انتظار مي‌رفت بعد از اين نتايج و گذشت چند روز از انتخاب رئيس و نواب طبق ضوابط قانوني، اصلاح ساختارهاي ضروري در كاركرد نظام صنفي كشور آغاز شود و زمينه براي تحقق شعارهاي ارائه شده، فراهم شود. زيرا انتخابات اتاق اصناف تهران به شكل سنتي و مانند اتاق بازرگاني تهران به دليل دسترسي به منابع مالي قوي در تهران تقريباً تكليف اتاق اصناف ايران را نيز روشن مي‌كند، اما اخباري كه اين روزها از گوشه و كنار به گوش مي‌رسد، ظاهراً هنوز هيئت‌رئيسه به شكل قانوني، انتخاب نشده و درگير حاشيه‌ها و اختلافاتي است كه بي‌شك در طول سال‌هاي پيش‌رو طعم آن را اصناف خواهند چشيد.
اختلافاتي كه مانند سال‌هاي گذشته به جاي برايندشدن نيروها در بهبود شرايط اصناف و حل منطقي مشكلاتشان به اصطكاك و خنثي‌شدن تلاش‌هاي رقباي بر كرسي هيئت‌رئيسه نشسته منجر خواهد شد. هم‌اكنون فارغ از نوع نگاه احتمالي سياسي حاكم بر جريان‌هاي راه يافته به حوزه رياست اتاق تهران و احتمالاً ايران نوعي اختلاف ميان اصناف توزيع و توليدي مشاهده مي‌شود كه دود آن به چشم هر دو نوع صنوف خواهد رفت.
البته برخي بدبينان بر اين باورند، اراده‌اي فراتر از قدرت اصناف به دنبال تضعيف اتاقي است كه حدود 4ميليون عضو رسمي آن هستند و مي‌خواهند در مقابل چند 10 هزار نفر عضو اتاق بازرگاني همچنان نحيف بماند. هر چند كه بخش زيادي از همين اعضای اتاق بازرگاني را هم اعضای اتاق اصناف تشكيل مي‌دهند.
حوادث چند روزه و موضع‌گيري جناح برنده در اتاق اصناف و نيز موضع‌گيري‌هاي رسمي و غيررسمي وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت درباره اين حوادث نشان مي‌دهد به‌رغم طرح مشكلات و وعده‌هاي حل آن از سوي نامزدهاي برنده شده در جريان انتخابات اعضای اتاق‌هاي استان‌ها و ايران، همچنان رقابت نه براي حل مسائل مبتلا به اصناف، بلكه براي كم‌كردن روي رقبا و ايجاد افتراق ميان اصناف است.
در سالي كه از يك سو دشمن خارجي در حال فشار‌هاي زيادي براي بازگرداندن تحريم‌هاي بين‌المللي ناحق است و از سوي ديگر مزين به نام حمايت از توليد ملي است، بايد مراقب بود كه ارتقای جايگاه اصناف به نفع توليدات داخلي و همگرايي در جهت بهبود شرايط اقتصادي اصناف باشد نه شوق و ذوق زودهنگام براي تعيين رؤساي اتاق تهران و ايران. البته منظور نگارنده از اين مطلب حمايت از يك جريان خاص در انتخابات نبوده و نيست. زيرا نتيجه انتخابات در مسير قانوني اختياراتي را به انتخاب شوندگان مي‌دهد كه حق هر نوع انتخابي را براي تركيب هيئت‌رئيسه به آنها خواهد داد، بنابراين هشدار براين موضوع است كه خداي ناكرده اعمال و رفتار اين روزهاي منتخبان مصداق ضرب‌المثل «سالي كه نكوست از بهارش پيداست» شود!
امروز همه مي‌دانيم كه ساختارهاي معيوب نظام صنفي و اتاق‌هاي اصناف كشور باعث شده تا نقش صحيح و متناسب با بدنه اصناف را در اقتصاد شاهد نباشيم، چه اگر چنين بود يك گروه با نام و كليد واژه «تلاش» و گروه ديگر به نام «تغيير و توسعه» پاي به عرصه رقابت نمي‌گذاشتند و جايي براي هيئت‌رئيسه كسب نمي‌كردند، اما متأسفانه ما هنوز نياموخته‌ايم كه در شرايط حال حاضر چگونه بهترين بازي را براي رأي‌دهندگان رقم بزنيم تا به جاي تمكين محض از دستورالعمل‌هاي دولتي به چانه‌زني درباره مشكلات اصناف و ارتقای جايگاه آنها بپردازيم و از همين‌رو است كه اجازه مي‌دهيم در محيطي ملتهب همواره دولت مانند مبصري ورود و نقش‌آفريني‌اش را نيز ديكته كند.
