از سال گذشته معاونت پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرحی منسجم تحت عنوان توانمندسازی و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) برای اشتغال فراگیر دانشآموختگان فنی و مهندسی را دنبال کرده است. پیشبینی میشود در دوره اجرای برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) متوسط افزایش سالانه عرضه نیروی کار جدید در کشور حدود یک میلیون نفر باشد که حدود ۷۰۰ هزار نفر از این تعداد (بیش از ۶۴ درصد) دارای تحصیلات دانشگاهی خواهند بود. چالش و تهدیدی جدی که حالا معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهیه یک طرح تحت عنوان «تاپ» قصد دارد آن را تبدیل به فرصت کند.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت با تأکید بر اینکه در حال حاضر سرعت تغییر در فناوریهای تولید در برخی صنایع از خط سالانه نیز پایینتر آمده و حجم عظیمی از دانش فنی به صورت ماهانه دچار دگرگونی شده است، اظهار کرد: «به طور حتم امروز وجود نیروی انسانی دانشآموخته توانمند برای به روز کردن فناوری در بخشهای مختلف از جمله صنعت بسیار اثرگذار و راهگشاست.»
دکتر برات قبادیان با بیان اینکه بنگاههای صنعتی باید نگاه نوآورانه و آیندهنگرانه به تحولات بازار علم و فناوری را در سازمان خود درونی و نهادینه کنند و این امر نیازمند نیروی انسانی دانشآموخته توانمند است، خاطرنشان کرد: «بنگاههای غفلت زده از این امر به طور حتم دچار سرنوشت شرکتهای نوکیا یا آلکاتل، در بازار فناوری ارتباطات ایران خواهند شد.»
شرایط سنی مناسب
قبادیان با بیان اینکه با وجود اشتغالزایی قابل توجه پدید آمده، بر تعداد بیکاران افزوده شده است و سال به سال هم این روند افزایشی ادامه دارد، افزود: «جوانانی که در سالهای گذشته به دلیل نبود شغل به تحصیل و از جمله به تحصیلات تکمیلی پناه برده بودند، اکنون پس از اتمام تحصیلات وارد بازار کار شدهاند.»
به گفته این معاون وزیر «بنگاههای متقاضی در طرح تاپ بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری تابع مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور هستند که تقاضای نیروی انسانی دانش آموخته خود را در سامانه تاپ وارد و در چارچوب طرح نسبت به انجام اقدامات لازم برای دانش بنیانسازی محصول، عملکرد و ساختار خود در جهت اهداف این طرح اقدام میکنند.»
قبادیان افزود: «دانشآموختگان متقاضی در این طرح نیز شامل افراد ایرانی دارای مدارک دانش آموختگی دورههای کارشناسی و بالاتر از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور هستند که از طریق ثبتنام در سامانه تاپ وارد این طرح میشوند.»
وی در خصوص شرایط سنی جذب در نظام تاپ نیز اظهارکرد: «حداکثر سن برای متقاضیان دارنده مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، به ترتیب ۳۰، ۳۳ و ۳۶ سال خواهد بود.»
در تکاپوی اشتغال
دولت دوازدهم برای رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال فراگیر در کشور این بار به دنبال طرحی نو تحت عنوان تاپ، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خیز برداشته است. این طرح جدا از طرح «تکاپو» است که دولت به منظور کمک به توسعه اشتغال پایدار، رونق اقتصادی در جامعه هدف (روستاییان، خانواده، معلولان، زنان سرپرست خانوار و زندانیان)، ارتقای درآمد و معیشت واحدها در کوتاهترین مدت به حداکثر سود (معیشت مردم) تدوین کرده است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال میشود. بنا به آمار موجود، در شرایط کنونی کمتر از یک درصد از بنگاههای صنعتی دارای واحد تحقیق و توسعه هستند. رفع بخشی از این مشکل منوط به ورود نیروی انسانی دانش آموخته توانمند، به نظام برنامهریزی و اجرایی بنگاههاست. دستگاه مجری طرح تاپ بر اساس این طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای این طرح و دستورالعملهای مربوطه را بر عهده خواهد داشت. توسعه اشتغال پایدار، گسترش انواعی از اشتغال در بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری موجود است که برخوردار از بیش از یک سال دوام باشد. تمام شرکتها و واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری دارای پروانه بهرهبرداری، واحدهای معدنی دارای جواز کشف و استخراج و واحدهای پژوهشی و خدمات فنی و مهندسی دارای جواز تأسیس و پروانه، اتحادیهها و اصناف دارای اساسنامه ثبتی و تحت تعرفه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول این طرح هستند.
صنایع به دنبال نخبگان
در طرح تاپ، این دانشجویان به عنوان پایاننامه، حل مشکل یا رفع نیازی از جامعه را در قالب دانش بنیان یک کالا در واحد صنعتی دنبال میکنند.
از سوی دیگر، استادان دانشگاه به جای سفر به خارج از کشور، فرصت مطالعاتی خود را میتوانند برای حل مشکل یا تولید کالایی بر مبنای علمی در یک واحد تولیدی صرف کنند.
تجربه نشان داده است حدود ۹۰ درصد از دانشمندانی که دوره پسا دکترای خود را در صنایع میگذرانند در واحدهای تولیدی ماندگار میشوند، زیرا اثرگذاری بیشتری دارند و از طرفی، صاحبان صنایع به دنبال نخبگان هستند.
در شرایط کنونی با توجه به شعار حمایت از کالای ایرانی بر کسی پوشیده نیست برای تحقق این شعار باید قیمت کالای ایرانی بهینه شود تا رقابتپذیری داشته باشد و از سویی کیفیت آن نیز افزایش یابد.
افزایش کیفیت و بهینه کردن هزینه تولید کالا با هدف حمایت از کالای ایرانی، تنها از مسیر دانش بنیان کردن تولید میسر میشود.