روزگذشته 900استاد دانشگاه در پاسخ به نامه 7مهر 292دانشگاهي اصلاحطلب درباره مسائل جاري كشور اعلام كردند: از رويكرد عقيم «بحران – بنبست» به فرآيند ملي «ظرفيت – راهحل» بپيونديد! در نامه اصلاحطلبان داشتن انتخابات آزاد، سالم، رقابتي رفع حصر، آزادي زندانيان سياسي و نيز حق دسترسي وكيل در پروندههاي زندانيان سياسي به عنوان راهحل بحران آب و محيطزيست، معيشت خانوار و خشكسالي ياد شده است. بنابر استدلال اساتيد بسيجي چنين اجتهادي خلط مبحث است و رويكرد نامه را از علمي و دانشگاهي به سياسي تغيير داده است.
بعد از اينكه هفته اول ماهجاري عدهاي از اساتيد اصلاحطلب دست به كار انتشار نامه سرگشادهاي خطاب به مسئولان نظام شدند و راهحل بسياري از مسائل روزجامعه را به مسائل سياسي و حاكميت ربط دادند و در اين ميان وابستگي دستگاه اجرايي كشور به جريان اصلاحات و كارگزاران تكنوكرات آنها را ناديده گرفتند. ديروز اساتيد بسيجي نامهاي در پاسخ به آنها منتشر كردند. در اين بيانيه آمده است: «همچنان كه قابل پيشبيني بود، بهدنبال چالشهاي ساختگي و ناشي از سطحيانديشي و بيعملي كارگزاران اصلاحطلب و تكنوكرات در حوزه اقتصاد، موجها و تحركاتي از نوع نامهنگاريها و بيانيهپراكنيها به راه افتاده و خواهد افتاد تا توصيهها و تجويزهايي چنين كم مايه و غيرعلمي (و بعضاً دون شأن علم و عالمان)، در چارچوب شرايط پيش ساخته شده و تصنعي، معنادار و موجه شوند حال آنكه واقعيت، آنچنان هم پوشيده و پنهان نيست كه نتوان درست را از نادرست بازشناخت و متهم را بر جاي شاكي نشاند. »
دستپخت مديريت خود را به پاي نظام ننويسيد
اين نامه ميافزايد: «بر اين اساس، گويا اگر بيش از اين خاموشي گزينيم و به نفع پارهاي ملاحظات و مصالح روشنگري نكنيم، جريانهاي سياسي، حقايق را آنچنان معكوس جلوه خواهند داد كه به تدريج، افكار عمومي تصور خواهد كرد كه اين گروهها، تاكنون حاشيهنشين و منزوي و از قدرت بركنار بوده و اينكه نسخه علاج دردها و امراض را در اختيار دارند! گفتمان اصلاحي مدنظر نويسندگان خواسته يا ناخواسته در واقع ترجمان به روزشدهاي از استحاله انقلاب اسلامي است كه سالها پيش مطرح كرده و امروز به بهانه مشكلات معيشتي عديده مردم – كه دستپخت مديريت خود ايشان و همسويان آنهاست - تصور ميكنند كه ميتوانند آن را آشكار كنند. كساني كه در عمده سالهاي بعد از انقلاب، زمام مديريت دولتي و سياستگذاريهاي پولي و بانكي را در دست داشتهاند بايد پاسخگو باشند، نه طلبكار و مطالبهگر!»
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «همچنين با وجود آمارهاي دقيق مراكز رسمي در مورد شاخصهايي چون ضريب جيني، تعداد افراد زير خط فقر، ميزان درآمدها و سطح زندگي مردم در كشور، تعابير به كار رفته توسط دانشگاهيان محترم نويسنده نامه به گونهاي است كه گويا درباره كشوري جنگزده صحبت كرده و فلاكت و بدبختي گريبانگير آحاد مردم كشور است! تعابيري كه با هيچ مرجع آماري داخلي و بينالمللي همخواني ندارد. يك استاد دانشگاه نبايد بدون ارجاعات دقيق و منابع موثق، حرفهاي عمومي، كلي، غيرمستند و غيرعلمي افواهي را تكرار كند.»
عفو عمومي راهحل خشكسالي!
900استاد دانشگاه در نامه خود تأكيد كردند: «مدلي كه نويسندگان نامه در پيش گرفتهاند مدعي مدل «بحران – راه حل» است؛ يعني ارائه تصويري بحراني از جامعه و سپس راهحلهايي مبتني بر آنكه اين روششناسي در اكثر حوزهها ناگزير نتيجهاي جز «بحران – بنبست» ندارد. در حالي كه اگر با نگاه واقعبينانه به شرايط موجود و اميدوارانه به آينده نگاه كنيم، بايد مدل مسئله تغيير كرده و به «ظرفيت – راهحل» منتهي شود. توصيف اگر با تجويز همراه نباشد چه خاصيتي براي مديران كشور دارد؟»
اين نامه ادامه ميدهد: «اين نامه هم مانند موارد مشابه منتشره از سوي اين جريانات، عمده مشكلات و راهحلشان را در راهحلهاي سياسي و آزاديهاي اجتماعي بيان ميكند. سياستزدگي نامه آنجا اوج ميگيرد كه يكي از راهحلهاي عاجل خروج از بنبستهاي ادعايي نويسندگان در موضوعات زيستمحيطي و نظاير آن، رفع حصر! و آزادي زندانيان سياسي! عنوان ميشود. آيا به راستي راهحل خشكسالي كشور، اعلام عفو عمومي است؟!» اساتيد بسيجي در نامه خود تصريح كردند: «در اينخصوص، نويسندگان محترم همان حرفهاي تكراري و هميشگي خود را كه دو دهه قبل هم مطرح ميكردند، بازنويسي كردهاند. مطالبات نخ نماشدهاي از قبيل انتخابات آزاد، حقوق زنان، آزادي بيان و رسانه و توجه به حقوق شهروندي! ادعاي نبود انتخابات آزاد در حالي است كه هماكنون دولت و مجلس با نظام انتخاباتي مترقي در اختيار كامل و نسبي جريان اپوزيسيون نماي نامه است؛ رسانهها و آحاد مردم به راحتي و در هر مكاني از بالاترين مقامات و نهادهاي كشور انتقاد ميكنند؛ شاهد رشد خيرهكننده زنان تحصيلكرده و اعضاي هيئت علمي، زنان ورزشكار و وكيل و نويسنده نسبت به قبل از انقلاب هستيم و با منتقدان به خاطر «اعتقاداتشان» برخورد نميشود.»