اگرچه امروز و در پایان مهلت اجرای ۴۱ ماده FATF، احتمالاً مجمع عمومی گروه اقدام ویژه مالی تشکیل جلسه داده و برای قرار دادن کشورمان در لیست سیاه رأی‌گیری می‌کنند با این وجود و با توجه به حضور امریکا در این مجمع و سابقه این کشور در عدم پایبندی به برجام و اعمال تحریم‌ها اجرای تمام ۴۱ ماده FATF نیز ضمانتی برای باقی ماندن کشورمان خارج از لیست سیاه این گروه وجود نداشت آن هم در شرایطی که الزام اجرای مفاد اکشن‌پلن مستلزم گذشت زمان، اعتماد‌سازی و صحت‌سنجی است و در بیانیه بوسان به صراحت اعلام شده پس از اجرای کامل اکشن‌پلن و تأیید توسط مجمع عمومی نسبت به تعیین تکلیف ایران تصمیم‌گیری خواهد شد. علاوه براینکه رأی‌گیری در مجمع عمومی براساس اجماع است، یعنی اگر تنها یک عضو مثل امریکا که حتی در برجام هم نماند به آن اعتراض داشته باشد، می‌تواند از طریق رایزنی با سایر اعضا خروج ایران از بیانیه و لیست سیاه را با مشکل مواجه کند.
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF در واقع نه کنوانسیون و معاهده، بلکه نهادی مشاوره‌ای و بین‌الدولی است که با هدف مبارزه با پولشویی (تأمین مالی تروریسم و منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی بعد‌ها به آن اضافه شد) در سال ۱۹۸۹ توسط گروه G۷ (در واقع توسط گروه G۸ تشکیل شد، اما روسیه پس از بحران کریمه از این گروه خارج شد) متشکل از هفت کشور فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، ژاپن، امریکا و کانادا برای حذف پولشویی در مراودات مالی بین این کشورها به کار گرفته شد، اما پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و با پیشنهاد امریکا وظیفه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز به وظایف FATF افزوده شد.
هفت سال بعد درست در زمانی که پرونده هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسیده بود، به بهانه مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی این وظیفه نیز به FATF محول شد تا این گروه خود را برای نظم نوین جهانی آماده کند.
در اثر فشار‌های شورای امنیت سازمان ملل و تصویب قطعنامه ۱۶۱۷ (۲۰۰۵) در جهت پیاده‌سازی الزامی توصیه‌های این نهاد در تمامی کشورها، ایران نیز در سال ۲۰۰۷ توصیه‌های FATF را به کار گرفت تا با این نهاد همکاری نماید، اما پس از دو سال همکاری، FATF طی گزارشی ضمن تشکر از فعالیت‌های انجام شده، ایران را در لیست کشور‌های غیرهمکار با ریسک بالا (لیست سیاه) قرار داد و بر لزوم اعمال محدودیت‌های مالی بر ایران تأکید کرد. همچنین در سـال ۲۰۱۰ میلادی شـورای امنیـت طی قطعنامـه ۱۹۲۹ (قطعنامه تحریم‌های شدید اقتصادی به بهانه هسته‌ای) عملکـرد FATF در تهیـه دسـتورالعمل اِعمـال تحریـم علیـه ایـران را مورد تقدیـر قـرار داد.
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با رایزنی‌های دستگاه دیپلماسی، علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد در صدر هیئتی با این نهاد وارد مذاکره شد که منجر به امضای اکشن‌پلن ویژه ایران و خروج از لیست سیاه و تعلیق دو ساله (تا به امروز و طی چند تمدید) شد.
در حال حاضر و با وجودی که کشورمان به اذعان FATF در ژوئن ۲۰۱۶ (خرداد ۱۳۹۵) تعهد سطح بالای سیاسی داده است به عنوان کشور غیرهمکار با ریسک بالا و سپری کردن یک دوره زمانی تحت اقدامات متقابل مالی فعلاً در حالت تعلیق به سر برده و مشمول اقدامات متقابل قرار نگرفته است. طی این توافقنامه بین‌المللی ایران متعهد شده ۴۱ قدم در ۱۰ بخش و در قالب ۴۰ توصیه FATF را به صورت زمانبندی مشخص به اجرا در آورد (که امروز این زمانبندی به اتمام رسید.)
FATF به عدالت بین‌المللی نمی‌اندیشد
امیرساعد وکیل عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس حقوق بین‌الملل در این باره به «جوان» می‌گوید:پیوستن و اجرای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که در مجلس به تصویب رسید و برای تأیید در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت یکی از تعهدات ایران به FATF است. کشور ما یکی از بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم بوده که همیشه در صف اول مبارزه با تروریست بوده و خواهد بود، اما نکته حائز اهمیت در این کنوانسیون، مشخصاً بند ۶ آن و دخالت این بند در استقلال سیاسی و حکومتی ما و عدم امکان حق تحفظ است.
پالرمو در واقع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است. در این کنوانسیون کشورها متعهد شده‌اند علیه قاچاق انسان، زنان، کودکان و سلاح گرم از طریق زمین، دریا و سفر‌های هوایی مبارزه کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: ایران با پیوستن به این کنوانسیون ملزم خواهد شد علاوه بر تحریم کامل حزب‌الله و گروه‌های مقاومت دیگر در منطقه، تمامی اطلاعات مالی خود را از طریق قوانین مبارزه با پولشویی (AML) که توسط FATF تدوین گردیده است در اختیار سایر FIUها (واحد اطلاعات مالی)قرار دهد که در این صورت کشور ما نیز به دلیل حمایت از این گروه‌های مقاومت به عنوان تأمین‌کننده منابع مالی و تسلیحاتی گروه‌های تروریستی شناخته خواهد شد و با دست خود، خود را علت اصلی تروریسم در منطقه و جهان معرفی خواهد کرد!
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی منطبق بر استاندارد‌های FATF درخواست بعدی این گروه از ایران است و طی لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شده است. چنانچه در متن آن آمده است، عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی، جرم محسوب می‌شود که با بند‌های ۷ و ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از حیث تأمین امنیت غذایی و درمانی مغایرت دارد و نیز مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و روش‌های متنوع فروش را کاملاً مسدود و مختل می‌کند. از سوی دیگر و با وجود تمام آنچه بیان شد دکتر وکیل معتقد است FATF از جمله تعهدات بین‌المللی است که هرچه در پیوستن به آن تعلل کنیم، پیوستن به آن مشکل‌تر می‌شود. چنانچه تا قبل از سال ۲۰۰۱ و حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر شرایط عضویت در آن بسیار راحت‌تر و مبتنی بر قانون داخلی کشورها بود و از این به بعد نیز با گرفتن حق رأی توسط اسرائیل و عربستان در سال آینده میلادی شرایط برای کشورمان سخت‌تر و آرای مخالف ایران بیشتر می‌شود. وی می‌گوید:در حقیقت هدف نظام حقوقی بین‌المللی بر خلاف تصور عموم تحقق عدالت بین‌المللی نیست، هدف برقراری صلح و امنیت بین‌المللی با اعمال فشار بر دولت‌ها با ابزار‌های تحت اختیار حاکمیت کلی دنیاست. وکیل ادامه می‌دهد: پیشتر کشور‌های دارای توانایی اقتصادی بالاتر با فتح سرزمین در قالب فرآیند‌های استعماری نفوذ می‌کردند، اما امروز دنبال حفظ سلطه خود بر جامعه بین‌المللی با اهداف مقدس و غیرمقدس و با ابزاری نظیر FATF هستند تا نظم مالی بین‌المللی را در دست بگیرند. این کارشناس حقوق بین‌الملل تأکید می‌کند: بخش قابل ملاحظه‌ای از تعهدات خواسته شده از ایران در قالب FATF آمیخته با اغراق و مطامع سیاسی است. به عقیده وی همراهی گروهی از متخصصان حقوق و اقتصاد بین‌الملل با دولت در همکاری با FATF می‌تواند شرایط را در جهت منافع ملی ما تعدیل کند.
وکیل همچنین پیش‌بینی می‌کند: مسئله فساد سیستمی در کشورها موضوع بعدی است که FATF به آن ورود خواهد کرد و در این رابطه نسخه کشورمان با نسخه سایر کشورها متفاوت خواهد بود.
