ داده بود ما خواهان قصاص متهم بوديم. حالا كه اين زن طبق قوانين آن كشور محاكمه شده است از هيئت قضايي مي‌خواهيم با درخواست پرداخت ديه موافقت كند تا خون پدرم پايمال نشود.‌» در ادامه ديگر فرزند مقتول نيز با تأييد توضيحات برادرش براي متهم درخواست پرداخت ديه كرد. در پايان هيئت قضايي وارد شور شد و پس از بررسي اوراق پرونده، به دليل اينكه متهم ايراني نبوده و مي‌بايستي بنا به قوانين همان كشور محاكمه شود با درخواست اولياي‌دم مخالفت و خواسته آنها را رد كرد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار