معاون اول رئيسجمهور با بيان اينكه داروهاي مورد نياز كشور در هر شرايطي تأمين خواهد شد،گفت: در سال جاري 5\3 ميليارد دلار براي تأمين دارو و تجهيزات پزشكي پيشبيني شده تا دغدغهاي در زمينه تأمين دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز كشور وجود نداشته باشد.
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر روز دوشنبه به رياست معاون اول رئيسجمهور و با موضوع مديريت تأمين دارو و تجهيزات پزشكي در شرايط تحريم برگزار شد. اسحاق جهانگيري در اين جلسه صنعت داروسازي را از جمله صنايع خوب و پراهميت كشور برشمرد و گفت: شركتهاي داروسازي به ويژه شركتهاي دانش بنيان فعال در اين زمينه، نقش پراهميتي در تأمين داروي مورد نياز كشور دارند و حدود 96 درصد داروهاي مورد نياز در داخل كشور توليد ميشود كه اين موضوع از افتخارات كشور است.
معاون اول رئيسجمهور با بيان اينكه دولت حساسيت ويژهاي نسبت به تأمين داروي مورد نياز مردم دارد، تصريح كرد: در همين راستا در سال جاري 5\3 ميليارد دلار براي تأمين دارو و تجهيزات پزشكي پيشبيني شده تا دغدغهاي در زمينه تأمين دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز كشور وجود نداشته باشد. معاون اول رئيسجمهور اضافه كرد: 300 ميليون دلار نيز با مديريت بانك مركزي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان تنخواه قرار گرفته تا اين وزارتخانه بتواند در مواقع ضروري و مورد نياز از اين منابع در جهت رفع مشكلات احتمالي تأمين دارو استفاده كند. وي همچنين با اشاره به برخي مشكلات شركتهاي داروسازي كشور در تأمين نقدينگي مورد نياز، از سازمان برنامه و بودجه خواست اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهد و با تمركز ويژه بر آن، مشكل نقدينگي اين شركتها را حل و فصل كند.
معاون اول رئيسجمهور با اشاره به برخي گزارشها از وجود قاچاق و خروج دارو از كشور گفت: خوشبختانه براساس گزارش وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميزان قاچاق دارو از كشور اندك است كه البته لازم است وزارت كشور تمركزي جدي نسبت به اين موضوع معطوف دارد تا از پديده قاچاق و خروج دارو از كشور به همين ميزان اندك نيز جلوگيري شود و دغدغهاي در اين خصوص وجود نداشته باشد.
وي ادامه داد: براي مبارزه با احتكار كالاهاي اساسي و دارو نيز تصميمات مناسبي در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سهگانه اتخاذ شده و توليدكنندگان نبايد از پر بودن انبارهاي رسمي خود نگراني داشته باشند؛ چراكه پر بودن انبارهاي رسمي كشور موضوعي مثبت است و احتكار و اخلال به مواردي اطلاق ميشود كه افرادي بخواهند كالا و دارو را از چرخه توزيع و دسترس مردم خارج كنند. جهانگيري از وزارت امور خارجه خواست موضوع تحريم واردات دارو و تجهيزات پزشكي توسط امريكا و سنگاندازي اين كشور بر سر راه استفاده از منابع مالي ايران در خارج از كشور براي واردات دارو را از طريق مجامع و محاكم بينالمللي پيگيري حقوقي كند. در اين جلسه كه نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي، وزراي بهداشت، درمان و آموزشي پزشكي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيرو، سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاون علمي و فناوري رئيسجمهور، رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده، رئيس كل بانك مركزي، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء و رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارشي از مديريت تأمين دارو و تجهيزات پزشكي در شرايط تحريم ارائه كرد و ضمن تشريح وضعيت موجود به بيان گزارشي از اقدامات صورت گرفته و پيگيريهاي انجام شده در جهت رفع كمبودها پرداخت.