سال‌هاست كه همه اقتصاددانان بر يك جمله اتفاق نظر دارند و براي پيشرفت، بهبود شرايط و افزايش تاب‌آوري اقتصاد در مقابل عوامل خارجي بايد صرفه ناشي از توليد نسبت به بقيه عوامل مانند توزيع يا واردات و حتي خدمات بيشتر شود. بعيد است كه اين جمله در ايران و جهان مخالفي داشته باشد، حتي آن كشورهايي (مانند ژاپن) كه بعضاً تورم منفي يا صفر دارند و براي تحريم تقاضای داخلي درصدد ايجاد تورم دست‌ساز هستند. اما چرا در ايران همچنان اين اصل اقتصاد غيرقابل تحقق است؟ و چرا در چنين شرايطي اول دولت بازار ارز را رها مي‌كند و سپس بخش خصوصي پيشنهاد افزايش نرخ ارز يا دو نرخي شدن ارز را مي‌دهد؟ آن هم زماني كه ميليارد‌ها دلار ثبت سفارش با ارز شبانه 4 هزار و 200 توماني انجام شده و رقابت و ماراتن دستيابي به رانت ارز 4 هزار و 200 توماني ايجاد شده است؟
بايد قبول كنيم كه دهها سال است بر مدار باطل مي‌چرخيم و در هر دو دوره رياست جمهوري با بهانه‌هاي مختلف نرخ ارز را چندين برابر مي‌كنيم. يك بار با وام‌هاي خارجي با بهره بالا و سررسيد كوتاه‌مدت (در دوران آقاي هاشمي) يك بار با كاهش قيمت نفت (در دوران آقاي خاتمي) و يك بار با بهانه برجام (در دولت روحاني و احمدي‌نژاد).
ما در يك دور تسلسل باطل افتاده‌ايم كه سود و ايجاد ارزش‌افزوده را به جاي بهره‌وري و توليد در تورم و افزايش قيمت‌ها مي‌بينيم. بهانه آن هم هرچه باشد، اعم از عوامل خارجي يا سياسي حاصل نوعي نگاه كوتاه‌مدت است كه در تعاريف برنامه‌هاي توسعه‌اي و پيشرفت ما لحاظ نشده و نبايد‌ها و ممنوعيت‌ها را اعمال نكرده است و در يك دور تسلسل به جاي مديريت منابع و بهره‌مندي از آن و سرمايه‌گذاري در داخل كشور به فكر مصرف در اين سال‌ها به فكر خروج آنها افتاده‌ايم.
وقتي نقدينگي هزار و 550 ميلياردي در يك كشور ايجاد شده و دولت هيچ برنامه‌اي براي اقتصاد ندارد، تورم رو به افزايش است. از نگاه يك اقتصاددان و يا فعال اقتصادي تعارف‌بردار نيست! بنابراين عاقلانه‌ترين كار يا فرار سرمايه است يا حفظ ارزش آن!
اين حجم سرمايه را براساس اصل تصميمات عقلايي در اقتصاد نمي‌توان كنترل يا سركوب كرد يا با ابزار اخلاقي آن را مهار كرد. بديهي است كه تنها كاري كه بايد انجام داد، هدايت آن است.
اما آيا اين هدايت در چند دهه اخير رخ داده است؟
جواب به تحقيق و با نگاهي به ميزان سرمايه‌گذاري‌ها، به تعداد بيكاران، براساس درصد بالاي تورم، شاخص‌هاي كسب‌و‌كار، توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه ملي منفي و در حد و اندازه امكانات موجود و پتانسيل‌هاي اقتصاد ايران نبوده است. ما در دور تسلسلي گرفتار آمده‌ايم كه حتي حمايت از توليد بر مبناي اخذ رانت تعريف مي‌شود و نگاهي به حمايت‌هاي سال‌هاي اخير از صنايع نامي و بزرگ كشور مؤيد همين ادعاست. ما سال‌هاست كه با تورم، دلالي و واردات سود كسب مي‌كنيم و برنامه‌ريزي صحيحي براي بهبود محيط كسب‌و‌كارمان انجام نداده‌ايم. نگاهي به حجم مجوزهاي مورد نياز براي راه‌اندازي يك واحد توليدي كه قرار بود در سال‌هاي اخير كم شود، نگاهي به آمار ثبت سفارش حدود 20ميليارد دلاري در سه ماهه اخير، نگاهي به تبديل توليدكننده و واردكننده در سال‌هاي جنگ و پس از آن همه‌و‌همه نشان مي‌دهد كه تصميم‌سازي در حوزه اقتصاد به دست دلالان و واردكنندگان بوده، نه توليدكنندگان و فعالان واقعي اقتصادي. تا زماني كه نشست‌هاي مشورتي اعضاي كابينه به جاي اقتصاددانان و صاحبان مراكز توليدي خرد و متوسط با اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني باشند و رسانه‌ها در اختيار چند بنگاه بزرگ مانند پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها و خودروسازي‌هاي باشد، گراني ارز و تورم دست‌ساز در يك دور تسلسل چند ساله تكرار خواهد شد و تا زماني كه همچنان اصناف براساس توافق ماليات تعيين شود و دلالان همچنان در ليست ماليات‌دهندگان محو باشند، وضع به همين منوال است، زيرا تدبير بر پايه اطلاعات غلط بي‌شك نتيجه‌اش همين وضع موجود است كه همچنان سرمايه‌گذاري در توليد يعني حماقت !
