ديه مرد ميانسالي كه به خاطر اختلاف حساب به قتل رسيده بود، پس از فوت قاتل در زندان رجاييشهر كرج از بيتالمال پرداخت ميشود.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده از سيام فروردينسال90 با قتل مرد 42ساله به نام ابراهيم در يكي از خيابانهاي شرق تهران آغاز شد. جسد مقتول كه بر اثر شليك گلوله پشت فرمان خودرواش روي صندلي افتاده بود به پزشكي قانوني منتقل و پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد. در آغاز تحقيقات فني، كارآگاهان با بررسي فهرست مكالمات تلفن همراه مقتول آنها دريافتند مقتول چندين بار با مرد 50 سالهاي به نام محسن تماس تلفني داشته است. بنابراين محسن كه داراي چندين سابقه كيفري و به بيماري صعب العلاجي مبتلا بود به عنوان اولين مظنون پرونده تحت تعقيب قرار گرفت و در حاليكه وي بعد از حادثه به مكان نامعلومي گريخته بود سرانجام شناسايي و دستگير شد.
مرد ميانسال تحت بازجويي قرار گرفت و در توضيحات به مأموران گفت: «با مقتول اختلاف حساب مالي داشتم به همين خاطر او را كشتم.»
با اقرارهاي متهم و بازسازي صحنه جرم كيفرخواست صادر و پرونده با درخواست قصاص از سوي اوليايدم در دادسرا به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در حاليكه پرونده در نوبت رسيدگي قرار داشت بعد از گذشت چهارماه از حادثه، متهم در دوم مردادماه همان سال در زندان رجايي شهر فوت كرد.
با فوت متهم طبق ماده 435 قانون مجازات اسلامي (با مرگ متهم، در صورت تمكين مالي او، ديه از اموال وي يا از عاقله و در غير اين صورت از صندوق بيت المال به اوليايدم پرداخت ميشود) اولياي دم درخواست ديه را مطرح كردند. با اعلام اين درخواست، پرونده روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي قربانزاده قرار گرفت. در آن جلسه، وكيل متهم گفت: «محسن مالي ندارد تا بتواند ديه را به اوليايدم بپردازد از طرفي خانواده متهم نيز شناسايي نشدهاند. بنابراين طبق قانون (هر گاه كسي مرتكب قتل شود و بميرد قصاص و ديه از او ساقط شده و ديه مقتول از بيتالمال پرداخت ميشود) تقاضا دارم تا ديه از صندوق بيت المال پرداخت شود.
در پايان هيئت قضايي پس از شور حكم پرداخت ديه از صندوق بيت المال را صادر كرد. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي قضات شعبه32 ديوان عالي كشور نيز تأييد شد.