پروندههاي بسياري با موضوع تعرض مردان شيطانصفت به نواميس مردم در پليس تشكيل ميشود. يك سوي ماجرا مرداني هوسران هستند كه به شيوههاي مختلف به زنان و كودكان تعرض ميكنند و سوي ديگر، قربانيان اين پروندهها هستند كه بدون حمايت قطعي يا به زندگي دشوار خود ادامه ميدهند يا ناگزير به انتخاب مرگي خودخواسته ميشوند. لزوماً همه شكايتهايي كه در ادارههاي پليس مطرح ميشود منجر به بازداشت متهمان نميشود. يكي از دلايل آن اين است كه پليس انگيزهاي براي پيگيري بسياري از شكايتهاي مطرح شده ندارد و سماجت شاكيان يا راه يافتن بسياري از خبرهاي سياه به رسانههاست كه منجر به دستگيري متهمان و مجازات آنها ميشود. يكي از دلايلي هم كه منجر به سريالي شدن اين اعمال مجرمانه از سوي مرتكبان جرائم جنسي ميشود، باز بودن فضاي لازم براي ارتكاب جرم است وگرنه مجرمان در جامعهاي كه بيم ارتكاب جرم وجود داشته باشد نبايد با فراغ بال مرتكب اعمال مجرمانه شوند يا شاكيان پروندههاي خود را به مرگ تهديد كنند. نكته ديگر اينكه بسياري از مجرمان جرائم جنسي از مجرمان سابقهدار و خطرناك هستند كه قبلاً هم به ارتكاب همين جرائم بازداشت شده بودند. اين افراد خطرناك بدون اينكه نظارت قانوني روي رفتار و اعمال آنها باشد بعد از آزادي از زندان در جامعه رها ميشوند و تا زماني كه احتمالاً بازداشت شوند به اعمال مجرمانهشان ادامه ميدهند. آنها در صورت بازداشت هم سالها در زندانهاي كشور با هزينه بيتالمال پروار ميشوند. مثل پستچي قلابي كه به 40زن تعرض كرد و هفتسال در زندان از او مراقبت و سرانجام اعدام شد.
نكته ديگر اينكه همه مرداني كه اقدام به تعرض ميكنند، افراد بيسروپاي جامعه نيستند؛ چراكه بسياري افراد در سمتهاي مهم به شيوههاي ديگر دست به اتكاب اين اعمال مجرمانه ميزنند، اما به واسطه اينكه ابزارهاي مهم ارتكاب عمل مجرمانه را در اختيار دارند هرگز گرفتار ساختارهاي قانوني نميشوند. قربانيان اين پروندهها عمدتاً زنان و دختراني هستند كه يا به واسطه سازوكارهاي اداري ناگزير به تمكين و سپس سكوت هستند يا با گرفتن پول از مطرح كردن شكايت منصرف ميشوند.
مخلص كلام اينكه ساختارهاي قانوني كشور نتوانسته براي پيشگيري از بروز اين اعمال مجرمانه موفق عمل كند وگرنه تعقيب و بازداشت مجرمان وظيفه ذاتي آنهاست.