درست همزمان با کاهش ارزش پول ملی کشور و افزایش قدرت خرید شهروندان کشور‌های همسایه ایران، گزارش‌ها از مناطق مرزی حکایت‌کننده حضور بی‌سابقه شهروندان کشور‌های دیگر در ایران برای خرید مایحتاج زندگی است.
این خبر در نگاه اول شاید یک خبر مثبت و حکایت‌کننده ارز آوری بی‌دردسر توسط اتباع بیگانه باشد، اما نگاه دقیق‌تری به این پدیده نشان می‌دهد که دست گذاشتن اتباع بیگانه روی کالا‌های حساس و حیاتی می‌تواند در ادامه چالش‌های فراوانی برای اقتصاد شهر‌های مرزی و حتی اقتصاد کل کشور در حوزه کالا‌های اساسی ایجاد کند. روز گذشته مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان گفته بود که از ابتدای امسال از طریق فروش نفتگاز در جایگاه مرزی عرضه سوخت باشماق مریوان که یک جایگاه کوچک در نزدیکی نقطه صفر مرزی است، ۳۰۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال به حساب خزانه واریز شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد رشد داشته است. این افزایش ۱۱۰ درصدی در فروش یک کالای حیاتی مانند نفتگاز تنها از مسیر قانونی شکل گرفته و قطعاً میزان افزایش خرید و صادرات چنین کالایی از طریق مسیر‌های غیرقانونی بیشتر از این میزان است. بنابراین با تجمیع میزان افزایش صادرات از مسیر‌های قانونی و غیرقانونی بعید به نظر نمی‌رسد که در آینده چالشی جدی در حوزه سوخت در شهر‌های مرزی به وجود بیاید.
این اتفاق فقط در حوزه سوخت روی نمی‌دهد، بلکه گزارش‌های مختلفی از فروش بالای اقلام ضروری نظیر، برنج، روغن، آرد، انواع لبنیات، ماکارونی، میوه و سبزی و اینچنین اقلامی به اتباع بیگانه در مرز‌های ایران و عراق، ایران و ترکیه، ایران و افغانستان و ایران و پاکستان و ایران و اقلیم کردستان مخابره شده است. این در حالی است که با توجه به نرخ تسعیر ارز، کاسبان این مناطق نیز رغبت زیادی برای فروش محصولات خود به اتباع بیگانه دارند و حتی عنوان شده که برخی سودجویان نیز از این فرصت استفاده می‌کنند و به صورت سازماندهی‌شده در حال صادرات این قبیل اقلام به کشور‌های همسایه هستند. این در حالی است که دولت به تازگی صادرات اقلام اساسی به سایر کشور‌ها را ممنوع کرده، اما متأسفانه دادوستد این محصولات همچنان در بازارچههای موقت مرزی به دور از چشم مسئولان به صورت غیرقانونی ادامه دارد. از این رو به نظر می‌رسد با ادامه یافتن چنین اتفاقاتی به زودی روند عرضه و تقاضا در استان‌های مرزی به هم بریزد و دولت با چالش‌های بیشتری در این استان‌ها روبه‌رو شود و حتی مجبور شود برای کنترل بازار به سمت استفاده از ذخایر استراتژیک اقلام اساسی برود. همچنین بعید نیست دشمنان نیز در چنین شرایطی با تحریک اتباع بیگانه و ارائه نقدینگی به این اتباع قصد سوء‌استفاده از موقعیت و برهم‌زدن روند اقتصادی این استان‌ها را داشته باشند.
چه باید کرد؟
واقعیت آن است، اگرچه ورود ارز از طریق صادرات به کشور‌های همسایه می‌تواند موقعیت بسیاری خوبی در اختیار کشور قرار دهد، اما این صادرات باید توسط وزارت صمت و سایر مراجع ذی‌صلاح ساماندهی شود. سال گذشته دولت آیین‌نامه‌ای را برای ساماندهی به این داد و ستد‌های مرزی و جلوگیری از خروج غیرقانونی اقلام حیاتی مردم ابلاغ کرد. بر اساس آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی، وزارت کشور وظیفه ساماندهی این بازارچه‌ها را بر عهده دارد. بر اساس این آیین‌نامه، وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچههای مرزی است؛ اتفاقی که می‌تواند خرید و فروش کالا‌ها در مناطق مرزی را در کنترل گمرکات کشور در بیاورد مانع از سوء‌استفاده اتباع بیگانه از ارزانی کالا‌های اساسی در ایران شود.
همچنین ماده ۱۰ این آیین‌نامه تأکید می‌کند که وزارت کشور و نیرو‌های نظامی و انتظامی مکلفند پس از لازم‌الاجرا شدن این تصویبنامه نسبت به انسداد تمامی معابر زمینی غیر مجاز اقدام کنند تا مانع از خروج غیرقانونی کالا و ارز از کشور شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر اساس این آیین‌نامه، ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویبنامه نسبت به صدور کارت الکترونیکی برای افراد واجد شرایط صادرات و واردات در نقاط مرزی اقدام کند. این در حالی است که پس از گذشت یک سال از ابلاغ این آیین‌نامه توسط دولت نه‌تن‌ها وزارت کشور هیچ ساماندهی به بازارچههای موقت مرزی نداده، بلکه فضای این بازارچه‌ها داغ‌تر از هر زمان دیگری شده و داد و ستد میان ایرانیان و اتباع بیگانه در این بازارچههای غیرقانونی همچنان ادامه دارد.
