در اقتصادهايي كه ثروت به شكل ناعادلانهاي توزيع ميشود، از يك طرف با تشديد پيوسته فقر در ميان طبقات پايين درآمدي جامعه و از طرف ديگر با ثروتمندشدن پيوسته طبقات بالا درآمدي جامعه روبهرو هستيم و درحقيقت دولتها با دو جامعه فقير و غني روبهرو هستند.
در واقع در چنين اقتصادهايي متغيرهاي اقتصادي به نوعي عمل ميكنند كه ثروتمندان ثروتمندتر ميشوند و فقرا فقيرتر. بهطور نمونه تورم بر هر يك از دهكهاي درآمدي اثر مختلفي دارد در حقيقت تورمي كه فقير را فقيرتر ميكند و ثروتمندان را به دليل برخورداري از انواع دارايي، ثروتمندتر ميكند.
در اين بين، فقرا براي حفاظت از تورم پناهگاه چنداني ندارند و بايد اثرات منفي تورم بر معيشتشان را به شكل جبري بپذيرند و اما ثروتمندان علاوه بر اينكه تورم در بخشهايي به سودشان است و ارزش دارايي شان را بالا ميبرد، گزينههاي زيادي براي سرمايهگذاري و دستيابي به بازدهي بيشمار دارند.
پدیده فوق نمونه كوچكي از آثار توزيع ناعادلانه ثروت است و انباشت ثروت با گذر زمان در دست طبقات بالا درآمدي چنان حجيم و قابل ملاحظه ميشود كه گسيل سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي ثروتمند، در بازارها نوسانهاي قابل ملاحظهاي ايجاد ميكند كه گاه دولتها توانايي كنترل آنها را به سختي دارند.
متأسفانه اقتصاد ايران با پدیده انباشت ثروت نزد طبقات بالا درآمدي روبهرو است كه اين موضوع آثار منفي را در جامعه منصه ظهور گذاشته است.
در ابتداي دولت يازدهم، منتقدان رشد حجم نقدينگي در دولت گذشته، به يكباره معتقد شدند كه حجم نقدينگي تأثيري بر تورم ندارد. از ابتداي دولت يازدهم تاكنون حجم نقدينگي از محدوده 500هزار ميليارد تومان به مرز هزار و 500 هزار ميليارد تومان رسيده است و عمده اين حجم نقدينگي (در سطح هزار و 300 هزار ميليارد تومان) در قالب شبه پول فعلاً در بانكها پارك شده است، اما 200هزار ميليارد تومان الباقي نيز كه تقريباً قدرت خريد آني دارد آنقدر است كه هر بازاري اعم از ارز، سكه، طلا و خودرو را به هم بزند.
بر هم خوردن تعادل بازارهاي مذكور اثر منفي بر زندگي بسياري از مردمي كه صاحب دارايي و ثروت چنداني نيستند، دارد و بايد فكري به حال هدايت صحيح ثروت در اقتصاد به بخشهاي توليدي كرد. در غير اين صورت سفتهبازيهاي قابل ملاحظهتري در اقتصاد رخ خواهد داد.
در اثر توزيع ناعادلانه ثروت، هماكنون ثروت در دست اشخاص حقيقي و حقوقي معدودي انباشت شده است و اين بخشها در اثر حجم نقدينگي عظيمي كه در اختيار دارند، ميتوانند هر بازاري را با پمپاژ نقدينگي با مشكل روبهرو كنند و از اين پولها گاه در انتخاباتها بهره ببرند يا براي به دست آوردن اطلاعات نهاني هزينه كنند تا بتوانند با چينش يك بازي دومينووار ثروت خود را بيش از پيش افزايش دهند، از اين رو بايد فكري به حال هدايت حجم نقدينگي به مسير تقويت توليد ملي كرد. در غير اين صورت، دامنه بحران رشد حجم نقدينگي، تقويت اشتها، پتانسيل سفتهبازي و دلال بازي در اقتصاد ميتواند كشور را با بحران غيرقابل كنترلي روبهرو كند.
بهطور نمونه، يك روز ثبتسفارش متوقف ميشود و عدهای سرمایهدار قبل از توقف ثبت سفارش تعداد زیادی خودرو را ثبت سفارش میکنند و در این میان خودرو به دلیل توقف ثبت سفارش، دهها میلیون تومان قیمتش افزایش مییابد. به همین دلیل این سرمایهداران هزاران میلیارد تومان سود میکنند. حال بماند كه اخبار غيررسمي از قاچاق 30 تا 66 هزار خودروي لوكس طي يكسال گذشته حكايت دارد (دقيقاً زماني كه ثبت سفارش مسدود بوده است) و روز ديگر، سرمايههاي زيادي به پيشخريد سكه ورود ميكند (تا جايي كه در خبرها آمد، يك فرد 24 هزار سكه پيشخريد كرد كه با احتساب هر پيشخريد يك ميليون و 500هزار تومان، مجموع اين خريد 38ميليارد تومان آب ميخورد.)
از سوي ديگر طي ماههاي اخير ميليونها سكه پيشفروش شده است، اين بدان معني است كه عدهاي صاحب ثروت و اطلاعات نهاني در طرح پيشخريد سكه سرمايهگذاريهاي كلان كردهاند و هماكنون با تحويل اين سكهها دهها درصد سود غيرمتعارف نصيبشان ميشود و حال آنكه اين ذخاير طلاي كشور متعلق به 80ميليون نفر ايراني است و اگر ذخاير طلاي ايران در سطح مناسبي قرار گرفته است، براساس تدبير بزرگان نظام در سالهاي پيش بوده كه تدبيري بسيار صحيح نيز بوده است، اما بايد ديد حراج و ارزانفروشي اين طلاها در طرح پيشفروش سكه در شرايط كنوني كار صحيحي است و آيا اين اقدام اجحاف به پشتوانه پول ملي نيست؟
در نهايت اگر ثروت درست مهار نشود و به بخش توليد هدايت نشود، در آينده هر روز شاهد نوسانهاي گاه و بيگاه در بازارها خواهيم بود كه دود اين نوسانها به چشم طبقات پايين درآمدي جامعه ميرود.