آنطور که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر میدهد طبق آمار ستاد دیه ۴۲۸۱ نفر بدهکار مهریه در زندانها به سرمی برند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شدهاند.
حجتالاسلام حسن نوروزی گفت: سال گذشته ۲۵۰۰ زندانی مهریه با کمکهای خیرین و با تلاش ستاد دیه کشور از زندانها رهایی یافتند، اما امسال با نوسانات قیمت سکه شاهدیم بیش از ۴ هزار زندانی مهریه جای آنها را در زندانها پر کردهاند که این تعداد پرونده قضایی زیبنده نظام مقدس اسلامی نیست.
نماینده مردم رباطکریم در مجلس اضافه کرد: کمک به زندانیان مهریه صرفاً نباید معطوف به جلب مشارکتهای مردمی باشد که البته ورود در این امر صرفاً برعهده یک نهاد یا سازمان نبوده و مجموعههای متولی باید ستاد دیه را در کنار حمایت در راستای جمعآوری کمکهای خیرین در امر آموزش و پیشگیری هم یاری کنند.
لایحه حبسزدایی به کمیسیون قضایی رسید
نوروزی گفت: سمت و سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همواره تلاش در راستای حبسزدایی و زندانزدایی بوده تا از این طریق سنگینی آمار زندانیان را از دوش نظام برداریم و در همین راستا «لایحه حبس زدایی» به کمیسیون قضایی مجلس آمد که مأموریت یافتهایم تا این مطلوب را به سرانجام برسانیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در بررسی این لایحه مشاهده میشود که فقط ۳ درصد از آمار زندانیان کاهش داشته که برای پیشبرد بهتر طرح، آن را به دو بخش تفکیک کردیم که برحسب آن مجازاتهای درجه هفت و هشت را کیفری درنظرگرفتهایم و پیگیری آن را برعهده تعزیرات گذاشتهایم تا حجم کارها در محاکم تا حدود زیادی کاهش یابد؛ اتفاقی که به دنبال آن امروز خرسندیم که تا ۱۵ درصد جرائم و حبسها کاهش داشته است. نوروزی گفت: از دو ماه گذشته با افزایش نرخ سکه موضوع رسیدگی به حبسهای مهریه در دستور کار قرار گرفته است و فارغ از جنسیت و حوزه کاری نمایندگان بسیاری در جلسهای که با اعضای مرکز پژوهشهای مجلس داشتیم برای حل مشکل ورود داشته و ۱۴ پیشنهاد را مطرح کردهاند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: برای درنظر گرفتن سطح مهریه به این نتیجه رسیدیم کسانی که فرزند ندارند یکسوم درآمد خود را برای پرداخت مهریه بپردازند و کسانی که متأهل و صاحب فرزند هستند تا یک چهارم درآمدشان را به این امر اختصاص دهند که البته این موضوع در حال رسیدگی است.
وی درباره قانون مورد استناد برای دادگاههای خانواده گفت: مباحث مهمی در استناد قضات وجود دارد که با عنایت به افزایش قیمت طلا که مستقیم یا غیرمستقیم در طرح دادخواست مهریه اثرگذار است، تلاش داریم با بررسی موارد موجود با قانون اجرای احکام مدنی (مصوب سال ۱۳۵۶) تدبیری اتخاد کنیم تا با وجود قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴ عاجلترین چاره را در قبال بدهکاران مهریه داشته باشیم.