با فروکشکردن تب تهدیدات ایالاتمتحده در پی خروج از برجام، حالا با ورود بانک مرکزی اروپا و شش بانک آلمانی به کارزار اقتصادی میان ایران و امریکا، به نظر میرسد که کفه ترازوی این کارزار به نفع ایران سنگینی کرده است. اتفاقی که میتواند چشمانداز روشنی را برای آینده اقتصادی کشور ترسیم کند، هر چند که قضاوت در این باره بسیار زود است.
درست همین چندروز پیش بود که کمیسیون اروپا با هدف دورزدن تحریمهای یکجانبه و مغرورانه امریکا علیه ایران پیشنهاد کرد نقلوانتقالات مالی کشورهای اروپایی با ایران بهطور مستقیم از طریق بانک مرکزی ایران انجام شود. اتفاقی که این امکان را برای شرکتهای اروپایی فراهم میکند تا پول نفت ایران را پرداخت کنند و همچنین ایران میتواند منابع ارزی را از اروپا به داخل انتقال دهد.
این در حالی است که پیش از این اتفاق، کارشناسان و مسئولان بانکی و دولتی بدترین سناریوها را مدنظر قرار داده و احتمال خروج از برجام را هم پیشبینی کردهاند. واقعیت آن بود که بخش مهمی از این تحریمها، در حوزه دسترسی ایران به شبکه مبادلات بانکی و از آنجایی که ایران رسماً اعلام کرده بود که از این پس نفت خود را با ارز یورو به فروش میرساند، بانکهای اروپایی احتمالاً دیگر مشکلی برای تسویه حساب با بانک مرکزی ایران نخواهند داشت. شاید در این بین اتفاق بزرگتر که شکاف میان اروپا و امریکا را بیشتر خواهد کرد، ورود بانکهای اروپایی به موضوع تسویهحساب و سرمایهگذاری در ایران باشد؛ چراکه بانکهای کوچکتر اروپایی حاضر به پذیرش ریسک معامله با ایران شدهاند. اما با ورود بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی به روند داد و ستد با ایران، این ریسک برای این بانکها وجود ندارد و به نظر میرسد، امریکا نیز توان تحریم یا اعمال جریمههای سنگین برای بانکهای مرکزی چندین اقتصاد بزرگ را نخواهد داشت. علاوه بر این موضوع تسلط اروپا بر سوییفت را نیز نباید فراموش کرد. شبکهای مالی که در دهه ۷۰ میلادی، توسط گروهی از بانکهای بینالمللی تأسیس شد که خواهان استانداردسازی شیوه اشتراکگذاری اطلاعات مبادلات بانکی بودند تا اجازه ندهند که هر کشوری یا حتی بانکهای بزرگ استانداردهای خودشان را بر این حوزه تحمیل کنند. حال از آنجایی که مقر این شبکه در بروکسل قرار دارد، سوییفت از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت میکند.
این موضوع مورد تأیید شبکه بلومبرگ نیز قرار دارد و این شبکه در گزارشی عنوان کرد که «اروپا بیش از امریکا در شبکه پرداختهای جهانی سوییفت که در بروکسل مستقر است، نفوذ دارد.» بنابراین در حوزه فنی باید اینچنین ادعا کرد، میزان فشارها از آنچه که امریکا سعی در القای آن داشت، کمتر است و هنوز راههای زیادی برای تبادل مالی برای ایران باقیمانده است.
افزایش قیمت نفت، نقطه عطف دیگر
در این بین دومین اتفاق مهمی که پس از جنجال خروج امریکا از برجام به نفع ایران شکل گرفت، موضوع افزایش قیمت نفت بود. جایی که به دلیل سیاستهای خودخواهانه امریکا در تحریم ایران و اعمال فشار به ونزوئلا، نفت را به بالاترین نرخ خود از سال ۲۰۱۸ و در آستانه ۸۰ دلاری رساند. اگرچه هفته پیش بازارهای جهانی برای چند ساعت نفت ۸۰ دلاری را خرید و فروش کردند، اما این قیمت پایدار نماند و بار دیگر به کانال ۷۰ دلار بازگردانده شد. با این حال کارشناسان حوزه بازار نفت بر این باورند که تداوم این شرایط میتواند قیمت نفت را از بشکهای ۸۰ دلار در آینده نزدیک گرانتر کند. از این رو، ایران میتواند کاهش درآمدهای نفتی خود در پی تحریمهای امریکا را به این واسطه جبران کند.
صرافیها به کار افتادند
حالا با اطمینان نسبی دولت برای ادامه تبادلات مالی خود با بازارهای جهانی و همچنین افزایش درآمدهای ارزی به واسطه افزایش قیمت نفت، بانک مرکزی تصمیم گرفته که صرافیها را بار دیگر به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. بر این اساس روزگذشته بانک مرکزی با صدور بخشنامهای، انجام عملیات معامله ارز از سوی صرافان و تجار را آزاد اعلام کرد که براساس این بخشنامه، بازرگانان خود میتوانند، بعد از ثبتسفارش و ارائه تضامین لازم به بانکها، صرافی منتخب خود را برای ادامه کار و دریافت ارز انتخاب کنند. موضوعی که طی ۵/۱ ماه گذشته امکانپذیر نبود و صرافیها را در یک رکود کاری فرو برد و صادرکنندگان را بیرغبت به صادرات کرده بود، اما اکنون با بخشنامه بانک مرکزی کار صرافان رونق تازهای خواهد گرفت و البته صرافیهایی وارد این عملیات خواهند شد که مورد تأیید بانک مرکزی بوده و عضویت آنها در کانون صرافان نیز تمدید شده باشد.
آینده در گروی مدیریت شرایط
با در نظرگیری تمامی این شرایط باید گفت که در صورت تداوم این شرایط و پایبندی اروپا به وعدههایش، نشانههای مثبتی از بهبود شرایط اقتصادی کشور دیده میشود؛ چراکه تسهیل شرایط ورود ارز به کشور، درآمدهای ارزی و ریالی دولت افزایش خواهد یافت و علاوه بر این آغاز فعالیت صرافیها نیز میتواند قیمت ارز را در بازار سیاه کاهش دهد و بازرگانان را برای ادامه فعالیت ترغیب کند. همچنین بر این نکته نیز باید تأکید کرد که افزایش نرخ ارز در کشور به بهترین موقعیت برای افزایش صادرات تبدیل شده و میتواند خود عاملی برای افزایش درآمدهای کشور باشد. حال باید منتظر ماند و دید که جهتگیری دولت در خصوص اداره این شرایط چگونه خواهد بود و آیا این فرصت برای کشور میتواند، ادامه دار باشد؟