عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: اگر فسادی در کار نیست، چرا برخی دولتیها از انتشار فهرست ارزبگیران میترسند؟ شرکتی از زیرمجموعههای وزارت کار و به طور مشخص شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی با ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات موبایل داشته، نمیدانم چرا اسم این شرکت را سانسور کرده بودند؟ ولی وزیر ارتباطات این موضوع و دریافت ارز توسط این شرکت را تأیید کرد.
محمد دهقان در برنامه پایش یکشنبه شب در پاسخ به این سؤال که گفته میشود یکی از شرکتهای شستا دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته، ولی در لیست اعلام شده توسط آقای جهرمی نبوده است، آیا شما این موضوع را تأیید میکنید؟ گفت: این موضوع را از وزیر ارتباطات سؤال کردم که آیا شرکت مدیر صنایع نوین تأمین (شمص) ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و با آن واردات موبایل انجام داده و شما اسم این شرکت را سانسور کردید، آقای جهرمی وزیر ارتباطات این موضوع را تأیید کرد که یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شده، ولی در لیست بانک مرکزی بوده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در این ماجرا وزیر ارتباطات مقصر نبوده و میگوید وزارت صنعت، معدن و تجارت نام این شرکت را که زیر نظر تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه است از انتشار عمومی حذف کرده است.
قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال برنامه که پرسید اگر کسی دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته باشد و جنس را بر اساس دلار ۸ هزار تومانی فروخته منتظر چه عواقبی باشد؟ پاسخ داد: مطابق قانون این کار جرم است و طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که تصریح دارد، هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میشود، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود، در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوءاستفاده کند یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب میشود.
جرم اتفاق افتاده است، دادستان کشور ورود کند
وی گفت: این وظیفه دادستان است که علیه این افراد اعلام جرم کند. سیستم قضایی نباید در برخورد با مفسدان تعلل کند. اینجا جرم کاملاً روشن است و باید دادستان وارد شود. در نرخگذاری سکه ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق بیتالمال ضایع شد. مسئولانی که اینگونه بیتالمال را ضایع کردند، مجرمند و دادستان باید ورود کند.
طبق قانون انتشار آزاد اطلاعات باید لیست منتشر شود
محمد دهقان در پاسخ به این سؤال که مجلس در صورت عدم انتشار فهرست گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط وزرا و دولت چه اقدامی خواهد کرد؟ گفت: مجلس در این زمینه قانون وضع کرده است و مطابق قانون و بهویژه در ماده ۸ قانون انتشار آزاد اطلاعات یکی از چیزهایی که وظیفه حکومت است، شفافیت است.
شفافسازی چرا فقط برای مبادلات مالی با خارج باشد؟
دهقان در ادامه به طور تلویحی از مسئولانی که از الزام پیوستن ایران به FATF جهت شفافسازی مبادلات خارجی و گردش وجوه در شبکه بانکی ایران و خارج از کشور سخن میگویند، گفت: اکنون برخی از مسئولان شفافیت را برای مبادلات مالی با خارج از کشور دنبال میکنند، ولی معلوم نیست، چرا در برابر شفافیت در داخل کشور مقاومت میکنند.
دولتیها اگر خلافی نکردهاند چرا لیست را منتشر نمیکنند؟
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: عدم انتشار اسامی دریافتکنندگان ارز برای من و خیلی از نمایندگان دیگر سؤالبرانگیز است. اگر فسادی وجود ندارد چرا میترسند؟ در حال حاضر که شفافیت نیست و همه چیز مبهم است واردکنندگان با ارز ۸ هزار تومانی کالا را به مردم میفروشند. حق مردم است که بدانند چه کسانی و چقدر ارز گرفتهاند. دولت اگر مرتکب خلافی نشده و فسادی نیست، چرا اسامی را منتشر نمیکند؟
تا استیضاح پیش میرویم
وی گفت: مجلس نسبت به عدم انتشار اسامی و شفافیت بیتفاوت نخواهد ماند، ولی کسانی که در برابر قانون ایستادگی و از اجرای قانون استنکاف میکنند، باید هزینه این تخطی از قانون را بدهند. تاکنون تذکر دادهایم، نامه نوشتهایم و از دولت تقاضا شده که اسامی دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را منتشر کند و اگر مقاومت برخی مسئولان کنونی و وزرا ادامه یابد، مجلس آنها را استیضاح میکند.
پرونده مستقیم به دادگاه برود
به نظر میرسد با این حجم از واردات و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش کالا با احتساب ارز بازار آزاد جرایمی در سطح سازمانیافته اتفاق افتاده است و به جای آنکه این پروندهها در مراجعی، چون تعزیرات تشکیل شود حتماً باید در دادگاهی ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.
در شرایط تحریم بیشک ارزهایی که طی ماههای گذشته با بیتدبیری و سوءمدیریت برای واردات کالاهای غیرضروری تخصیص یافته است و به بهای بازار آزاد به دست مردم رسیده است، صاحب ارزش میشود و آن وقت میفهمیم که عدهای چگونه با بیتدبیری ارزی را که میتوانست مایحتاج ضروری کشور را تأمین کند، بر باد دادهاند.
استقرار دائمی نهادهای نظارتی در اتاقهای بازرگانی
از این گذشته از آنجایی که در اتاقهای بازرگانی ترکیبی از اعضا با ماهیت دولتی، نیمهدولتی و وابسته به دولت و... وجود دارند و اغلب این واردات از طریق اعضای اتاقهای بازرگانی ایران، تهران، البرز، اصفهان، کرمان وارد شده است، جا دارد مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی، چون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی تحقیق و تفحصی از این اتاقها داشته باشند تا مشخص شود درآنجا چه میگذرد.
در این میان از آنجایی که اتفاق فوق هزینه زیادی را برای کشور رقم زده و افکار عمومی را درگیر خود کرده است انتظار میرود نهادهای نظارتی نماینده دائمی در اتاقهای بازرگانی داشته باشند تا دیگر شاهد مشکلاتی اینچنینی در اقتصاد نباشیم.
در واردات خودروی خارجی هم تخلف شد
در ماجرای ورود غیرقانونی هزاران خودروی لوکس خارجی در شرایطی که ثبت سفارش خودرو (سامانهای که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است) ممنوع بود و نباید اصلاً اشخاص حقیقی خودرویی وارد میکردند نیز میبینیم که اتفاقات پشت پردهای وجود دارد که تمامی دستگاههای دولتی شامل وزارت صنعت به عنوان متولی ثبت سفارش کالا و وزارت اقتصاد به عنوان متولی گمرک و وزارت کار به عنوان متولی صندوق بازنشستگی کشوری که مالک ۱۰۰ درصد شرکت انبارهای عمومی است باید توضیح دهند که چگونه هزاران خودروی لوکس وارد کشور شده است.