اختلافات اعضای کابینه در هفته‌های اخیر به سطح رسانه‌ها رسیده است و دولتمردان در تریبون‌های عمومی علیه یکدیگر موضع می‌گیرند. این نشان می‌دهد اختلافات در کابینه بالاست که سرریز آن در فضای عمومی دیده می‌شود. در موضوعات مختلف دولتمردان علیه یکدیگر موضع‌گیری داشته‌اند که با هم آن‌ها را مرور می‌کنیم.
روشن است انتقاد اصلی به علنی شدن اختلافات در قالب جدل‌های بی‌سود است، وگرنه اصل وجود اختلاف نظر می‌تواند به پویایی منجر شود، اما وقتی به جدل‌های عمومی منتج می‌شود و وقتی این اختلافات و تفاوت دیدگاه‌ها به جمع‌بندی مشترک نمی‌رسد، زیان آن آسیب دیدن اعتماد عمومی و نیز نداشتن عملکرد مناسب توسط دولت است. روشن نیست چرا رئیس جمهور از اختیارات خود برای یکدست کردن کابینه استفاده نمی‌کند.
ماجرای آذری‌جهرمی و شریعتمداری
رئیس‌جمهور حسن روحانی ششم تیر گفت: «اگر فشار‌های خارجی با بداخلاقی‌های داخلی توأم شود این یک خطر مهلک برای کشور است و می‌تواند ضربه‌ای سنگین وارد کند. باید اختلافات را کنار گذاشته و با شجاعت، کار و تلاش کنیم» و بعد دستور داد «وزیر صنعت، معدن و تجارت باید صریحاً به مردم بگوید که چه اقلام و جنس‌هایی به کشور به وفور وارد می‌شود و قیمت آن‌ها تغییر نخواهد کرد و اگر این اقلام نیاز به ارز دارد ما تحت هر شرایطی آن را تأمین خواهیم کرد.».
اما شریعتمداری این دستور را که پیش از آذری‌جهرمی در حوزه خودش اجرایی کرده بود، ابتدائاً پشت گوش انداخت و در نهایت هم با کلی، اما و اگر انجام داد.
وزارت ارتباطات اوایل تیرماه فهرستی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی همراه را در بیانیه‌ای اعلام کرد. در همین میان محمد شریعتمداری که به عنوان یکی از عوامل ایجاد وضعیت فعلی اقتصادی از سوی برخی کارشناسان معرفی می‌شود در نشست خبری با اصحاب رسانه که تنها سه روز پس از دستور رئیس‌جمهوری به وی انجام شد، ضمن بیان اینکه ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، در پاسخ به این سؤال که وزیر ارتباطات متخلفان واردکننده موبایل را اعلام کرد، شما چرا این کار را انجام نمی‌دهید، گفت: «وزیر ارتباطات باعث به هم ریختگی بازار شد، ۲۲۵ میلیون یورو اعلام کرد و بعد غیرواقعی بود و باعث شد، کلی به هم‌ریختگی ایجاد شود و این کار خوبی نبود.»
پس از آن بود که آذری‌جهرمی در توئیتی تلویحاً به این اظهارات شریعتمداری واکنش نشان داد و عملاً اختلافات در کابینه را که قبلاً بر سر شفافیت ارزی به‌وجود آمده بود، نمایان ساخت. او در توئیتر خود در مواجهه با این نقد وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت: «با «ایمان قلبی» که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است.
بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارز‌بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.» اکانت توئیتر رئیس‌جمهور هم به نفع آذری‌جهرمی وارد ماجرا شد و این توئیت را لایک زد.
جدل بر سر میزان سود بانکی
وزیر صنعـت، معدن و تجارت ۳۰ دی ماه سال گذشته در شهرک صنعتی نظرآباد از بالا بودن سود بانکی اعلام نارضایتی کرد و گفت: «با نرخ سود فعلی کار توسعه واحد‌های صنعتی با مشکل مواجه است و نرخ بازده در حوزه صنعت، توانایی تحمل این نرخ بالای سود را ندارد.»، اما در طرف مقابل این موضع مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی معتقد بود «نباید نرخ سود بانکی کاهش یابد زیرا این تصمیم تورم‌زا بوده و مردم پول خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند و به بازار‌های دیگر وارد می‌شوند.»
این پیش‌فرض وجود دارد که به دلیل این نوع اختلافات بین رؤسای دو وزارتخانه مهم اقتصاد و صنعت هر کدام به نوعی سعی دارند مشکلات اقتصادی را که نتیجه تصمیمات غلط داخلی است به یکدیگر نسبت دهند.
احتمال خداحافظی نامزد پوششی روحانی
خبرگزاری فارس می‌نویسد: هر روز از گوشه و کنار دولت متلاطم اخباری مبنی بر اختلاف بین حسن روحانی و اسحاق جهانگیری شنیده می‌شود. معاون اول دولت یازدهم که نقش پوششی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۶ را بر عهده داشت احتمالاً حضور خود را در دولت دوازدهم با قدرت بیشتری قلمداد می‌کرد، اما به ناگاه و پس از شروع به کار کابینه دوازدهم رفته‌رفته حنای جهانگیری رنگ باخت و تقریباً به گوشه رانده شد، هر چند محمود واعظی که از او به نام اصلی‌ترین عنصر برای کنار گذاشتن جهانگیری نام برده می‌شود، بسیار تلاش می‌کند این موضوع را منکر شود، اما در تازه‌ترین اظهار نظر سیاسیون، رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات در توئیتی از فشار برخی عناصر بر روحانی جهت آوردن قالیباف به جای معاون اول فعلی خبر داده است.
ربیعی و قاضی‌زاده پای ثابت دعوا
یکی از جنجالی‌ترین اخبار در سال‌های گذشته، اختلاف مشهود دو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره نحوه اجرای برنامه طرح تحول سلامت بود. قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت در سخنرانی‌های خود در سال ۹۵ به‌طور مداوم از شرایط پرداخت بیمه و هزینه‌های درمانی، تأخیر در تأمین هزینه بیمه‌ها و کند شدن روند کاری بیمارستان‌ها، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرد و سپردن سلامت مردم به دست اقتصاد را اشتباه دیرینه دانست.
از طرفی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادعا کرد که ۷۵ درصد بار مالی این تحول سلامت بر دوش وزارت رفاه است و به صورت گمنام، این بار را متحمل شده‌اند. آن‌طور که گفته شد به نظر می‌رسید «تجمیع بیمه‌ها» محل اختلاف دو وزیر است. مدعی اصلی این اختلاف وزیر بهداشت است که خود و معاونانش از هر تریبون و رسانه‌ای که دستشان می‌رسد و با ادبیات‌های متفاوت شروع به نقد عملکرد و حمله به وزارت رفاه می‌کنند، از طرف دیگر وزیر رفاه است که تمام قد در مقابل خواسته‌های وزارت بهداشت ایستاده است و مقاومت می‌کند. این رویکرد تا جایی ادامه یافت که اخباری از قهر و استعفای وزیر چشم‌پزشک دولت به گوش می‌رسید، کار تا جایی پیش رفت که در تعدادی از جلسات هیئت دولت نیز قاضی‌زاده حضور نیافت.
کلانتری، حجتی را به سُخره گرفت
عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در مورد وضعیت نابسامان رودخانه‌های کشور مدیریت فعلی را ناکارآمد خواند و گفت: «برای مشکل رودخانه‌ها باید به خدا شکایت کنید. آقای حجتی تازه سه ماه پیش متوجه شدند که در کشور مشکل آب داریم.»
سالبه به انتفاع موضوع... == اعتمادی وجودنداره.مطمئن باشید 
