با شروع فصل نقل و انتقالات، ريخت و پاش‌ها در باشگاه‌هاي دولتي دوباره شروع شده، آن هم در شرايطي که همه حواس‌ها به روسيه و خبرهاي مربوط به تيم ملي فوتبال است. اينجا در تهران مديران تيم‌هاي دولتي با گشاده‌دستي در حال بستن قراردادهاي ميلياردي با بازيکنان ميليوني هستند بدون اينکه کسي متوجه رقم‌هايي باشد که اين روزها در برگه قرارداد بازيکنان نوشته مي‌شود، رقم‌هايي که ديگر از چندصد ميليون عبور کرده و حالا کمتر بازيکني پيدا مي‌شود که پيشنهاد يک قرارداد ميلياردي را روي ميز مديران تيم‌ها نگذارد. البته اين مسئله مختص به امسال و سال گذشته نيست و چند سالي است که بدون هيچ ضابطه و قانوني قراردادهاي فوتباليست‌ها صفرهايش اضافه مي‌شود، قراردادهايي که در نهايت بايد از جيب بيت‌المال پرداخت شود و مدير باشگاه هم دغدغه‌اي براي جذب بازيکن آن هم به قيمت غيرواقعي ندارد! مانند چند روز پيش که مديرعامل باشگاه پارس جنوبي دست به يک افشاگري تکان‌دهنده زد تا عمق فاجعه و ريخت و پاشي که اين روزها از بيت‌المال در فوتبال در جريان است، مشخص شود. مديرعامل پارس جنوبي گفته بود، يکي از تيم‌هاي دولتي با بازيکن اين تيم که تا فصل پيش قرارداد 300 ميليوني داشت، قراردادي 5/2 ميلياردي بسته است!
صحبت‌هاي مديرعامل پارس جنوبي حاکي از رشد هشت برابري قيمت يک بازيکن در يک فصل است، اتفاقي بي‌سابقه آن هم براي بازيکني که نه ستاره ليگ بوده و نه حتي لباس تيم ملي را پوشيده است. البته وقتي چند سال قبل قرارداد 900 ميليوني بازيکن استقلال پس از يک فصل سکونشيني و بازي نکردن براي فصل بعد به بالاي ميليارد رسید، می‌شد حدس زد که فصل نقل و انتقالات در فوتبال ايران از قاعده خاصي پيروي نمي‌کند و به اين بستگي دارد که يک مدير چقدر مي‌تواند به بيت‌المال و بودجه عمومي کشور دست‌درازي کند.
در چنين شرايطي كه يک بازيکن معمولي بالاي 2 ميليارد مي‌گيرد، بازيکنان ملي‌پوش که در جام جهاني هم حضور دارند، چه پيشنهادي قرار است روي ميز مديرعامل خود بگذارند؟!
وضعيت امروز نقل و انتقالات فوتبال و مطرح شدن رقم‌هايي که خيلي‌ها را شگفت‌زده مي‌کند، نتيجه تماشاگر بودن مسئولان نظارتي و فدراسيون فوتبال است. به‌رغم اينكه چند سال پيش براي جلوگيري از افزايش افسارگسيخته قرارداد فوتباليست‌ها، ابتدا قانون سقف قرارداد و در ادامه سقف بودجه باشگاه‌ها تدوين شد، اما اين قوانين يک سال بيشتر تاريخ مصرف نداشت، قوانيني که درست اجرا نشدن آن، سهم زيادي در افزايش رقم قراردادها و پنهانکاري باشگاه‌ها داشت.
با اين حال چند سالي است که نه فدراسيون فوتبال و نه سازمان ليگ دغدغه‌اي براي کنترل قراردادها ندارند و در اين چند سال قدمي هم در اين رابطه برنداشته‌اند تا قيمت بازيکنان برخلاف وضعيت معيشتي مردم که هر سال سخت‌تر مي‌شود، بالا و بالاتر برود تا جايي که امروز يک باشگاه دولتي راحت مي‌آيد و با يک بازيکن 300 ميليوني قرارداد 5/2 ميلياردي مي‌بندد، رويه‌اي که در باشگاه‌هاي صنعتي نيز در جريان است و تا امروز حساسيت کساني را که مدافع بيت‌المال و مدعي مبارزه با فساد در فوتبال بوده‌اند به همراه نداشته است. مديران باشگاه‌هاي دولتي و صنعتي هم بدون توجه به هزينه‌هايي که با اين ريخت و پاش به بيت‌المال تحميل مي‌کنند، اين روزها بدون اينکه مورد کوچک‌ترين عتابي قرار گيرند، در حال جولان دادن هستند.
با توجه به اهمال فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي بايد براي صيانت از بيت‌المال وارد ميدان شوند. بديهي است در سال‌هاي اخير حضور کمرنگ نهادهاي ناظر و بالادستي در کنترل هزينه‌هاي افسارگسيخته باشگاه‌ها در رسيدن فوتبال به فساد و حيف و ميلي که اين روزها درگير آن است، کمک کرده است. ادامه بي‌تفاوتي دستگاه‌هاي نظارتي به ريخت و پاش‌هايي که از بيت‌المال در فوتبال در حال رخ دادن است، نگران‌کننده است و اين را مي‌طلبد كه آنها محکم‌تر از قبل وارد ميدان شوند و از گشاده‌دستي و دست‌درازي مديران باشگاه‌هاي دولتي و صنعتي به بيت‌المال جلوگيري کنند. برخورد با مديران متخلف باشگاه‌ها که فقط هزينه روي دست باشگاه مي‌گذارند و ترفندي براي درآمدزايي ندارند بدون شک مي‌تواند نقش زيادي در کنترل وضعيت نابه‌سامان ارقام رد و بدل شده در فوتبال داشته باشد، اقدامي كه باعث مي‌شود تا مديري به خودش اجازه ندهد با دست‌درازي به بيت‌المال با يک بازيکن ميليوني قراردادي ميلياردي ببندد.
البته موضوع بهمین سادگی نیست، قبلاً هم این مسئله گفته می‌شد که در این میان، کسانی هستند که با آن بازیکن ۳۰۰ میلیونی، ساخت و پاخت میکنند که برای بستن این قرارداد، فلان مبلغ سهم من است!!!! 
