روز گذشته گزارش وزارت اطلاعات درباره دوتابعيتيها به هيئت تحقيق و تفحص از دوتابعيتيها منتشر شد. گزارشي از بررسي وضعيت برخي از مديران، متخصصان و كارشناسان بخش‌هاي مختلف و مرتبط با حوزه‌هاي علمي و حساس كه مبين آن بود تعداد قابل توجهي از افراد مذكور داراي تابعيت مضاعف يا گرين‌كارت و اقامت كشورهاي خارجي هستند. در حالي كه ضعف قانون و چالش مديران دو‌تابعيتي به قوت خود باقي است، ظاهراً مجلسي‌ها همزمان به سراغ حل وضعيت قانون تابعيت فرزندان حاصل از ازد‌واج زنان ايراني با مردان خارجي هم رفتند تا در نوع پذيرش اين تابعيت تجديد‌نظر كنند. هر چند كه اين اقدام به جهت اعطاي هويت به اين فرزندان به لحاظ حقوق شهروندي و قانوني شايسته است، اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه پذيرش تابعيت اين دسته از كودكان نيز مي‌تواند در دراز‌مدت تبعات امنيتي براي كشور داشته باشد.
تابعيت در ايران يكي از موضوعات مهمي است كه به خصوص در چند وقت اخير با داغ شدن موضوع دوتابعيتيها در كشور همواره مورد بحث بوده است. بعد از كش و قوس‌هاي فراوان در حوزه دو تابعيتي‌هاي حاضر در رده مقامات و مسئولان و مفسده‌هاي حاكي از آن، خلأهاي قانوني نسبت به برخي موارد بيشتر مورد توجه قرار گرفت. حتي در اين زمينه دادستان كل كشور نيز بيان داشت: قانون دوتابعيتيها نياز به اصلاح دارد، زيرا شرايط كشور خاص است و قوانين ما جوابگو نيست.
در همين راستا بود كه هيئت تحقيق و تفحص در اين زمينه تشكيل شد و در نهايت روز گذشته گزارش وزارت اطلاعات درباره دوتابعيتيها به هيئت تحقيق و تفحص از دوتابعيتيها منتشر شد. طبق اين گزارش بررسي وضعيت برخي از مديران، متخصصان و كارشناسان بخش‌هاي مختلف و مرتبط با حوزه‌هاي علمي و حساس مبين آن بوده است كه تعداد قابل‌توجهي از افراد مذكور داراي تابعيت مضاعف يا گرين‌كارت و اقامت كشورهاي خارجي هستند.
در حالي كه روز گذشته اين گزارش منتشر شد، همزمان سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز از بررسي طرح اصلاح قانون تابعيت در كميته حقوق بين‌الملل اين كميسيون خبر داد و گفت: در اين طرح پيش‌بيني شده هر شخصي مادر ايراني داشت، بتواند تابعيت ايران را بگيرد.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سؤالي درباره طرح اصلاح قانون تابعيت توضيح داده است: در حال حاضر به اين نحو است كه اگر كسي مادر ايراني داشته باشد و بخواهد تابعيت ايران را بگيرد، بايد دولت متبوع او تابعيتش را حذف كند تا بتواند تابعيت ايراني بگيرد.
نماينده مردم رباط‌كريم و بهارستان با بيان اينكه طبق قانون اساسي هر شخص ايراني مي‌تواند فقط يك تابعيت داشته باشد، افزود: طرح مزبور در كميته حقوق بين‌الملل در حال بررسي است، اما قطعاً شوراي نگهبان به آن ايراد مي‌گيرد، زيرا ايراد قانون اساسي دارد. نمي‌شود ما به كسي امكانات ايران و يارانه بدهيم و شخص تابعيت كشور ديگر را هم داشته باشد. معتقدم بايد طرح اصلاح قانون تابعيت به‌گونه‌اي مورد بررسي قرار گيرد كه ايراد قانون اساسي رفع شود.
دغدغه اصلاح قانون در اين زمينه در حالي است كه اهميت مسئله و تعداد افراد‌ي كه با اين معضل روبه‌رو هستند، جاي هيچ ترديدي براي ورود به اين مسئله باقي نمي‌گذارد. يكي از مهم‌ترين مشكلات، بي‌هويتي فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي زنان ايراني و مردان غيرايراني است كه طبق قانون مدني حداقل تا سن ۱۸ سالگي هيچگونه تابعيتي ندارند و همين باعث مي‌شود از بسياري مزايا و حقوق شهروندي محروم شوند و تنها حق تحصيل آنها، آن هم با دستور مقام معظم رهبري برقرار شده است.
نظر به معضلات فوق در راستاي معضل قانون تابعيت است كه ايجاب مي‌كند، قانونگذار عميق و موشكافانه و با لحاظ مسائل امنيتي، تصميمات لازم را در اين زمينه اتخاذ كند.
