سرویس اقتصادی جوان آنلاین - حامد طبیعت پور: چندوقتی است که بازار خودرو روزهای پرتلاطمی را سپری میکند. بعد از خروج آمریکا از برجام و افزایش شدید نرخ ارز، قیمت خودروهای داخلی با تکانهای شدیدی روبرو شد تا جایی که برخی خودروها افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کردند و هم اکنون نیز قیمتها به صورت لحظهای در بازار بالا میرود. البته با اعلام بسته جدید ارزی چندروزی بازار آرام بود و روند افزایشی قیمتها متوقف شد، اما طرح پیشنهاد آزادسازی قیمتها و حذف شورای رقابت از گردونهی قیمت گذاری خودرو، دوباره باعث نگرانی مردم از افزایش قیمتها شد و سیل عظیمی از خریداران را دوباره در بازار به صف بست. درواقع همین پیشنهاد کافی بود تا بازار متلاطم خودرو روزهای بدتری را به خود ببیند. دراین آشفته بازار، خودروسازان هم به نظاره نشستند تا دولت برای آنها چارهای بیندیشد تا از این مخمصه نجات پیدا کنند. اکثر کارشناسان صنعت خودرو میگویند مصوبه سال ۷۶ شورای اقتصاد باید عملیاتی شود. در این مصوبه قیمت خودروها آزاد شده بود و خودروساز ۳ تا ۵ درصد کمتر از قیمت بازار محصولات خود را عرضه میکرد. به اذعان فعالان بازار در آن سالها بازار آرامترین روزهای خود را سپری میکرد و مردم با این جمله که خودرو نداریم روبهرو نمیشدند.
خودروسازان: تولید خودرو با قیمتهای فعلی واقعی نیست
درحال حاضر خودورسازان جدای از مسائلی مانند نارضایتی از عملکرد شورای رقابت و کاهش نقدینگی و بدهکاری به قطعهسازان، بروز تحریمهای خارجی و در کنار قطع یارانه ارزی و رشد قیمت مواد اولیه داخلی را از دلایل اصرار بر آزادسازی قیمت خودرو عنوان میکنند.
خودروسازان اعلام میکنند با قیمت ارز ۹ هزار تومانی که در بازار ثانویه ارز هم به دستشان نمیرسد تولید خودرو با قیمتهای فعلی به هیچ عنوان واقعی نیست و بهعنوان مثال پژو ۴۰۵ که باید از رده خارج میشد با قیمت ۷۰ میلیون تومان به فروش برسد و خودروی پراید ۳۰ میلیون تومانی در بازار به قیمت ۴۵ میلیون تومان برسد. حالب است که مشاور خودرویی وزیر صنعت هم افزایشهای صورت گرفته را منطقی میداند و میگوید: قیمت ۱۰۱ میلیون تومان برای استپ وی با ارز ۹ هزار تومانی درست است!
از طرفی از چندروز گذشته که موضوع آزادسازی قیمت خودرو بهصورت جدی مطرح شده است انجمن قطعه سازان هم به موافقان این اتفاق پیوستند و معتقدند اگر آزادسازی قیمتها اتفاق نیفتد شهریورماه صنعت خودروسازی و قطعهسازی تعطیل میشود.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان با استقبال از آزادسازی قیمت خودرو نسبت به تعدیل نیرو هشدار داد و گفت: به خاطر نداشتن دلار و کمبود نقدینگی از شهریور ماه قادر به تأمین قطعه و مواد اولیه نیستیم و تمام خریدهای خارجی ما متوقف شده است.
پالس مثبت دولت برای آزادسازی قیمتها
همچنین اصغر خسروشاهی مشاور خودرویی وزیر صنعت با تأیید خبر آزادسازی قیمتها اعلام کرد: حدود ۱۰ روز پیش خودروسازان به دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت رفتند و درخواست افزایش قیمت را طی نامهای مطرح کردند.
مشاور خودرویی وزیر صنعت خاطرنشان کرد: درخواست خودروسازان آزادسازی قیمت خودرو و قیمتگذاری ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار است. بدین جهت هم دست دلالان از بازار کوتاه میشود و هم اینکه قیمتها واقعی خواهد شد و خودروسازان و قطعه سازان میتوانند ادامه حیات دهند.
آزادسازی قیمت خودرو در شرایط کنونی به ضرر مردم است
بنابراین گزارش، از روزی که روند افزایش قیمت خودروها شروع شد، زمزمه آزادسازی قیمت خودرو بارها از سوی خودروسازان مطرح بود و حتی به نظر میرسد بازار به عمد با جهش قیمت روبهرو شد! وقتی خودروساز عرضه را متوقف میکند و تنها به نمایندگیهای خود خودرو میدهد معلوم است که حاشیه بازار روز به روز تقویت میشود و حالا فعالان این صنعت خواهان برگشت به سال ۷۶ و مصوبه شورای اقتصاد هستند، مصوبهای که اجازه آزادسازی قیمتها را میدهد. با این تفاسیر به نظر میرسد قیمت خودروها ۷۰ درصد گران شود. ازهمین رو، لازم است دولت هرچه سریعتر با ورود به بررسی مشکلات صنعت خودرو، ضمن تعدیل قیمتها، موانع و کمبودهای خودروسازان را رفع کند. البته درصورت آزادسازی قیمت ها باید نرخ تعرفه واردات خودرو کاهش یابد تا زمینه رقابت دراین عرصه به وجود آید و بازار از انحصار چند شرکت خودروساز بزرگ داخلی خارج شود.
ضمن اینکه بُعد نظارت دستگاه های نظارتی باید بیش از گذشته تقویت شود و نقش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. شرکتهای خودروسازی باید در یک رقابت براساس عرضه و تقاضا محصولات خود را عرضه کنند و قیمت خودرو باید براساس کشش قیمتی بازار، عرضه و تقاضا، کیفیت، رقابت و خدمات پس از فروش تعیین شود که این مهم جز نظارت بر عملکرد خودروسازان محقق نمی شود.
بههرحال این روزها نگاه بازار به دست دولت است و باید دید رئیس جمهور با درخواست خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمتها موافقت خواهد کرد یا خیر؟ باید پذیرفت آزادسازی خودرو یعنی پراید ۵۰ میلیونی و خودروهای ۱۰۰ میلیونی تولید داخل که این ارقام برای مصرف کنندگان بسیار بالا است. در واقع آزادسازی قیمتها در شرایط کنونی، به ضرر مصرفکنندگان است و درنهایت مردم باید بهای بیشتری برای خودروهایی بپردازند که بین ارزش خودرو و پول پرداخت شده، هیچ همخوانی ندارد.