در حالي كه وزير راهوشهرسازي در سال 92 مدعي شد كه خريدار و فروشنده مسكن در يك فضاي مبهم در حال معامله هستند و به طور تلويحي قيمتهاي مسكن را كذب خواند. يك تحليلگر بازار مسكن نتيجه پمپاژ قيمتهاي كاذب به بخش مسكن را تعميق ركود معرفي كرد و از دولت خواست در رابطه با شفافسازي تمامي اطلاعات، آمار و ارقام بخش مسكن اهتمام ورزد.
مسكن در اقتصاد ايران وضعيت پيچيده و غيرشفافي پيدا كرده است و اين امر تا جايي برجسته شده كه حتي عباس آخوندي در سال 92 وقتي سكان وزارت راهوشهرسازي را به دست گرفت، اعلام كرد خريدار و فروشنده مسكن در يك فضاي غيرشفاف اقدام به معامله ميكنند. بدين ترتيب وي قيمتهاي كاذب مسكن را در اقتصاد ايران به صراحت مورد نقد قرار داد و در ابتداي سال 96 نيز از وجود بيش از 2ميليون و 500 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور خبر داد كه عموم اين مسكنها در تهران، اصفهان و شهرهاي بزرگ واقع شده است.
هر چند آخوندي وعده شفافسازي اطلاعات، آمار و ارقام در بخش مسكن را از طريق راهاندازي يك پورتال جامع در ابتداي وزارتش ارائه داد، اما هماكنون كه در سال 97 قرار داريم، بخش مسكن به عنوان يكي از بزرگترين بازارهاي ايران در يك فضاي غيرشفاف و كاناليزه قرار دارد كه همين وضعيت ابهامآميز باعث شده است تا عدهاي ذينفع از رشد بهاي مسكن با پمپاژ خبري و تحليلي براي افزايش بهاي مسكن و تأثيرگذاري بر وضعيت رواني بازار تلاش كنند كه همين تلاشها هم از تخليه حباب قيمتي مسكن جلوگيري كرده است و هم اينكه بدون دليل بهاي مسكن را بيش از پيش بالا ميبرد و هزينه تشكيل زندگي براي جوانان را بالا برده است و در عين حال بخش زيادي از درآمد ميليونها خانوار ايراني را تنها به واسطه قيمتهاي كاذب ملك ميبلعد و فشار مضاعفي به حدود 5ميليون اجارهنشين وارد ميكند.
تاريخيترين ركود بخش مسكن
در حالي كه مسكن از سال 91 تاكنون در عميقترين ركود تاريخي خود قرار گرفته است، اما در طول سالهاي اخير جرياني در اقتصاد پيوسته تلاش كرده كه بهاي مسكن را به هزار لطايف الحيل بالا ببرد و متأسفانه در ابتداي سال جاري نيز اين رويداد تكرار شد كه يك تحليلگر بازار مسكن نتيجه پمپاژ قيمتهاي كاذب به بخش مسكن را تعميق ركود معرفي كرد.
مهدي روانشادنيا، رئيس دانشكده عمران و معماري دانشگاه علوم تحقيقات در گفتوگو با «فارس» درخصوص رشد قيمت مسكن از ابتداي سال جاري گفت: اين رشد بها قطعاً به دليل قيمتهاي كاذب به وجود آمده، بازار مسكن در ماههاي آتي و در نيمه دوم سال وارد ركود عميق خواهد شد و عدهاي در دامن زدن بر رشد قيمتها نقش دارند.
وي اظهار داشت: رشد قيمت مسكن در مناطق 2، 4 و 5 قابل ملاحظه بوده است، اما در همين مناطق نيز كاهش 17درصدي معاملات نيز گزارش شده در واقع رشد قيمت مسكن در اين مناطق باعث شده تا متقاضيان خريد از اين مناطق كوچ كرده و به مناطق پايينتر مثل مناطق 10 و 12 مهاجرت كنند و در اين مناطق به دنبال خريد مسكن باشند.
روانشادنيا گفت: در اقتصاد يك اصطلاحي وجود دارد كه به آن كششپذيري كالا ميگويند. وقتي قيمت كالا بالا برود، كشش خريد براي خريد كالا كاهش مييابد و اين موضوع در تهران رخ خواهد داد و وقتي تعداد معاملات كاهش مييابد، اين اتفاق در بازار مسكن رخ ميدهد.
قيمت متوسط آپارتمان در تهران در سال 92 حدود 5/3ميليون تومان بود و ميانگين قيمت مسكن در اسفندماه 96 حدود 7/5 ميليون تومان است، پس معني آن اين است كه رشد قيمت مسكن در پنج سال گذشته 58درصد بوده و رشد نرخ تورم عمومي حدود 80درصد بوده است. پس اگر فردي در اين سالها در بانك با نرخهاي مصوب سپردهگذاري ميكرد 140درصد افزايش سرمايه ميتوانست، داشته باشد. اما به هر حال برخي از مردم تصور ميكنند كه مسكن سوددهتر است و به همين دليل سرمايههاي خود را به راحتي در اين بخش وارد ميكنند و انتظار سود بالايي از اين سرمايهگذاري دارند و همين موضوع موجب ايجاد فضاي كاذب و هيجاني ميشود.
عضو هيئتمديره سازمان نظام مهندسي استان تهران را با هم ميخوانيم:
رشد 2/8 درصدي قيمت مسكن
در ارديبهشت به اندازه تورم يكسال
روانشادنيا گفت: رشد 2/8 درصدي قيمت مسكن در ارديبهشت ماه نسبت به فروردينماه قطعاً به خاطر هجوم مردم براي خريد مسكن بوده است. هر چند اين رشد قيمت به خاطر ايجاد جو رواني، رشد نرخ ارز و رشد برخي نهادههاي مسكن ميتواند باشد، اما موضوعي كه حائز اهميت است، اين است كه اين رشد 2/8 درصدي قيمت مسكن در ارديبهشت ماه نسبت به فروردين ماه به اندازه تورم يكسال بوده است، پس طبيعي است كه بازار مسكن در ماههاي آتي وارد ركود عميق شود.
وي گفت: بايد ديد آيا پژوهشي درخصوص دليل تعداد بالاي مشاوران املاك در مناطق 5 ، 4و 2 تهران انجام گرفته است يا خير؟ سؤال اين است كه رابطه تعداد بالاي مشاوران املاك در دورههاي رونق و رشد قيمت مسكن چيست؟ بنابراين اگر اين پژوهش انجام شود، ميتوان ميزان تأثير تعداد مشاوران املاك در برخي مناطق با افزايش قيمتها را استخراج كرد.
حباب تشكيل ندهند
در بخش مسكن با حجم عظيمي از خانههاي خالي روبهرو هستيم كه وزير راه و شهرسازي در اولين ماه از سال 95 حجم خانههاي خالي را در حدود 2ميليون و 500هزار واحد مسكوني اعلام كرد كه عموم اين خانههاي خالي در مناطقي چون تهران، اصفهان و ساير شهرهاي بزرگ واقع شده است و نكته قابل تأمل این است كه خانههاي خالي از سكنه جداي از خانههاي دوم هستند و بايد دید هماكنون كه در خرداد ماه سال 97 قرار داريم، حجم خانه هالي خالي از سكنه در كشور به چه ميزاني رسيده است.
در حالي كه مسئولان در رابطه با رشد حجم خانههاي خالي روزه سكوت گرفتهاند، اين كارشناس بخش مسكن گفت: دولت در اين وضعيت بايد مردم را از طريق رسانهها آگاه كند كه براي خريد مسكن آن هم براي يكسري مناطق خاص هجوم نبرند و موجب ايجاد حباب قيمت مسكن نشوند.
وي افزود: به هر حال دليل افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي خريد مسكن را بهترين كار براي حفظ سرمايه و حفظ ارزش پولي خود ميدانند.
متوسط قيمت هر متر آپارتمان در تهران در سال 92 حدود 5/3ميليون تومان بود كه در اسفندماه 96 به محدوده 7/5ميليون تومان رسيده است. پس معني آن اين است كه رشد قيمت مسكن در پنج سال گذشته 58درصد و رشد نرخ تورم عمومي حدود 80درصد بوده است، پس اگر فردي در اين سالها در بانك با نرخهاي مصوب سپردهگذاري ميكرد 140درصد افزايش سرمايه ميتوانست داشته باشد، به اين شرط كه تورم اعلامي واقعيتها را پوشش دهد. در غير اين صورت سپردهگذاران نيز شايد حتي سودي معادل از دست رفتن قدرت خريد و پولشان هم تحصيل نكنند.
قيمت مسكن نجومي شده است
تعزيرات ورود كند
عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه ورود مستقيم دولت به حوزه مسكن به صلاح نيست، گفت: مجموعه تعزيرات ميتواند با معرفي سقفهایي براي افزايش مبلغ اجاره و قيمت مسكن به كنترل بازار اقدام كنند.
سيدهادي بهادري با بيان اينكه وقتي نرخ تورم 8درصد اعلام ميشود، نميتوان با افزايش 30الي 40درصدي نرخ اجاره بها منطقي برخورد كرد، گفت: اين نوع افزايش نرخها محل اعتراض بوده و اقتصاد لجامگسيخته را دامن ميزند.
بهادري با تأكيد بر اينكه شاهد بيمروتيهايي در تعيين نرخ اجاره بها و قيمت مسكن در ماههاي اخير بودهايم، تصريح كرد: متأسفانه در ماههاي اخير در پي گراني مسكن صاحب ملك عددهاي نجومي را به مستأجر پيشنهاد كرده كه اين باعث استيصال مستأجر شده است. از اين رو لازم است سقفي براي نرخ ها در بازار مسكن در نظر گرفته شود.