لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم که آخرین گام از اجرایی شدن استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی است، امروز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد.
زمانی که وزیر خزانهداری امریکا با ولی الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی ایران در حاشیه اجلاس بهاره صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی دیدار کرد، روشن شد ایران راهی طولانی برای عادی کردن شرایط مبادلات بانکی خود با دنیا دارد. اگرچه در دی ماه ۹۴ و اجرایی شدن برجام تحریمهای ثانویه علیه ایران معلق شده بود، اما همچنان بانکهای بزرگ از برقراری روابط گسترده اقتصادی با ایران طفره میرفتند و هیچکس هم شک نداشت که وزارت خزانهداری امریکا در پشت تهدید بانکهای بزرگ جهان در خصوص عدم همکاری با ایران قرار دارد. با این حال مهمترین راهی که در مقابل ایران گذشته شد، اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF بود که ایران در لیست سیاه آن قرار داشت.
گروه ویژه اقدام مالی چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی از سال ۱۹۸۹ میلادی با مساعی هفت کشور صنعتی دنیا به منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی گروههای تروریستی بنیان گذاشته شد. به تدریج در مسیر زمان فعالیتهای این گروه گستردهتر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و امروز به یکی از مهمترین مراجع نظارتی بر شبکه مبادلات مالی دنیا تبدیل شده و توصیهنامههایی از سوی این گروه برای اجرای مقررات ضد پولشویی به سازمانهای مالی ارائه میشود. هم اکنون مجمع عمومی این نهاد از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقهای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس تشکیل شده و نهادهایی همچون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی جزو نهادهای ناظر این نهاد بینالمللی هستند.
ایران چگونه وارد لیست سیاه شد
اتهام پولشویی به نفع گروههای تروریستی در طول سالهای گذشته از مهمترین دستاویزهای امریکا برای جلوگیری از همکاری پولی و بانکی با ایران بوده و معاونت مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری امریکا همواره ایران را به عنوان یکی از کشورهای پرخطر در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم دسته بندی میکرده است. در سالهای اوج گیری بحران هستهای ایران گروه ویژه اقدام مالی به بهانه ممنوعیت توسعه برنامه هستهای و موشکی کشورمان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، گروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۱۲ شبکه بانکی کشور را به دلیل تأمین مالی برنامههای هستهای و عدم همکاری با این گروه در لیست سیاه خود قرار داد. پس از امضای تفاهمنامه هستهای ایران و کشورهای ۱+۵ در وین و در تابستان سال ۹۵ ایران برنامه اجرایی برای اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را امضا کرد. با اجرای این اکشن پلن (طرح اقدام) موقتاً اقدامات گروه اقدام مالی علیه ایران تعلیق شد.
تهدیدات و فرصتهای FATF
اجرای این برنامه اجرایی از همان زمان با انتقادات وسیعی روبه رو بوده و جدال بین موافقان و مخالفان اجرای این استانداردها همچنان ادامه دارد. مهمترین تهدیدی که در خصوص این ماجرا متوجه کشور میشود، افشای اطلاعات مهم مالی کشور است. یکی از مهمترین شروط گروه ویژه اقدام مالی اجرای کنوانسیونهایی همچون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته است. این خطر جدی وجود دارد که با ایجاد یک واحد گزارش دهی ثابت (FIU) و اجرای سایر قواعد مرتبط یک بسته کامل امنیتی که با منطق شناخت ذینفعان شکل گرفته، عملاً کل ساختار انتقالات ریالی ایران برای طرف خارجی با دقت بسیار بالا آشکار شود. چنین مسئلهای میتواند فشار غرب و نهادهایی همچون دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا را روی برخی از نهادهای انقلابی کشور که در لیست سیاه این کشور موسوم به SDN قرار گرفته یا قرار خواهند گرفت، را چند برابر کرده و برخی راههای باقیمانده برای دور زدن تحریم را در داخل کشور ببندد. از سوی دیگر یکی دیگر از شروط عادی شدن روابط بانکی ایران و بانکهای بزرگ جهانی خروج ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی است. شرایط وقتی پیچیدهتر میشود که بدانیم اتحادیه اروپا اجرای راه حلهای جایگزین برای ادامه حیات اقتصادی برجام را به تصویب استانداردهای این گروه منوط کرده است.
نگاهی به مسیر تصویب در مجلس
از آنجا که اجرای برخی استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی همچون پیوستن به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تروریسم نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی داشت، دولت چهار لایحه را به خانه ملت ارائه کرده است. از چهار لایحه فوق دو لایحه مربوط به اصلاح قوانین داخلی از جمله اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بوده و دو قانون دیگر مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیونهای بینالمللی مربوط است. بررسی این لوایح از سال گذشته در کمیسیونهای مجلس آغاز شد و تاکنون سه لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است. در این میان برخی از اشکالات از جمله اشکال در ترجمه کنوانسیون پالرمو و مغایرت تصویب آن با سیاست کلی نظام موجب برگشت آن از سوی شورای نگهبان شد که با اجرای برخی اصلاحات برای بررسی دوباره به این شورا عودت داده شده است. با این حال کار در خصوص لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تروریسم کمی پیچیده شد و با اعتراضات برخی از نمایندگان در این باره و همچنین خروج امریکا از برجام مقرر شد تا دو ماه بررسی این لایحه در مجلس به تعویق بیفتد.
در این میان تلاشهای فراوانی شد تا نظر دفتر رهبری در این باره اخذ شود، اما ایشان مسئولیت کامل را در این باره به مجلس محول کردند. با این حال ایشان در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه سال جاری نسبت به نامشخص بودن فرجام پیوستن به برخی کنوانسیونهای جهانی هشدار دادند. ایشان در این دیدار فرمودند: این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز میشود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنبالهرو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بینالمللی میگیرد، بهگونهای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار میدهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفتهاند شما چطور آن را رد میکنید؟ ایشان تصریح کردند: همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بینالمللی اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بینالمللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا میدانیم که مشکلاتی دارند.
آخرین گام مجلس
پس از گذشت چندین ماه از تعلیق FATF و تعهد اروپاییها برای ایجاد خطوط مالی و اعتباری یورویی به شرایط اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تصویب لایحه CFT به صورت ویژه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
بر طبق اظهار نظر نمایندگان مجلس قرار است امروز بررسی این لایحه به صورت ویژه از ساعت هفت صبح در دستور کار مجلس قرار بگیرد و برخی از مقامات دولتی از جمله وزیر اطلاعات و وزیر امورخارجه در صحن علنی نیز حضور پیدا کنند. برخی از نمایندگان هم از احتمال کشیده شدن جلسه به بعد از ظهر و ادامه بررسی آن در جلسه عصر مجلس خبر دادهاند. البته پس از تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، کار به انتها نمیرسد بلکه باید در شورای نگهبان مورد بررسی قرار بگیرد که احتمال بازگشت آن از سوی شورای نگهبان به مجلس وجود دارد. در کنار این باید آیین نامه اجرایی و نحوه اجرا کردن این کنوانسیون نیز از سوی هیئت دولت تصویب و ابلاغ شود.