كيومرث پلهپور *
چکیده
قسمت عظیمی از جمعیت کشور ما در شرایط سنی کودکی قرار دارد و این شرایط سنی احتمال روی آوردن کودکان به بزهکاری را بیشتر میکند. به همین جهت اثرگذاری بر دلایل بزهکاری باید مورد توجه قرار گیرد. مسئولیت این اثرگذاری بر دلایل بزهکاری بر عهده قانونگذاران و مسئولان مرتبط با حقوق کودک است. در غالب کشورهای دنیا تلاش شده تا شیوههای مواجهه با کودکان هنگامیکه مرتکب جرمی میشوند و سر و کارشان به قانون میافتد، متناسب با سن و سال کودکان باشد و بر اساس این سن و سال با آنها برخورد شود. در کشور ما نیز با تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و حتی پلیس ویژه اطفال تلاش شده تا شیوه برخورد با بزهکاران اطفال تغییر کند. اما این تلاش نسبت به ابعاد مسأله کمتر است و هنوز شاهد همهگیر شدن نگاه عطوفتآمیز به کودکان معارض با قانون نیستیم و باید به دنبال سازوکارهای حمایتی باشیم که این کودکان دوباره به جامعه و خانواده پیوند بخورند. مثلاً از مجازاتهای جایگزین به جای مجازاتهای تنبیهی استفاده شود.
البته تشکیل پرونده شخصیت صرفاً برای کودکان و اطفال بزهکار نیست بلکه تشکیل پرونده شخصیت یکی از دستاوردهای جرمشناسی نوین در حقوق کیفری میباشد و کمک به بازگشت مجرم به اجتماع میکند که در قوانین جزایی جدید نیز بدان اشاره شده است. پرونده شخصیت همراه با پرونده کیفری تشکیل میشود و شامل اطلاعاتی از وضعیت عمومی و خصوصی مجرم مانند: شرایط روانی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی است و در آن جنبههای اجتماعی و انسانی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصیلی، حرفهای، روانی و فیزیولوژیکی مباشر آن و همچنین انگیزه ارتکاب جرم و به طور کلی شرایط و حالات عمومی فرد بزهکار بررسی میشود. در این رابطه، جرمشناسی با بهرهگیری از سایر علوم همچون روانشناسی، روانپزشکی و جامعهشناسی در پیشگیری از وقوع جرم یا کنترل و مقابله با جرایم مختلف و بررسی انگیزههای بزهکار گامهای باارزشی برداشته است:
واژگان کلیدی: پرونده شخصیت - بزهکار - حقوق کیفری - اصلاح درمان
مقدمه
پرونده شخصیت یکی از دستاوردهای جرمشناسی و ابزاری مفید در دستان دادرس میباشد که با آگاهی از ویژگیهای شخصیتی بزهکار میتواند در امر صدور حکم نسبت به مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی اقدام نماید. زیرا یکی از اهداف مجازات، اصلاح و بازپروری و به اجتماع برگرداندن فرد بزهکار میباشد و این امر ممکن نیست مگر با مطالعه و شناخت شخصیت بزهکار. مسأله مهم دیگر در این زمینه توجه به پیشگیری از وقوع جرم در کودکان است. در این زمینه باید ساز و کاری تشکیل شود که با تعریف یک مجموعه اقدامات از وقوع جرم در کودکان که در معرض آسیب قرار دارند جلوگیری به عمل آید. در همین راستا یکی از وظایف مسئولان اجرایی و دستاندرکاران جامعه و بهخصوص آموزش و پرورش که حدود 13 میلیون دانشآموز را در اختیار دارد، شناخت مناطق آسیبزا و جرمخیز میباشد تا با شناخت این مناطق و اموزش کودکان، عرصه را بر کسانی که تلاش میکنند کودکان را به بزهکاری وارد کنند، تنگ کرد. شناسایی شخصیت اطفال بزهکار با هدف فردی کردن واکنش اجتماعی، امری ضروری و اجتنابناپذیر است؛ تشکیل پرونده شخصیت باید به یک الزام حقوقی با ضمانت اجرای قوی مبدل گردد. سیاست جنایی کاربردی باید جایگزین سیاست جنایی ذهنی و غیرعملی گردد. نظام دادرسی ایران با تشکیل پرونده شخصیت به مفهوم علمی آن بیگانه و با وضعیت ایدهآل فاصله زیادی دارد؛ حقوق کیفری ایران به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به صراحت به لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت درباره اطفال و نوجوانان بزهکار در جرایم تا درجه 6 اشاره شده است. لیکن بررسیهای میدانی انجام گرفته، حاکی از تشکیل نشدن پرونده شخصیت در مراحل دادرسی و یا عدم تأثیر آن در میزان مجازات بزهکاران میباشد.
این واژه دارای معنای لغوی و اصطلاحی میباشد.
مفهوم شخصیت:
1- معنای لغوی واژه شخصیت:
واژه شخصیت از شخص گرفته شده است و شخص به معنی انسان و بازیگر نمایش آمده است. شخصیت در لغت به معنی شرافت، بزرگواری، مرتبه و درجه است (صفار، 1373، ص 79) شخصیت معادل کلمه personality است. در تعریف شخصیت باید گفت شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد، شیوه بودن او و به طور کلی، آنچه همراه با او هست و موجب تمایز او از دیگران میشود. (گنجی، حمزه، 1378، ص 308).
2- معنای اصطلاحی واژه شخصیت:
واژه شخص و شخصیت در رشتههای دیگر غیر از حقوق از جمله روانشناسی و جامعهشناسی به کار میرود و در هر رشته معنای مخصوص به خود را دارد. ریمون گین در این باره میگوید: مفهوم شخصیت، مفهومی بنیادی است، مع ذلک تعریف آن در پرده ابهام باقی مانده است زیرا تفسیرهای مختلفی از آن به عمل آمده است. واژه شخصیت بلندی مقام و مرتبه را میرساند مثل فلان شخصیت علمی و هر نوع صفت اخلاقی برجستهای که سبب امتیاز شخص میشود مانند شجاعت اخلاقی، قوت اراده و در نتیجه مجموعه عوامل باطنی یک شخص و مجموع نفسانیات یک شخص از احساسات، عواطف و افکار است.
3-مفهوم شخصیت در اصطلاح حقوق نیز در دو معنی به کار رفته است:
1- عنوان انتزاعی برای مجموعه امور راجع به ذات انسان و عرض او از نظر حمایت قانون از آنها، در این معنا اصطلاح حقوق شخصیت یا شخصیت حقوقی را به کار میگیرند. (جعفری لنگرودی 1380- ص250).
2- موضوع حق و تکلیف واقع شدن انسان و غیرانسان، مانند شرکتهای تجاری.
تاریخچه پرونده شخصیت:
در کشور ما انجام دادن تحقیقات اجتماعی، فردی و خانوادگی اطفال معارض قانون برای اولین بار در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال 1338 پیشبینی و مقرر شد: «چنانچه تحقیقاتی درباره وضع مزاجی و روحی اطفال یا ابوین و یا وضع خانوادگی طفل و محیط معاشرت او لازم شود، دادگاه اطفال میتواند تحقیقات مزبور را خود یا به هر وسیله که مقتضی بداند، انجام دهد.» (معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388، ص 161). تشكيل پرونده شخصيت يكي از پديدههاي قرن بيستم است. در نيمه دوم قرن بيستم تشكيل پرونده شخصيت وضرورت شناسايي شخصيت مجرم مورد توجه كامل قرار گرفت. به طوري كه در اغلب كنفرانسهاي بينالمللي حقوق جزا يكي از موضوعات مهم، همين تشكيل پرونده ميباشد. بسياري از قوانين ممالك مختلف كه پس از جنگ جهاني دوم از تصويب گذشته، حتي در كشورهاي سوسياليستي، لزوم چنين پروندهاي را پيش بيني نمودهاند از آن جمله ميتوان قانون 1947 ايالت مشيگان وقوانين 1949 ايالت كولورادوي نيويورگ در امريكا وقانون جزاي سال 1951 بلغارستان وقانون جزاي يوگسلاوي را نام برد. با اينكه لزوم تشكيل پرونده شخصيت وعمده فوايد آن مربوط به زمان محاكمه ودادرسي است ولي در ايران تشكيل پرونده شخصيت اصولا پس از محكوميت است نه در مرحله اتهامي. در حقوق ايران قانون گذار در قانون مجازات اسلامي 1392 از جمله در مواد 18و 64 و77 اشاره به شخصيت مجرم نموده است. همچنين در آيين نامه ومقررات زندانها مصوب 1380 در ماده 59 مقرر دارد:در هر زندان قسمتي به نام تشخيص به منظور شناخت شخصيت زندانيان وطبقه بندي آنها با استفاده از خدمات كارشناسان متخصص، تشكيل ميگردد كه تهيه وتنظيم ونگهداري پرونده شخصيتي زنداني به عهده اين قسمت است. همچنين در ماده 60 اين آيين نامه ميگويد:محكومان حداكثر دو ماه در قسمت پذيرش وتشخيص تحت آزمايشهاي پزشكي، روانپزشكي، آزمونهاي روان شناسي وشناخت شخصيت واستعداد قرار گرفته وميزان سلامت جسمي ورواني ومعلومات واطلاعات مذهبي، علمي وفني آنان از جهت شناخت شخصيت بررسي وتعيين ميگردد. لزوم تشكيل پرونده شخصيت در تعزيرات كاملاً آشكار است. در تعزيرات حاكم بايد با ديد وبصيرت كامل، مجازات مناسب با حال مجرم رامعين كند. در ادله روايي تعزير آمده است: «التعزير بما يراه الحاكم»، يعني كميت وكيفيت تعزير آن چيزي است كه حاكم آن را صلاح ميبيند. در روايت تعبير به رويت وديدن شده است وبحث رويت وديدن است كه حاكي از شناخت كامل وبصيرت كامل است. حاكم بايد ببيند چه چيزي وچه مجازاتي به مصلحت مجرم وجامعه است تا همان را برگزيند. شايد در برخي از موارد، اقتضاي حال مجرم اين باشدكه حاكم با برخوردي گرم وبا محبت از خطاي مجرم بگذردتا مجرمي را كه دچار عقده نسبت به جامعه
و نظام شده است را جذب جامعه ونظام بنمايد وگاهي اقتضاي حال مجرم اين باشد كه مجازاتي سخت بر مجرم تحميل گردد. اين شدت يا سبكي در اعمال مجازات بايد با بصيرت كامل باشد كه از آن تعبير به رويت وديده شدن است. حاكم نبايد با چشماني بسته اقدام به صدور رأي نمايد بلكه بايد با شناخت كافي از مجرم وبا بصيرت كامل اقدام به صدور رأي نمايدوبراي وصول به اين هدف وشناخت مجرم بايد از همه ابزارهاي موجود كه ميتواند اورا در رسيدن به اين هدف رهنمون ميسازد بهره بگيردمانند استفاده از متخصصين (روانشناسان، روانپزشكان و...)
ساختار پرونده شخصيت:
عوامل زیادی در شکلگیری شخصیت مؤثرند، از جمله عوامل روانی، ژنتیک و عوامل محیطی و... که مستلزم بررسي اختصاصي عوامل مؤثر در آن وتبيين اين موضوع كه شخصيت انسان ازابتداي پيدايش تافوت چه تأثير وتأثراتي را در خود ميبيند است.
1.محیط قبل از تولد:
شرايط زيستي درون رحم مادر اثر كلي در رشد جنين دارد. وضع جسمي و رواني مادر اثر مستقيم بر جنين ميگذارد. تغذيه مناسب يا نامناسب در ايام بارداري سبب قدرت يا ضعف جسماني جنين و نوزاد خواهد شد. اعتياد مادر در رشد و نمو جنين اثر سوء دارد. آزمايشات و تحقيقات مفصل نيز مويد اين نظريه است كه نوزاد مادران معتاد هم به ماده اعتياري نيازمند بودهاند كه پس از تولد براي ترك اعتيادشان كوشش شده است و يا مادراني كه هنگام زايمان تحت بيهوشي قرار ميگيرند كودكاني به دنيا ميآورند كه تا چند روز پس از تولد كاهش قابل ملاحظهاي در ياختههاي مغزي نشان ميدهند. بدين شرح ملاحظه ميشود كه در مرحله زندگي، جنين خود مستقيماً با عوامل محيطي و اجتماعي روبهرو نيست، حوادث بد يا خوبي كه در زندگي مادر ميگذرد بر شخصيت جنين تأثير ميگذارد.
2.تجربيات نخستين:
سالهاي اوليه عمر انسان نقش حياتي خانواده و به خصوص والدين (اولين اشخاصي كه نوزاد با آنها برخورد ميكند) در شكلگيري و رشد شخصيت نوزاد معلوم ميگردد. در مورد كمبود عاطفي ابتداي طفوليت تحقيقات نشان داده است كه هرگاه كوكي در سنين اوليه زندگي دچار كمبودهاي عاطفي گردد هنگام بزرگي در برابر محبت و عواطف بي تفاوت خواهد بود. مثال بارز، پرونده ويچي معروف به خفاش شب است كه در كودكي دچار آسيبهاي جنسي شده بود و اين امر باعث شد تا در سن بزرگسالي مرتكب جرايم جنسي شود.
3.آموزشگاه
دومين محيطي كه بعد از خانواده كودك وارد آن ميشود محيط آموزشگاهي است. يك كودك حدود 18 هزار ساعت از عمر خود را در مدرسه ميگذراند و در اين مرحله سازمان شخصيتي كودك كه در خانواده پيريزي شده است در آموزشگاه صيقل ميخورد. نقش معلمان مخصوصاً مربيان پرورشي در شخصيت كودكان نقش بسزايي دارد كه متأسفانه در جامعه ما شدت و ضعف اين امر در مدارس دولتي و غيرانتفاعي متفاوت است. از سويي ديده ميشود كه افراد كم بضاعت كه از داشتن معلمان متخصص در مدارس غيرانتفاعي و مناطق پايين شهرمحروم
هستند و نهايتاً ممكن است در امتحان ورودي دانشگاه(كنكور) موفق نشوند و بدين علت با شكست روحي شديد مواجه شده و به رسمت ارتكاب جرم و اعتياد كشيده شوند.
4.فرهنگ جامعه
بديهي است كه هر انسان در بدو آفرينش پاك و منزه است و كسي بالفطره مجرم آفريده نشده است و ارزشهاي حاكم در جامعه بر رفتارآدمي تأثير ميگذارد مثلاً اگردر جامعهاي همه درستكار باشند فرد نيز درستكار خواهد بود و بالعكس.
موانع تشكيل پرونده شخصيت در نظام حقوقي ايران
در نظام حقوقي ايران مشكلات و دشواريهايي در مسير شناسايي متهم و تشكيل پرونده شخصيت و اتخاذ تصميم براساس آن وجود دارد كه مانع از تشكيل پرونده شناسايي شخصيت و اجرايي شدن آن ميشود كه به شرح ذيل ميتوان آن را بيان كرد.(حقوق جزا و سياست جنايي، دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان صفحات 103 الي 106)
فقدان الزام قانوني براي تشكيل پرونده شخصيت
قانونگذار ايران تا تصويب قانون آيين دادرسي كيفري 1392 درباره تشكيل پرونده شخصيت، به ويژه براي اطفقال و نوجوانان الزامي پيشبيني نكرده و تشكيل پرونده شناسايي شخصيت پس از محكوميت و در مرحله اجراي مجازات در زندان الزامي و آن هم به منظور شناسايي زندانيان و طبقهبندي آنها بود. بعد از تصويب قانون ياد شده نيز كه تشكيل آن الزامي شده است، بررسي و تحقيق پيرامون ايجاد شخصيت متهم توسط شخص قاضي و ضابطان دادگستري، ضمن پرونده كيفري به صورت فرايند مطلوب انجام نميگيرد.
تراكم پروندههاي كيفري و تورم عناوين مجرمانه
لازمه بررسي ابعاد گوناگون شخصيت متهم يا مجرم توسط متخصصان و ارائه گزارش مطالعات و بررسيها به مقام قضاي، اعطاي زمان مناسب و كافي به كارشناسان مربوط و قضات است. اين شرايط زماني مهيا ميشود كه آمار پروندههاي ارجاعي به مقامات قضايي زياد نباشد تا وي بتواند با آسودگي خاطر دلايل و مدارك را جمعآوري كرده و متهم يا مجرم را شناسايي كند. نتيجه ارجاع بيشتر پرونده، گرفتن زمان از قاضي رسيدگيكننده و تبديل وي به ماشين صدور رأي است، زيرا قضاي مجبور خواهد بود در مدت زمان اندك به پروندههاي بيشتري رسيدگي و تصميمگيري كند و همين امر مانع تشكيل پرونده شخصيت و نوجوانان كه علاوه بر پروندههاي اطفال، پرونههاي ديگري نيز ارجاع ميشود، ميانگين وارده ماهانه شعبه 120 الي 130 فقره پرونده است.
فقدان تنوع ضمانت اجراهاي كيفري
براي فردي كردن مجازات، مقام قضايي بايد پس از بررسي ابعاد شخصيتي مجرم، جهت اصلاح و درمان وي مجازاتي متناسب و منطبق با شخصيت او تعيين كند. براي تعيين مجازات متناسب، تنوع در ضمانت اجراهاي كيفري لازم است. يعني قانونگذار با ارائه انواع مجازاتها و ضمانت اجراهاي كيفري، مقام قضايي را در فردي كردن آراي صادره و انتخاب بهترين شيوه درمان و اصلاح مجرم باز بگذارد. با نگاهي به مجازاتها، در قوانين كيفري ايران ضمانت اجراهاي كيفري كمي پيشبيني شده است كه با تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 و پيشبيني مجازاتهاي جايگزين حبس در فصل نهم قانون ياد شده در موارد 64 الي 87 تا حدود زيادي اين مشكل حل شده است. با اين حال كافي و وافي به نظر نميرسد. بايد قانونگذار درباره اشخاص زير 18 سال جايگزينهاي حبس ديگري را متناسب با فرهنگ جامعه ما پيشبيني كند. براي نمونه ميتوان به اخطار، توبيخ، محروميتهاي مدني و جز آن اشاره كرد.
تخصصي نبودن رسيدگيهاي قضايي
با توجه به پيچيده شدن امور اجتماعي، بايد به تخصصي شدن امور توجه و عنايت شود تا با بررسي جزئيات، بتوان برخورد مناسب با اين امور داشته و انتصابهاي تخصصي داشت.در امور قضايي نيز بايد اصل تخصصي كردن را به كار گرفت. ايجاد و تشكيل دادسراها و محاكم اختصاصي، تفكيك دادگاههاي عمومي به حقوقي و جزايي، تخصصي كردن شعبهها و انتصابها، تخصصي قضات براي شعب تخصصي، از جمله اقداماتي است كه امروزه كشورها براي رسيدگي بهتر به امور قضايي انجام دادهاند. در كشور ما نيز قانونگذار در قوانين و مقررات از جمله مواد 25 و 448 قانون آيين دادرسي كيفري و نيز دستورالعملهاي مصوب رئيس قوه قضائيه از جمله دستورالعمل تشكيل شعب تخصصي مصوب 1387 بر اختصاصي و تخصصي كردن رسيدگيهاي قضايي و انتخاب قضات دادسرا و دادگاه براساس تخصص اشاره و تأكيد كرده است، ولي ضوابط خاصي براي تخصصي كردن انتصابها مشخص نشده و اعمال نميشود. كارآموزان و قضات پس از دورههاي كارآموزي عمومي بدون آموزشهاي تخصصي، انتخاب و تقسيم ميشوند. هيچ يك از قضات رسيدگيكننده به جرائم اطفال در دادگاههاي اطفال تبريز دورههاي خاصي نگذراندهاند و تخصصي در زمينه اطفال و نوجوانان ندارند و شعبه به اطفال اختصاص دارد و هر يك از قضات كه به آن شعبه منتقل شوند عهدهدار اين وظيفه خواهند بود.
كمبود اعتبارات مالي و فقدان امكانات
لازمه تشكيل پرونده شناسايي شخصيت، وجود امكانات مالي است. دستگاه اجرايي بايد بودجه مناسب براي اجراي اين طرح تخصيص دهد تا در كنار پرونده قضايي، پرونده شخصيت كه محتواي آن گزارش نتيجه آزمايشهاي گوناگون پزشكي، روانشناسي، روانپزشكي و مددكاري اجتماعي و جز آن است، تشكيل شود. اعمال نهادهاي مترقي حقوق جزا و جرمشناسي از جمله تعليق تعقيب، تعليق مراقبتي، آزادي مشروط، مجازاتهاي تكميلي و تتميمي، زندان باز، زندان نيمهباز، مجازاتهاي جايگزين حبس و تشكيل پرونده شناسايي شخصيت در مراحل دادرسي نياز به امكانات مالي وسيع دارد. به كارگيري متخصصان جرمشناسي، علوم اجتماعي، روانشناسي، روانپزشكي و جز آن، براي بررسي ابعاد شخصيتي بزهكار و استخدام آنها تنها با صرف منابع مالي كافي امكانپذير است.
وقتي مددكار اجتماعي به تعداد لازم در دسترس قاضي رسيدگيكننده به پرونده نباشد و جرمشناس، روانشناس، روانپزشك و جز آن در كنار قاضي قرار نگيرد و متهم يا مجرم براي بررسي در اختيار كارشناس گذاشته نشود، صحبت از تشكيل پرونده شخصيت آرماني خواهد بود.
امروزه در صورت تأمين هزينههاي مالي از ناحيه قوه مجريه نيز در تشكيل پرونده شخصيت با مشكلاتي مواجهيم. زيرا كمبود متخصصان امر و فقدان همه تخصصها براي اجراي طرح در سراسر كشور از موانع تشكيل است. صرف نظر از آن، براي شناسايي جنبههاي گوناگون شخصيت متهمان و مجرمان، وجود آزمايشگاههاي مجهز به فناوري پيشرفته و روز ضروري است. در حالي كه كشور ما از اين حيث نيز امكانات لازم را ندارد و اگر هم داشته باشيم، فقط در پايتخت و چند كلانشهر امكانپذير است(معاونت آموزش قوه قضائيه 1388، ص120، 121، 210، 217 و 54).
طبق قوانين و مقررات خصوصاً ماده 203 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 92، بايد واحد مددكاري اجتماعي در معيت دادسرا و محاكم در دادگستري تشكيل و ايجاد شود. در حالي كه در دادگستري خبري از واحد مددكاري در كنار محاكم اطفال و نوجوانان و نيز در اجراي احكام كيفري نيست. بايد با تأمين منابع مالي، متخصصان مورد نياز از جمله مددكاران اجتماعي استخدام و وظيفه تشكيل پرونده شخصيت را عهدهدار شوند.(يوسفي مراغهاي و عزيزي، 1393، ص 82). به عبارتي بايد موارد ياد شده از جمله ارائه تسهيلات به حد لازم در اختيار مراجع قضايي و دادگستريها قرار گيرد تا قضاوت با همكاري و همياري متخصصان علوم پزشكي، روانشناسان، جرمشناس و مددكاران اجتماعي كه به ويژه در اين زمينه آموزشهاي لازم را ديدهاند، قرار داده شود تا فرايند تشكيل پرونده شخصيت به به طور عملي و قانوني طي شود.
محتويات پرونده شخصيت در نظام كيفري ايران
پرونده شخصيت به معناي مجموعه اطلاعات شخصي و خانوادگي مجرمان است كه در دستگاه قضايي در كنار پرونده قضايي تشكيل ميشود و هدف آن دستيابي به اهداف مجازاتها، نابودي اعمال ضداجتماعي، جلب اعتماد مردم، رعايت و اصلاح بزهكار و ممانعت او از تكرار جرم و آلوده شدن مجدد است. (مظلوميان، 1352،ص58)
با توجه به ماده 286 قانون آيين دادرسي كيفري جديد، به صراحت لزوم تشكيل پرونده شخصيت پذيرفته شده است. قانونگذار ايران تا قبل از تصويب مواد 203 و 286 قانون آييندادرسي كيفري 1392، توجهي جدي و سزاوار به تحقيق پرامون وضعيت روحي و رواني متهم يا محيط خانوادگي و اجتماعي وي نكرده و فقط در برخي موارد، تخفيف مجازات متهم را منوط به توجه به وضعيت خاص او كرده است.
پرونده شخصيت ميتواند حاوي گزارشي از اظهار نظر متخصصان روانشناسي كودك، پزشك، روانكاو و مددكار اجتماعي در زمينه وضعيت روحي و رواني، جسمي، شرايط و موقعيت خاص اجتماعي و خانوادگي اطفال و نوجوانان تحت پيگرد قضايي باشد و بر مبناي اين پرونده شخصيت موارد مهمي مانند جنسيت، حسن يا سوءسابقه، وضع جسماني و رواني،وضع اقتصادي فرد و خانواده او ذكر ميشود (محسني، 1382،ص29)، براي تشكيل پرونده شناسايي شخصيت اطفال و نوجوانان بزهكار، متخصصان جرمشناسي و كيفرشناسي، مددكار اجتماعي، روانشناس، روانپزشك و مراجعان همكاري ميكنند و نتيجه را به طور كتبي ضميمه اين پرونده ميكنند.
تأكيد قانونگذار بر تشكيل پرونده شخصيت
براساس ماده 203 قانون آيين دادرسي كيفري، در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجني عليه يا بيش از آن است، بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات،دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي صادر كند. اين پروندكه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل ميشود،حاوي مطالب زير است:
الف – گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم. ب – گزارش پزشكي و روانپزشكي»همچنين براساس بند «ج» ماده 279 اين قانون، يكي از مواردي كه در كيفرخواست قيد ميشود، خلاصه پرونده با وضعيت رواني متهم است. قانونگذار در موادي از قانون مجازات اسلامي، به طور ضمني به موضوع تشكيل پرونده شخصيت پرداخته كه يكي از مواد آن، ماده 18 است كه ميگويد: «تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال ميشود. نوع، مقدار، كيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق،سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين ميشود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار ميدهد. الف – انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم.
ب – شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيانبار آن. پ – اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم. ت – سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي.» با توجه به اين ماده بايد گفت كه مواردي از قبيل سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و نيز وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم، از جمله موضوعاتي است كه در تشكيل پرونده شخصيت،مورد توجه قرار دارد.
مواد 47 و 64 آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1384 نيز موضوع پرونده شخصيت را مورد توجه قرار داده است. براساس ماده 47 اين آييننامه، «واحد پذيرش و تشخيص، محلي است براي پذيرش، بررسي و شناخت شخصيت محكومان و متهمان كه زير نظر مسئول مربوط انجام وظيفه ميكند.» همچنين طبق ماده 64 اين قانون، «محكومان حداكثر دو ماه در قسمت پذيرش و تشخيص تحت آزمايشهاي پزشكي، روانپزشكي، آزمون روانشناسي و شناخت شخصيت و استعداد قرار گرفته و ميزان سلامت جسمي و رواني، معلومات و اطلاعات مذهبي، علمي و فني آنان در جهت شناخت شخصيت بررسي و تعيين ميشود. مددكاران اجتماعي طبق فرمهاي تنظيمي كه براساس موازين اسلامي از سوي سازمان تهيه ميشود،در مورد پيشينه زندگي تحقيقات لازم به عمل آورده، گزارش كاملي از گذشته محكوم يا متهم از دوران طفوليت تا زمان تنظيم گزارش در محيطهاي مختلف خانوادگي، تحصيلي، محلي و حرفهاي را با اظهارنظر خود تهيه ميكنند.»
تشكيل پرونده شخصيت براي اطفال مجرم
يكي از رويكردهاي اصلاحي در قانون آيين دادرسي كيفري جديد، توجه به اصول روانشناسي و تربيتي در محاكمه و مجازات و اصلاح طفل خطاكار است. در ماده 286 اين قانون تأكيد شده است كه علاوه بر جرائم مهم كه مجازات آنها اعدام،قصاص، قطع عضو يا حبس ابد است، در جرائم تعزيري درجه پنج و شش نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است. با توجه به شرايط خاص اطفال و نوجوانان و ضرورت اصلاح رفتارهاي مجرمانه آنها، قانونگذار بر حضور مشاوران در دادگاه تأكيد داشته است و بر اين اساس، در ماده 298 قانون جديد آمده است كه «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و دو مشاور تشكيل ميشود.» براساس ماده 410 قانون آيين دادرسي كيفري، مشاوران دادگاه بايد داراي شرايط ويژهاي باشند كه بر اين اساس، «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرم شناسي، مددكاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب ميشوند.» بايد تأكيد كرد كه الزام به تشكيل پرونده شخصيت و حضور مددكاران اجتماعي در كنار قضات، اقدام مفيدي خواهد بود تا دفعات جرم، علل ارتكاب جرم مجدد و مجازاتهاي تعيين شده بررسي شود و پس از تحمل مجازات و آزادي فرد بزهكار، جامعه نيز بتواند حضور چنين فردي را پذيرا باشد و از اين طريق، او نيز مجدداً مرتكب جرم نشود.
نوسانات مجازات با توجه به شخصیت بزهکار:
عدالت ایجاب میکند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخصیت مجرم و شرایط خاص او چون سن، جنسیت، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی، ویژگیهای روانی او توجه کند[11]. که در ماده 18 قانون مجازات اسلامی قانون گذار به این امر اشاره نموده است. همچنین وجود بنیادهایی چون کیفیت مخففه(قضایی و قانونی) و مشدده (عینی و واقعی) همچون تعدد و تکرار جرم و مجازاتهای جایگزین حبس (مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی) یا نحوه رسیدگی به جرایم اطفال (مواد 88 به بعد قانون مجازات اسلامی ومواد 218 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری) وغیره میتواند به عنوان ابزاری دقیق جهت صدور احکام عادلانه باشد.
نتايج آماري تشكيل پرونده شخصيت در شهر تهران
نتايج آماري و تحقيقات ميداني مربوط به 9 ماه سال 1396 (از اول خرداد تا آخر اسفندماه 96) در شهرستان تهران و به صورت بررسي پروندهها و مصاحبه با قضات و اشخاص زير 18 سال معارض با قانون در كانون اصلاح و تربيت تهران است. آماري كه در نه ماهه سال 1396، در 200 پرونده در دادسرا، محاكم كيفري (دادگاه هاي اطفال تهران و اجراي احكام كيفري دادسراي تهران به دست آمد، حاكي از وضعيت نامناسب براي پرونده شناسايي شخصيت اطفال و نوجوانان است.
در دادسراي تهران شعبه يا شعبههاي ويژه و اختصاصي براي رسيدگي به جرائم نوجوانان (اشخاصي كبير زير 18سال) تعيين و اختصاص يافته است و پروندههاي نوجوانان با توجه به نوع جرم و اهميت رسيدگي آن به اين شعب ارجاع ميشود. پروندههاي اشخاص كبير زير 18 سال در شعبههاي دادسرا، تشكيل و وجود پرونده شناسايي شخصيت در كنار پرونده كيفري مشاهده ميشود. علاوه بر دادسراي اطفال، دادگاه اطفال نيز در شهر تهران تشكيل شده است. در شهر تهران سه شعبه دادگاه كيفري استان تهران به عنوان دادگاه ويژه اطفال تعيين و رسيدگي به جرائم اشخاص زير 18 را بر عهده دارند. بررسيهاي انجام گرفته در اين دادگاهها حاكي از اين استكه در پروندههاي تشكيل يافته مربوط به اطفال و نوجوانان، پرونده شناسايي شخصيت رد كنار پرونده كيفري تشكيل شده است. در مرحله تجديدنظرخواهي از احكام دادگاههاي اطفال نيز، شعبه خاصي براي رسيدگي پروندههاي اطفال و نوجوانان در محاكم تجديدنظر تعيين شده است و پروندهها به شعب
كيفري ويژه ارجاع و تحت رسيدگي قرار ميگيرد. در اين مرحله نيز پرونده شخصيت تشكيل ميشود. در مرحله اجراي حكم در اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب تهران نيز پروندههاي اشخاص زير 18 سال شعبه خاص با توجه به نوع جرم ارتكابي ارجاع و اجرا ميشود. در اين مرحله نيز مانند مرحله تحقيقات و مرحله صدور حكم و تجديدنظر پرونده شناسايي شخصيت تشكيل ميشود. همچنين بررسي مصاحبه و تحقيقاتي كه از قضات رسيدگيكننده به جرائم اشخاص زير 18 سال در همه مراحل ياد شده انجام گرفت، بعضاً مشاهده شد كه تعدادي از قضات رسيدگيكننده از پرونده شخصيت، به ويژه محتواي پرونده شناسايي شخصيت آشنايي و اطلاعات چنداني ندارند يا اعتقادي به تشكيل پرونده شخصيت ندارند و تعداد كمي معتقدند به تشكيل پرونده شخصيت در كنار پرونده كيفري بودند، آنها نيز به دليل تراكم پروندهها و ارجاع پروندههاي غيراشخاص زير 18 سال و فقدان نيروي انساني متخصص و نيز فقدان كارنشاسان ذيربط، بسترهاي لازم جهت اقدام در اين مورد را نداشتند.
همچنين طبق بررسيهاي انجام گرفته در كانون اصلاح و تربيت تهران در نه ماهه سال 96، حدود 483 نفر به كانون معرفي و بازداشت و براي هر يك از اين مددجويان در كانون به طور جداگانه پرونده شخصيت تشكيل و اطلاعات مربوطه توسط مددكاران اجتماعي در اين پرونده شخصيت در فرمهاي مختلفي درج شده است (سيستم مديريت پرونده قضايي cms تشكيلات قضايي تهران 1396) اين پرونده شخصيت توسط مددكاران اجتماعي تشكيل و تكميل شده است و قضات دادسرا و محاكم و اجراي احكام كيفري نقشي در آن نداشتهاند. در مصاحبه با قضات الزامي بودن تشكيل پرونده شخصيت طبق قانون تأييد شد. با اين حال دليل توجيهات اعلامي در عوامل مانع،مورد توجه و عنايت قرار نميگيرد.
نتیجه:
امروزه بدون شک همه علمای حقوق و مکاتب کیفری متفق القول هستند که در رسیدگی به جرایم باید شخصیت مجرم مورد توجه وعنایت قرار گیرد تا حکم صادره در حق مجرم با بصیرت وآگاهی بوده و عادلانه باشد. در حقوق اسلام نیز توجه به شخصیت مجرمین وحفظ کرامت وحقوق آنان مورد توجه واهتمام بوده است پیامبر اکرم(س) میفرمایند: «حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است». از نظراسلام همانگونه که عمل مجرم وگناهکار حرام وممنوع است ،تعدی بر حقوق اونیز حرام وممنوع است وهر کس از حدود الهی تجاوز کند مستحق حد ومجازات است. بنابراین امید است دادگاهها در اعمال مجازات، شخصیت و شرایط مجرم را مد نظر قرار بدهندو اینکه منحصر کردن ضمانت اجرای کیفری به زندان که آثار وعوارض منفی بسیاری نیز دارد صحیح نبوده و استفاده از جایگزینهای حبس وگرایش به حبس زدایی در بسیاری از موارد مفید خواهد بود.
شناسایی شخصیت و کامل بودن آن و به کارگیری نظرهای کارشناسان به ویژه مددکاران اجتماعی نقشی مهم در شناسایی شخصیت اطفال، نوجوانان و بزهکاران و فردی کردن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی، و اصلاح آنان دارد و باید قانونگذار و نیز مجریان اهمیت خاصی برای آن قائل شوند همانگونه که قانون مجازات اسلامی مصوب، به طور تلویحی لزوم تشکیل پرونده شخصیت را پذیرفته و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز به الزامی بودن آن درباره اطفال و نوجوانان تا درجه ششم تصریح کرده است. با مطالعه منسجم و پیوسته در پروندههای شخصیت در حقوق کیفری و تبین کیفیت تأثیرگذاری این پدیده بر نهادهای عدالت کیفری این نتیجه حاصل میشود که اتخاذ هرگونه سیاست قضایی کارآمد و مفید بیتوجه به شنخات اختلالهای شخصیت فرمان، ریشهیابی، درمان آن امکانپذیر نیست.
منابع و مأخذ:
1- ابراهیمی، ابراهیم (1390). موانع تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، دوره ششم، شماره 18، صفحات 205-188.
2-ابهری،علی (1340). تشکیل پروندههای شخصیتی. مجله کانون وکلا، شماره 76. صفحات 71-67
3-آشوری، محمد (1392). جایگاه پرونده شخصیت در فرایند پیشگیری از پایدارشدن بزهکاری جوانان. فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره43 ،شماره 1. صفحات 213 – 195
4- ...(1379) آیین دادرسی کیفری. جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.
5-جعفری لنگرودی،محمدجعفر (1380). ترمینولوژی حقوق. چاپ یازدهم، تهران: انتشارات گنج دانش.
6-خالقیان، جواد (1384). قوانین کیفری. چاپ اول، تهران: نشرجهاد.
7-دهخدا، علیاکبر (1365). لغتنامه. جلد سی، تهران: نشر مؤسسه لغتنامه دهخدا.
8-شالچی، بهزاد (1380). بهداشت روانی. روزنامه اطلاعات، چهارشنبه 17 بهمن.
9-شامبیاتی، هوشنگ (1387)، بزهکاری اطفال و نوجوانان. چاپ هشتم، تهران: انتشارات ژوبین.
10-صفار، محمد جواد،(1373) شخصیت حقوقی،چاپ اول، تهران، نشر دانا.
11-طریقتی، شکراله (1345). مقدمهای بر روانشناسی و روانپزشکی کیفری. تهران: انتشارات دهخدا
12-فرجالهی، رضا (1389). جرمشناسی و مسئولیت کیفری. چاپ اول، تهران، نشر میزان.
13-کینیا، مهدی (1384). روانشناسی جنایی. جلد اول، چاپ پنجم، تهران: انتشارات رشد.
14- .....(1357)مبانی جرمشناسی. تهران،: انتشارات دانشگاه تهران.
15-گنجی، حمزه (1386). روانشناسی عمومی. چاپ چهل و دوم، تهران: انتشارات ساوالان.
16-محسنی، مرتضی (1382). دوره حقوق جزای عمومی (مسئولیت کیفری). چاپ دوم، تهران، انتشار گنج دانش.
17-محمدیان، سارا و محمدرضاپور، بابک (1392). لزوم تشکیل پرونده شخصیت در فرایند دادرسی کیفری ایران. پزشکی قانونی، دوره 19، شمارههای 2 و 3، صفحات 329 -340
18-مظلومیات، علی (1352). داوری درباره بزرهکار بدون شناخت او بی عدالتی است، گشودن پرونده شخصیت برای بزهکار ضروری است. مجله کانون وکلا، شماره 126، صفحات 61- 56.
19-مهران، ناصر (بیتا). تقریرات درسی حقوقی جزای عمومی. دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، بیجا.
20-نجفی توانا، علی (1384). جرمشناسی. چاپ سوم، تهران: انتشارات آموزش و سنجش.
21-یوسفی مراغهای، مهدی و عزیزی، امیر (1393). قانون آیین دادرسی کیفری. چاب دوم، تهران، انتشارات خرسند
22- ابراهیمی، ابراهیم ،پرونده شخصیت در فرایند کیفری ایران،انتشارات فکرسازان،چاپ اول،1389.
23- الطافی ،رمضان ،جرم شناسی(جبر روانی)،چاپ سوم،انتشارات رودکی،1383.
24- سیاسی ،علی اکبر ،روان شناسی جنایی،انتشارات دانشگاه تهران،1342.
25- شامبیاتی ،هوشنگ ،حقوق جزای عمومی،جلد اول.
26- صفار ،محمد جواد ،شخصیت حقوقی،چاپ اول،نشر دانا،تهران، 1373.
27- کی نیا ،مهدی ،روان شناسی جنایی،جلد اول،چاپ پنجم،انتش
* دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد واحد مشهد