دستگاه قضا و عمل به وعده در مجازات مجرمان اقتصادی
کد خبر: 934436
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003v5Y
تعداد نظرات: ۶ نظر
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۵
سر مقاله
حسن رشوند
سحرگاه چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ حکم وحید مظلومین فرزند حبیب‌اله و محمداسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی، غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا گذاشته شد. در این پرونده بر اساس گزارش بهمن ماه سال ۹۶ بانک مرکزی و سپس با گزارشات اطلاعاتی و انتظامی، تعدادی از عوامل مهم و مؤثر در اخلال ارزی و تلاطم بازار، از جمله دو مجرم فوق شناسایی و دستگیر شدند و گرچه متأسفانه از زمان اعلام بانک مرکزی و دستگیری فرزند وحید مظلومین به نام محمدرضا مظلومین اعضای شبکه موفق شده بودند بخشی از اسناد و مدارک جرم را معدوم یا مخفی نمایند، معذلک با تحقیقات میدانی و تحقیق از جمعی از متهمان دستگیر‌شده، مشخص شد شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیر‌مجاز بازار ارز و سکه بوده است.
مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز را نداشته است با ایجاد یک باند سازمان‌یافته بزرگ‌ترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم نیز یکی از اعضای این شبکه بوده است و تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمی در این شبکه ۴ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بوده است! در ادامه تحقیقات مشخص شد در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۹۰ فقره حساب به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. شبکه مظلومین با خرید و فروش عمده و کلان کاغذی و معاملات فردایی، بازار ارز و سکه را ملتهب نموده و از اقدامات غیرمجاز دیگر این شبکه خروج منابع مالی به صورت غیرقانونی از کشور بوده است؛ اقدامی که با نقشه‌های سعودی برای بحران‌آفرینی ارزی نوعی از هماهنگی را نشان می‌دهد.
اعتمادسازی؛ نقطه قوت دستگاه قضا
مسئولیت دستگاه قضایی به عنوان قوه نظارتی بالادستی به نحوی است که همواره بار بی‌دقتی‌ها و سوء‌تدبیر‌های سایر نهاد‌ها را به دوش می‌کشد و از این رو همواره در معرض نقد و ایراد است و اگر عملکرد نامناسبی را در لحظات حساس از خود نشان ندهد، می‌تواند بیشتر اعتمادسوز باشد؛ اما این جایگاه در عین حال می‌تواند با برخورد جدی، قاطع و اصولی با مفاسد و خطا‌های صورت‌گرفته در سایر ارگان‌ها و اشخاص، از این موضع خارج شده و با جلب اعتماد عمومی از سویی به قدرت خود برای مقابله با مفاسد بیفزاید و از سویی، به فرآیند اعتمادسازی در نظام اسلامی کمک شایانی کند. پس از کسب اجازه رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب برای برخورد عاجل و سریع‌تر با پرونده‌های فساد، بسیاری از کانال‌ها و افراد معاند داخلی و خارجی به نقد آن پرداخته و آن را اقدامی نمایشی دانستند، اما با رسانه‌ای شدن دادگاه‌های رسیدگی به این پرونده‌ها، وارد شدن دستگاه قضا به پرونده‌های بزرگ که حتی مقامات حاضر در بانک مرکزی را نیز دربرگرفت و دستگیری و تشکیل پرونده نسبت به سرشبکه‌های فساد ارزی انجام شد، دوست و دشمن به واقعی بودن اقدامات دستگاه قضا پی برده و بر آن صحه گذاشتند. صدور احکام اعدام در دادگاه‌های انقلاب شیراز و تهران، مقابله با برخی مفسدین و رسیدگی عاجل به آن‌ها در استان کرمان، صدور جریمه و حبس ابد و حبس‌های طولانی مدت و دستور مصادره اموال و حکم اخیر وحید مظلومین و محمد سالم همگی به برخورد سخت دستگاه قضایی با مفسدان مهر تأیید می‌زند. ذائقه و مطالبه مردمی نیز همین است و در صورت استمرار این منش رفتاری، اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیشتر خواهد شد. مردم ایران با مشاهده این برخورد‌های انقلابی امیدشان افزایش می‌یابد و این موضع جای تقدیر از قوه قضائیه دارد، اما در عین حال، چشم‌ها و گوش‌ها منتظر برخورد با کسانی است که به نوعی با تصمیمات غلط ارزی خود، زمینه پدید آمدن چنین فساد بزرگی را برای امثال مظلومین و قاسمی فراهم کردند.
‌روشن شدن پرونده برخی کارکنان بانک مرکزی قطعاً امید را به مردم باز خواهند گرداند. آنچنان که رهبر معظم انقلاب به این نکته اشاره نمودند «وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.» (رهبر معظم انقلاب، ۲۲ مرداد ۹۷). از این رو، ضمن تقدیر از این اقدامات قوه قضائیه باید گفت: رسیدگی به پرونده‌های کلان و شاه‌مهر‌ها همیشه مطالبه مردم بوده است و در بحث برخورد با مسئولان فاسد در بازار ارز و سکه مردم همواره حامی و پشتیبان مسئولان قضایی بوده و هستند، لذا انتظار این است که در مرحله بعد و با طی مراحل قانونی، شاهد احکام قاطع در مقابله با کسانی باشیم که به فرمایش رهبر معظم انقلاب تقصیر عمده متوجه فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری خود عرضه کرده است؛ لذا انتظار می‌رود دستگاه قضایی با همتی مضاعف به روشنگری در این پرونده‌ها نیز بپردازد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
0
0
احسنت ان شا الله همینطور ادامه پیدا کنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
0
0
با سلام در تمامی دنیا مردم در برابر ناهنجاریهای بزرگ پاسخگو هستند .مانند دعوا و غیره ولی برای اینکه در مقابل ناهنجاریهای کوجک مانند.عدم رعایت حقوق شهروندی .وغیره )در کشورهای مانند سوئد و المان و ژاپن و غیره تمامی مردم دارای یک هویت (کارت ملی هوشمند)هستند و نیروی انتظامی متخلفین را جریمه می کند .و برای استفاده از امکانت کشورشان بایدجریمه را بپردازند . انتظار این است که اداره ثبت احوال کشور تا پایان سال 97همه را دارای یک هویت(کارت ملی هوشمند ) سازد . تا ناهنجاریهای کوچک نیز بطر کلی از جامعه حذف شود .و فرق بین کسی که پایبند به اخلاق اسلامی است با کسی که رعایت اخلاق اسلامی را رعایت نمی کنند شناخته شود .و متخلفین مجازات شوند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
0
0
یکی از ابزار استکبار که در بعضی از کشورها موثر شده است بزرگ نمایی ناهنجاری کوچک می باشد. ان را در کشورهایی بکار می برد که تمامی مردم ان کشور دارای یک هویت (کارت ملی هوشمند ) نیستند . و نیروی انتظامی و قوه قضائیه ان کشور توان جریمه نمودن افراد را ندارند . لذا می بینیم بغضی افراد دست به ناهنجاری کوچک می زنند .و تبلیغات وسیع نیز بدست استکبار برای بی اعتبار کردن فرهنگ ان کشور می افند . امید است اداره ثبت احوال بتواند تا پایان سال 97 همه مردم را دارای یک هویت (کارت ملی هوشمند ) کند .تا یکی از ابزار استکبار گرفته شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
0
0
با سلام.بنیان اسلام بر سه اصل است 1- راستگویی 2- امانتداری 3- وفای به عهد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
0
0
با سلام .بنظر می رسد بانک مرکزی قبول کرده است که ارز مانند یک اجناس است که توسط مردم خرید و فروش می شود .لذا تابع قانون تجارت باشد. و برای اینکه قاجاق و یا دزدی شاخته نشوذ . شماره سریال ارزدر دست هر فرد در سامانه ثبت شده باشد . ونیز مانند خودرو و املاک خرید و فروش ان فقط در صرافیها باشد .خواه خریدار دولت باشد و یا فرد دیگر . و صرافیها مجبور باشند که نقل انتقال ارز را در سامانه ثبت و فکتور خرید به خریدار بدهد . تا منبعد شاهد پدیده زشت خرید و فروش در خیابانها نباشیم .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
0
0
با سلام . خوشبختانه اکثریت دارای کارت ملی هوشمند هستند . بنظر می رسد زمان ان رسیده که با توجه به زیرساختهای بسیار قوی مخابرات، می توان از کارت ملی هوشمند بجای کارت سوخت برای مدیریت مصرف بنزین استفاده کرد . تا مشخص شود که سهم هر فرد از مصرف بنزین سالانه چقدر است .
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار