اصل ۵۰ قانون اساسی، یگانه اصل «حقّ بر محیط زیست سالم» است که به شهروندان یادآوری شود. طبق این اصل، «در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد، باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن، که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است» و از آنجایی که طبق بند «ج» از ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴۱۱ قمری: «پاسداری از ادامه زندگی بشریت، تا هر جایی که خداوند مشیت نماید، وظیفه شرعی میباشد» بنابراین وظیفه عمومی و شرعی ملت است که باید ضمن رعایت همگانی محافظت از محیط زیست ایران- که به نسل سوم حقوق بشر متعلق است- و با توجه به ضرورت ادامه زندگی برای خود و آیندگان، شرایط بهتری در جامعه اسلامی فراهم گردد. از آنجا که منشأ آلودگیها به وجود کارخانهها و کارگاههای گسترده در یکجا، عبور و مرور مکرر وسایل حمل و نقل شخصی و عمومی و... برمیگردد و طبق قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست، یک وظیفه عمومی تلقی شده، ضروری است با توجه به «امکانات نامحدودی» که در سرتاسر ایران وجود دارد و نیز «ابزار حاکمیتی» که توسط «قانون مدیریت خدمات کشوری» در اختیار دولت نهادینه شده، پیش از آنکه منابع مادی و طبیعی کشورمان در معرض نابودی قرار بگیرد، «راه عملیاتیشدن برنامههای وعده داده شده دولت» در مقابل مردم، اجرایی شود.
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، درباره امور حاکمیتی مقرر میدارد: «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شده و بهرهمندی از این نوع خدمات، موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.»
یکی از مصادیق امور حاکمیتی، در بند «ط» از ماده ۸ همان قانون، «حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی» برشمرده شده است. علاوهبر اینها، یکی از نکات مهمی که حتی در سند چشمانداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران به وضوح دیده میشود، «برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایى، تأمین اجتماعى، فرصتهاى برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب» است.
اینکه مدتی است استان خوزستان در منجلاب ریزگردهای آلوده قرار گرفته، خبری است بس ناگوار و فجیعتر از آن اینکه، چرا دولت با وجود تصریح قانونگذار به وظایف متعددش اقدام جدیای انجام نداده است؟! اگر امور حاکمیتی که زیرساختهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... مملکت را شامل میشود در اختیار دولت است، پس مردم باید نظارهگر اقدامات مؤثر دولت باشند و اگر هم قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین دیگر به نحوی وظیفه دولت را در حفظ منافع ملی و منابع طبیعی بهطور واضح بیان کرده، دیگر نباید معطل آییننامه، بخشنامه، امضای تفاهمنامه همکاری و... باشیم.
قانونمداری، رکن مهمی است که هم مردم عموماً و هم دولت خصوصاً، اگر پایبند به آن باشند، ضرری متوجه آنها نخواهد بود. «قانونگرایی خیلی مهم است. قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم، حتماً آسیب و صدمه است... این قانونگرایی و قانونمداری، اگر چنانچه جا افتاد، مسلّماً خیلی از آسیبها از بین خواهد رفت» (۶/۶/۹۲ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت).
وظیفه عمومی مردم، حمایت از راهکارهای عملی دولت است و اقدامات دولتمردان، نشانه همت والا و دغدغهمندی آنها نسبت به برطرف کردن مشکلات موجود در نظام جمهوری اسلامی است. اگر چاشنی همکاری و تعاون بین مردم و دولت کاهش پیدا کند، اقتدار دولت فروکش خواهد کرد و ضعف عملکرد دولت در وضعیتهای بحرانی جامعه را به خوبی نشان خواهد داد و این، برای اعتلا و عظمت جایگاه ایران در برابر دیگر کشورهای مسلمان و حتی کشورهای آزادیخواه غیرمسلمانی که چشم آنها به سیاستگذاریها و عمل به آرمانهای مقدس نظام اسلامی دوخته شده است، پسندیده نخواهد بود. به راستی اگر در مقابل چنین اتفاقات غیرمترقبهای قرار بگیریم و از قبل، برای رفع و درمان، راهکارهای عملیاتی متناسب با آن را نداشته باشیم، نامی به نکویی نخواهد ماند، مخصوصاً اگر دولتی، شناسنامه خود را تدبیر و امید معرفی کرده باشد.
*پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان