وزیر تعاون با تأکید بر اینکه نباید مسیر اشتباه گذشته را دوباره طی کنیم، گفت: به جای ایجاد اشتغال پایدار نباید اقدام به پول پاشی کنیم. بلکه باید چرخه تولید و فروش را کامل کرده و براساس پایش و آمایش استانی و منطقه‌ای اقدام به ایجاد واحدهای تولیدی کنیم.
به گزارش تسنيم، كميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال روز گذشته با حضور علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛ عيسي منصوري، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال و دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه با هدف بررسي گزارش عملكرد برنامه اشتغالزايي روستايي و عشايري برگزار شد.
در اين جلسه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: ما نبايد مسير اشتباه گذشته را برويم و به جاي ايجاد اشتغال پايدار اقدام به پول‌پاشي كنيم، بلكه بايد چرخه توليد و فروش را كامل كرد و همزمان با حمايت از توليدكنندگان، از شركت‌هاي بازاريابي و فروش هم حمايت كنيم تا توليد‌كننده از بازاريابي و فروش محصولات خود اطمينان كامل داشته باشد.
وي افزود: در حال حاضر در زمينه دامپروري و صنايع دستي اشتغالزايي بسيار خوبي انجام شده است، اما با توجه به بررسي‌هاي انجام شده طرح‌هاي خدماتي مانند گردشگري و فناوري بسيار كم است؛ همه دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت جهادكشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بايد در اين زمينه بيشتر فعال شوند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ضمن اشاره به اينكه بايد براساس پايش و آمايش استاني و منطقه‌اي اقدام به ايجاد واحد‌هاي توليدي كرد، گفت: مي‌توان از شركت‌هاي معروف و كارآفرينان با تجربه نيز جهت همكاري استفاده كرد و با استفاده از پتانسيل كارآفرينان آزموده مي‌توان طرح‌هايي را در سطح ملي اجرا كرد.
ربيعي گفت: با توجه به بررسي‌هاي انجام شده در مركز پژوهش‌هاي مجلس، طرح‌هاي اشتغالزايي ملي و چنداستاني امكان موفقيت بيشتري را به جهت استفاده از ظرفيت‌هاي مختلف دارند.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم با بيان اينكه سازمان فني حرفه‌اي و مراكز كارآفريني بايد به شبكه اشتغالزايي كشور متصل شوند و دوره‌هاي آموزشي بايد متناسب با طرح‌هاي كارآفريني برگزار شود، اظهار داشت: توليدكنندگان ما هنوز به اين اصل نرسيدند كه در هر صنعت بايد چند گروه فعال و با هم مكمل باشند كه به صورت علمي بر ايجاد شبكه توليد گام بردارند.
در راستاي اجراي اين طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملي با تلفيق منابع هر يك از چهار بانك يا مؤسسه عامل، حدود 12 هزار ميليارد تومان براي پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي اختصاص مي‌يابد.
لازم به ذكر است در اين جلسه گزارشي از برنامه توسعه روستايي توسط معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال ارائه و پيشنهاداتي در اين خصوص ارائه شد.
بر اساس اين گزارش پيشنهاد شد دستگاه‌هاي اجرايي در راهنمايي و آگاه‌سازي متقاضيان به نقش بخش خدمات همكاري و مشاركت بيشتري داشته باشند و همچنين در ادامه برنامه اشتغال روستايي توجه بيشتري متوجه زنجيره‌هاي ارزش محصولات توليدي به ويژه در بخش كشاورزي شود.
همچنين شناسايي و كمك به فعال‌تر كردن نهاد‌هاي توسعه‌اي در كانون روستايي، استفاده بهينه و سازنده سازمان آموزش فني و حرفه‌اي در برنامه‌هاي توسعه‌اي و كمك به آموزش تسهيل‌گران در روستا‌هاي كانوني، برنامه‌ريزي جهت اتصال بنگاه‌هاي اقتصادي به شبكه‌هاي ايجاد شده و توليدات روستايي و همچنين همكاري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي در تسهيل مجوزها و رفع تنگناهاي پيش رو براي متقاضيان ارائه و مورد بررسي قرار گرفت.
دستورالعمل آيين‌نامه پرداخت وام اشتغال روستايي با هدف كاهش بيكاري و رونق اشتغال براي اجرا در مناطق روستايي، عشاير و شهرهاي كمتر از 10هزار نفر سال گذشته از سوي علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با عنوان «دستورالعمل آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» به استانداران سراسر كشور ابلاغ شده بود.
