نقص در برخی قوانین عامل افزایش پرونده‌های قضایی است

در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و به منظور ایجاد هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌ها و استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های مسوول و مدیریت امر پیشگیری، نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان‌شرقی در سال 97 با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی تشکیل و راه‌های کاهش پرونده‌های قضایی و مراجعات به دادگستری‌ها بررسی شد.

در این جلسه رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد: وجود نقص در برخی قوانین، عامل افزایش پرونده‌های قضایی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری با اشاره به اینکه با اصلاح برخی قوانین می‌توان میزان مراجعات مردم به دستگاه قضایی را کاهش داد، اظهار داشت: دلیلی ندارد مردم برای هر چیزی به دادگستری‌ها مراجعه کنند بلکه می‌توان با اصلاح برخی از قوانین موجود، رسیدگی به مشکلات مردم به سازمان‌های دیگر از جمله نیروی انتظامی و ادارات ثبت اسناد هدایت شود تا امور مردم تسهیل شود.

وی اضافه کرد: مردم برای استیفای حقوق خود در حوزه «چک» و «مهریه» تنها به ادارات استان مراجعه کنند و نیازی به مراجعه به دادگستری‌ها نیست.