با موضع‌گیری جدید نظام در خصوص معیار‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی، دستگاه سیاست خارجی کشور وظیفه دارد با همکاری‌های گسترده با پیمان‌های منطقه‌ای از جمله سازمان شانگ‌های معیار‌های جدیدی برای مشخص کردن مصادیق حمایت از تروریسم ارائه دهد.
زمانی که در بهار سال ۹۵ ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با وزیر خزانه داری امریکا دیدار کرد، ایران متوجه شد از مهم‌ترین پیش شرط‌های عادی شدن روابط بانکداری دنیا با بانک‌های داخل کشور علاوه بر برجام، خروج از لیست سیاه گروه مبارزه با پولشویی یا FATF است.
این نهاد مالی در سال ۲۰۱۲ نام ایران را در لیست سیاه خود به عنوان کشوری که دارای بالاترین ریسک ممکن در خصوص پولشویی است، معرفی کرده بود. در این لیست علاوه بر ایران تنها کره شمالی حضور دارد و همین ریسک بالا بانک‌های ایرانی را دچار مشکلات فزاینده‌ای علاوه بر تحریم‌ها در خصوص روابط کارگزاری کرد.
واکنش ایران نسبت به این ماجرا امضای یک برنامه اجرایی با این نهاد بین‌المللی بود که از طرف ایران علی طیب نیا آن را به امضا رساند. با این حال در ادامه با مشخص شدن ریسک‌های موجود در خصوص اعمال معیار‌های دوگانه در خصوص تعیین مصادیق اعمال تروریستی این نگرانی در بین دلسوزان انقلاب اسلامی ایجاد شد که پذیرش استاندارد‌های FATF سبب اعمال تحریم‌های داخلی علیه نهاد‌های انقلابی شود.
این مسئله زمانی بیشتر به چشم آمد که مشخص شد همچنان ۳۵ شخص و نهاد داخلی در لیست تحریم‌های سازمان بنا به قطعنامه ۲۲۳۱ باقی مانده‌اند. از سوی دیگر امریکا و اتحادیه اروپا نیز تاکنون صد‌ها شخص و نهاد انقلابی را به دلیل مشارکت در توسعه برنامه موشکی ایران و همچنین کمک به توسعه نفوذ منطقه‌ای در لیست سیاه قرار داده‌اند. مخالفان پیوستن ایران به FATF و تصویب کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم معتقد بودند با اجرای این تصمیمات زمینه اعمال تحریم‌های بین‌المللی در داخل کشور نیز فراهم شده و استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران به خطر می‌افتد.
فصل‌الخطاب رهبری
این کشمکش‌ها در این باره در طول دو سال گذشته ادامه یافته که شاید نقطه اوج آن مسکوت ماندن دو ماهه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باشد. سخنان رهبری پایانی بر تمام این مجادلات بود که روز چهارشنبه در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتند: همان‌گونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیراً مطرح‌شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند، البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند. این سخنان رهبری در حقیقت مسیر صحیح را به دستگاه‌های سیاستگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داد؛ راهبردی که از مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد یک مسیر مستقل را در خصوص مبارزه با پولشویی چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی پیگیری کنند و دنباله رو مطامع کشور‌های غربی در این باره نباشند، البته این سخن رهبری در جمع نمایندگان مجلس تنها خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه خطاب به تمام نهادهاست.
اگرچه مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانونگذار وظیفه دارد تا قوانین داخلی در حوزه مبارزه با پولشویی را تدوین کند، اما نگاهی کوتاه به قوانین نشان می‌دهد ظرفیت‌های موجود در قوانین جاری از جامعیت کافی در خصوص مبارزه با پولشویی برخوردار هستند. هم اکنون دو قانون مجزا در خصوص مبارزه با پولشویی وجود دارد که هر کدام از این دو قانون امکان تبادل اطلاعات با طرف‌های خارجی به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم را فراهم می‌کند، جدی‌ترین اقدامی که مجلس در این باره می‌تواند انجام دهد، یکپارچگی قوانین موجود در این باره است. در حقیقت ارائه یک قانون جامع و کامل با یکپارچه کردن قوانین موجود می‌تواند بسیاری از خلأ‌های موجود را رفع و امکان نظارت مؤثرتر بر سیستم‌های مالی موجود را فراهم کند. با این حال معضلات موجود در این باره تنها نمی‌تواند از سوی مجلس اجرایی شود بلکه به یک همکاری بین‌المللی برای بازنگری در معیار‌های موجود در خصوص تروریسم نیاز دارد.
معیار‌های دوگانه مهم‌ترین مشکل
بخش مهمی از قوانین FATF مربوط به همکاری بین‌المللی در خصوص مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و بین تمام کشور‌ها و مراجع بین‌المللی نیز در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد. با این حال آنچه می‌تواند سبب اختلاف نظر بین کشور‌های مستقل و چنین نهاد‌هایی شود، بحث معیار‌های مبارزه با تروریسم است. طبیعی است که برخی از کشور‌ها با مقاصد سیاسی به دنبال شناسایی برخی نهاد‌های انقلابی در ایران به عنوان حامیان تروریسم هستند. شاید جدی‌ترین مصداق در این باره مربوط به وارد کردن برخی نهاد‌های نظامی ایران به این لیست از جمله سپاه قدس باشد. هم اکنون نیز مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دو کشور کانادا و امریکا در لیست حامیان تروریسم قرار دارد.
به این ترتیب طبیعی است که سیستم مالی ایران نیز در صورت تبعیت از این معیار‌ها مجبور به عدم ارائه سرویس مالی به نهاد‌های انقلاب شود. شاید مهم‌ترین کاری که در شرایط فعلی و با وجود فشار‌های گوناگون در دستور کار ایران قرار بگیرد، ائتلاف سازی‌های بین‌المللی در خصوص نحوه مبارزه با این مسئله باشد؛ نکته‌ای که از مدت‌ها پیش مورد توجه برخی از کشور‌ها قرار گرفته و اتفاقاً عملی نیز شده است، به عنوان مثال کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس یک مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مرکزیت عربستان سعودی ایجاد کرده‌اند.
الگوسازی اعراب برای ایران
تفاهمنامه تأسیس «مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم» بین شاهزاده محمد بن نایف بن عبدالعزیز به عنوان نماینده کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و «رکس تیلرسون» وزیر خارجه امریکا نیز به عنوان نماینده این کشور در سفر ترامپ به این کشور امضا شد، البته حتی مطرح کردن چنین مسئله‌ای نیز می‌تواند خنده‌دار باشد، چراکه مدت‌هاست بسیاری از دستگاه‌های اطلاعاتی کشور‌های غربی بر تأمین مالی گسترده گروه‌های تروریستی خاورمیانه از سوی کشور‌های عربی تأکید می‌کنند. این نشانه‌ها گاه به قدری واضح است که کشور‌های غربی مجبور به پرده‌پوشی و کتمان حقیقت حتی در مقابل شهروندان خود می‌شوند.
جدیدترین نمونه چنین اقدامی عدم انتشار گزارش تهیه شده از سوی دفتر خدمات دولتی بریتانیا در مورد نقش کشور‌های عربی در تأمین مالی تروریسم بود که به‌درخواست نمایندگان مجلس عوام این کشور تهیه شد. این گزارش همچنان با مقاومت دولت «ترزا می» به دلیل منافع قرارداد‌های اقتصادی بریتانیا و عربستان سعودی محرمانه باقی مانده است. از این رو باید با اطمینان گفت که هدف از تأسیس این مرکز به احتمال زیاد تقابل با محور مقاومت و به ویژه با ایران است، اما این مرکز قرار است در چه حوزه‌ای به نبرد با ایران بپردازد.
ضرورت ائتلاف‌سازی ایران
ایران نیز باید به دنبال ائتلاف‌سازی در این حوزه باشد. مهم‌ترین بستری که ایران می‌تواند برای مطرح کردن معیار‌های جدید در خصوص مبارزه با تروریسم سراغ آن برود، پیمان شانگ‌های است.
این پیمان هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی دنیا را در اختیار دارد و ساختار‌های موجود در آن برای مبارزه با تهدیدات امنیتی به خصوص تروریسم تعریف شده‌اند. ایران می‌تواند با یک دیپلماسی فعال پیشنهاد ایجاد یک مرکز مبارزه با تروریسم مالی در قالب این سازمان را مطرح کند.
این مرکز می‌تواند برای مبارزه با پولشویی معیار‌هایی جدید در سطح جهانی را معرفی کند که دیگر از قوانین داخلی کشور‌هایی همچون امریکا و اروپا پیروی نکند. در این صورت می‌توان اطمینان داشت که سایه استاندارد‌های گروه اقدام برای مبارزه با پولشویی با FATF بر سر بانکداری دنیا به تدریج کمرنگ خواهد شد و امکان پاسخگو کردن سایر کشور‌ها از جمله کشور‌های عربی در خصوص حمایت از داعش فراهم می‌شود، البته اجرایی شدن این راهکار به همت وزارت امورخارجه و سایر نهاد‌های مسئول بستگی دارد تا از فرصت عضویت ایران در پیمان شانگ‌های به خوبی استفاده کند.
