براساس مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو، سهم سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸، به صورت ۳۰ درصد و قطعی اعمال خواهد شد. با این تصمیم جدید دکان دو نبشی به نام ترمیم کنکور هم از سوی آموزشوپرورش برای مؤسسات کنکورچی باز شده است. در این روش کسانی که نمرات پایینی در هر درسی در دوره متوسطه کسب کرده‌اند، می‌توانند در یکی از امتحانات شهریور، دی یا خرداد به همراه دانش‌آموزان دوره بزرگسالان شرکت کنند و با پرداخت حدود ۵۰ هزارتومان برای هر درس دوباره امتحان بدهند و نمره و معدل‌شان را ترمیم کنند تا در کنکور موفق‌تر شوند!
بسیاری از دانش‌آموزان و کارشناسان آموزشی در فضای مجازی اعتراضات زیادی به ترمیم معدل به راه انداختند. آن‌ها معتقدند، چه‌طور شورای سنجش و پذیرش کنکور (با سکانداری رئیس سازمان سنجش) تأثیر ۳۰ درصدی قطعی معدل در کنکور را بدون پیوست‌های لازم تصویب کرده‌اند؟! این قانون بدون پیوست بی‌عدالتی در حق دانش‌آموزان نخبه است. ترمیم معدل یکی از همین نتایج غیرعادلانه است که این شیوه برای پرکردن جیب آموزشوپرورش و مؤسسات کنکورچی است.
دو روی یک سکه
هر سال اخباری از برگزاری ناسالم امتحانات نهایی است. با اجرایی‌شدن تأثیر ۳۰ درصدی نمرات امتحان نهایی در کنکور و داستان ترمیم معدل، نمره‌فروشی در مدارس افزایش پیدا می‌کند و غیرانتفاعی‌ها هم دیگر شرایط خاص‌تری برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در نظر می‌گیرند و البته شهریه‌های غیرانتفاعی‌ها هم بیش از پیش افزایش می‌یابد؛ ضمن اینکه در این مصوبه دانش‌آموزان مناطق محروم اصلاً دیده نشده‌اند. معضل قطعیت سوابق تحصیلی و ترمیم معدل، دو روی یک سکه هستند؛ از آنجایی که به گفته مسئولان سازمان سنجش حدود یک میلیون نفر هر ساله در آزمون سراسری شرکت می‌کنند و از این تعداد، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از سنوات قبلی و پشت‌کنکوری‌ها هستند. احتمالاً منهای آن حدود پنج هزار نفری که معدل ۲۰ دارند و نیازی به ترمیم ندارند، حدود ۴۹۵ هزار نفر است که می‌توانند در پروسه ترمیم معدل شرکت کنند.
صد‌ها میلیارد درآمدزایی
با محاسبه تعداد دروسی که ۱۰ درس می‌شود با سقف داوطلبان پشت‌کنکوری غیر از معدل ۲۰، مبلغی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان نصیب آموزشوپرورش از این روش ترمیمی خواهد شد. بر فرض اینکه نصف پشت‌کنکوری‌ها می‌خواهند معدل‌شان را ترمیم کنند و از این مقدار تقریبی ۲۵۰ هزار نفر برای ۱۰ درس، باز هم مبلغی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان روانه جیب آموزشوپرورش خواهد شد.
اکنون باید منتظر واکنش وزارت آموزشوپرورش و مجلس شورای اسلامی در این موضوع بود. آیا همچون سیاست افزایش ساعت کاری معلمان این موضوع هم در راستای هزینه‌کرد کم و درآمدزایی اتفاق می‌افتد و البته مانند سیاست‌هایی نظیر رشد مدارس غیردولتی و پولی‌سازی مدارس، گامی در راستای بی‌عدالتی آموزشی خواهد بود؟
فارغ از مزد و تلاش!
اعمال ضریب ۳۰درصدی قطعی برای سابقه تحصیلی، نه تنها به داوطلبان دارای معدل ۲۰هم کمک نمی‌کند، بلکه رتبه کنکور آن‌ها را نیز پایین می‌آورد. باید گفت: نه تنها ضریب تأثیر قطعی ۳۰درصد بلکه ضریب تأثیر قطعی ۵۰درصد سابقه تحصیلی نیز به رتبه کنکور داوطلبان کمکی نمی‌کند. فقط در صورتی که ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بالاتر از ضریب تأثیر کنکور باشد، مثلاً ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی ۶۰ و ضریب تأثیر کنکور ۴۰شود (ضرایبی که سه سال آخر رژیم گذشته بر سنجش و پذیرش دانشجو حاکم بود)، آنگاه دارندگان معدل بالا در امتحانات نهایی مزد خود را از کوشش درس خواندن و یادگیری مطالب (نه تست‌زدن‌های مبتنی به انواع ترفند) خواهند گرفت.
بی‌توجهی مدیران به وظایف
براساس روح، هدف و متن قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب ۱۰/۶/۹۲) قرار بود سابقه تحصیلی، پس از پنج سال محور اصلی سنجش و پذیرش دانشجو باشد و میزان تأثیر کنکور در پذیرش دانشجو به حداقل خود (۱۰تا ۱۵درصد) کاهش یابد. تفسیر غلط و منفعت‌طلبانه رئیس سازمان سنجش از این قانون و سوء‌استفاده آموزشوپرورش با ایجاد دکان «ترمیم معدل» موجب‌شده در سال‌های گذشته برخلاف روح، هدف و متن قانون، ضریب تأثیر کنکور به ۱۰۰افزایش و ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به صفر کاهش یابد.
نادیده گرفتن ضرورت افزایش ضریب تأثیر سابقه تحصیلی و نبود کیفیت یکسان تحصیلی در سیستم آموزشی کشور موجب شده در همان پاشنه قبلی بچرخد. یعنی مدیران آموزش و پرورش و سازمان سنجش با بی‌توجهی به وظایف‌شان موجب شده‌اند، از طرفی کنکور همچنان یکه‌تازی کند و از طرفی راه برای طرح‌های درآمدزایی همچون ترمیم معدل باز باشد.
