سکه به محدوده ۲ میلیون‌و‌۵۰۰ هزار تومان رسید

در پي اعمال محدوديت‌هاي دولتي در بازار ارز در فروردين سال 97 كه عده‌اي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي و اساتيد دانشگاه اين محدوديت‌ها را غيركارشناسي عنوان كردند، روزگذشته در بازار تهران سكه طرح جديد با رشد بیش‌از150هزار توماني به محدوده 2ميليون و 500هزار تومان نزدیک شد.
به گزارش «جوان»، در پي تصميم ارزي دولت در فروردين سال 97 و يكسان‌سازي نرخ دلار با بهاي 4هزار و 200تومان و قاچاق اعلام‌كردن ساير نرخ‌ها و همچنين غيرمجاز دانستن نگهداري بيش از 10هزار يورو، پيش‌بيني مي‌شد كه نقدينگي سرگردان سر از بازار سكه و طلا در بياورد. اين در حالي است كه روز گذشته بهاي سكه ركورد جديدي را در بازار تهران به ثبت رساند. در معاملات روزگذشته بازار تهران سكه طرح جديد با رشد بیش‌از 150هزار توماني به محدوده 2ميليون‌و‌500هزار تومان نزدیک شد. اين در حالي است كه ابتداي سال 97 قيمت سكه در محدوده يك‌ميليون و 700 هزار تومان بود.
در همين رابطه خبرگزاري «فارس» روز گذشته نرخ‌هاي سكه و ارز را در خروجي درگاه خود قرار داد. سكه طرح قديم 65هزار تومان، نيم‌سكه 25هزار تومان، ربع سكه 55هزار تومان، سكه گرمي 20هزار تومان و هر گرم طلاي 18عيار هزار و 150 تومان رشد قيمت داشت. روز گذشته بهاي سكه طرح قديم2 ميليون و 244 هزار تومان، نيم سكه يك ميليون و 203 هزار تومان، ربع سكه692 هزار تومان، سكه گرمي396 هزار تومان، قيمت خورد و هر گرم طلاي 18 عيار نيز 202 هزار و 700 تومان قيمتگذاري شد. در بازار ارز، يورو با 263تومان كاهش 7 هزار و 624 تومان، پوند با افت 300توماني 8 هزار و 687 تومان و درهم با 61تومان كاهش قيمت هزار و 754 تومان به فروش رسيد.
فروش دلار بالاي 4200 تومان قاچاق است
بانك مركزي در باره يكسان‌سازي نرخ ارز اطلاعيه‌اي صادر كرد. در جهت اجراي تصميم ستاد اقتصادي دولت در فروردين سال 97 نرخ ارز با بهاي 42 هزار ريال يكسان‌سازي شد و براساس بند (خ) ماده 2قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز هرگونه خريد‌و‌فروش ارز خارج از سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهاي ذي‌صلاح با مرتكب براساس قوانين و مقررات جاري از جمله قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز برخورد مي‌كنند. ميزان ارز قابل نگهداري از جانب هر شخص حداكثر 10هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها بوده و در صورت كشف ميزان بيش از آن در اختيار هر شخص، با مرتكب براساس قانون برخورد خواهد شد.
بندهاي قانوني فوق زمينه‌اي ايجاد كرد تا تقاضا براي طلا و سكه تشديد شود، زيرا نگراني از معاملات ارزي خارج از چارچوب تعيين‌شده و عملاً بازار ارز را براي سرمايه‌گذاري با ريسك‌هاي امنيتي، پليسي و قضايي روبه‌رو كرده است.
محدودیت‌های اعمالی دولت
هرچند براساس تصميم دولت در فروردين ماه سال‌جاري فروش دلار بالاي 4 هزار و 200 تومان قاچاق به شمار مي‌آيد، اما به نظر مي‌رسد نرخ سكه و طلا از نرخ ارز تعيين‌شده توسط دولت تبعيت نمي‌كند و از بازار ثانويه ارز (بازار آزاد) كه دولت آن را قاچاق نامگذاري كرده است، پيروي مي‌كند. در اين بين بايد به اين نكته توجه داشت كه به‌رغم جايگزيني يورو با دلار در نظام ارزي ايران، نرخ كالاهايي چون طلا در بازار جهاني با دلار تعيين مي‌شود.
بعد از تصميم ارزي دولت، پيش‌بيني مي‌شد كه هم معاملات ارزي در بازار آزاد زيرزميني انجام بگيرد و هم اينكه بخشي از نقدينگي بازار ارز به بازار سكه و طلا گسيل شود كه حجم تقاضا براي پيش خريد سكه اين موضوع را تأييد مي‌كند.
در اين ميان، با توجه به ضعف مديريت ارزي دولت و همچنين خروج امريكا از برجام و ريسك‌هاي تحميلي از حوزه بين‌المللي بر بازار ايران، رشد شديد حجم نقدينگي و ورود بخشي از مشتقات پول به بازار سكه و طلا به نظر مي‌رسد، بازار سكه و طلا بخشي از رشدش نيز مرهون محدوديت‌هاي ارزي و فشار تقاضا در اين بازار است، البته نبايد فراموش كرد كه بخشي از نقدينگي بازار سرمايه نيز به بازار سكه و طلا و ارز ورود كرده است.
در رابطه با بازار سرمايه نيز بايد عنوان داشت كه شاخص‌هاي كليدي بازار اغلب با بلوك‌زني و كد به كد بنگاه‌هاي بزرگ حاضر در بازار مثبت تصوير مي‌شوند، در شرايطي كه اگر قرار باشد نگاه دقيق‌تر، جامع‌تر و ريز‌بيانه‌تري به بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس بيندازيم، متوجه مي‌شويم صدها شركت حاضر در اين بازارها از وضعيت نامناسبي برخوردارند و اين وضعيت در شرايطي است كه روزگاري دولتي‌ها مردم را براي سرمايه‌گذاري در اين بازار تشويق كردند. ولي هم‌اكنون بسياري از سرمايه‌هاي مردم به دليل حمايت‌نكردن دولت از بازار سرمايه آب رفته است و كسي هم پاسخگوي سرمايه آب رفته بسياري از سرمايه‌گذاران بازار سرمايه نيست.
شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران (تدپيكس) در پايان معاملات روز گذشته با كاهش 161واحدي روي رقم 95 هزار و 915 واحد ايستاد.
بعد از اعمال محدوديت‌هاي دولتي در بازار ارز در فروردين ماه، عملاً طلا و سكه به عنوان يك نماگر اقتصادي در جامعه به حساب مي‌آيد كه حساسيت تمام اقشار جامعه شامل كارشناسان، اقتصاددانان، سرمايه‌گذاران، پرداخت‌كنندگان مهريه، اخذكنندگان وام‌هاي مبتني بر سكه و طلا روي آن بالاست. قيمت سكه بهار آزادي كه در ابتداي سال جاري در محدوده يك ميليون و ۷00 هزار تومان قرار داشت، هم اكنون خود را به محدوده 2ميليون‌و‌500 هزار تومان نزديك‌تر مي‌كند. اين در حالي است كه اين رشد بررسي بازار‌هاي جهاني نشان‌دهنده نوسان چنداني در قيمت طلا نيست و به نظر مي‌رسد، رشد بهاي طلا و سكه تحت تأثير بازار داخلي و ريسك‌هاي بين‌المللي و داخلي است.