سعود المعجب، دادستان کل عربستان، روز پنج شنبه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گزارش خود از تحقیقات انجام شده در مورد پرونده قتل خاشقجی را به اطلاع رسانه‌ها رساند که ضمن توضیح مراحل جنایت، پنج نفر از تیم ۱۵ نفره اعزامی به استانبول ترکیه را مسئول مستقیم قتل خاشقجی دانست و درخواست حکم اعدام را برای آن‌ها کرد. این درخواست المعجب در حالی بود که او نه حاضر شد نام این پنج نفر را بیان کند و نه اینکه در گزارش خود کوچک‌ترین ردی از ارتباط قتل خاشقجی به خاندان حاکم بر عربستان نشان داده باشد جدای از اینکه در گزارش خود چنین وانمود کرد که عمل قتل از پیش طراحی شده نبود و تیم ترور مجبور به کشتن خاشقجی شد، چون امکان خروج امن او از کنسولگری و فرستادنش به عربستان نبود. گزارش المعجب هر چه باشد نتوانسته رضایت مقام‌های ترکیه را به دست بیاورد چرا که مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، بلافاصله بعد از گزارش المعجب گفت که برخی از اظهارات دادستان کل عربستان قانع‌کننده نبود و تأکید کرد: «با تحقیقات طرف سعودی، به جنایتکاران اصلی نخواهیم رسید.» نگاهی به گزارش المعجب و واکنش چاووش‌اوغلو نشان می‌دهد که دو طرف با وجود عقب‌نشینی گام به گام سعودی‌ها، همچنان در موضع خود هستند و تغییری در رویکردشان در قبال قتل جمال خاشقجی دیده نمی‌شود. طرف سعودی از ابتدا، با انکار اصل موضوع قصد فرار از عواقب قتل خاشقجی داشت و در مراحل بعد المعجب به فرمان سلمان بن‌عبدالعزیز، پادشاه سعودی، وارد ماجرا شد و حتی به ترکیه رفت تا با سناریوی عناصر خودسر به هر صورت که شده محمد بن‌سلمان، ولیعهد و وزیر دفاع سعودی، را از این پرونده دور کند حتی اگر لازم باشد نزدیک‌ترین افراد به او مثل سعود القحطانی، ژنرال احمد العسیری و ماهر المطرب قربانی شوند. واکنش چاووش‌اغلو و مطرح شدن فایل صوتی دوم و تماس تلفنی اخیر رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور ترکیه و امریکا، همگی نشان می‌دهد که مقام‌های ترکیه به هیچ وجه حاضر نشده‌اند با این رویه سعودی‌ها کنار بیایند و در ظاهر به دنبال کشاندن پای کسانی به ماجرا هستند که آن‌ها را «عاملان اصلی» قتل خاشقجی می‌دانند و حتی اردوغان در این تماس تلفنی ترامپ را متقاعد کرد که نباید بر این جنایت «سرپوش» گذاشته شود و «باید تمام زوایای پنهان این جنایت روشن و شفاف‌سازی شود.»
عاملی که در این میان به سود ترکیه و البته به ضرر سعودی‌ها به ماجرا اضافه شده در داخل امریکا و بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر است. قبل از هر چیز، باید توجه داشت که پرونده قتل خاشقجی در نظر افکار عمومی امریکا حساسیت خاصی دارد و رسانه‌های پرنفوذی مثل نیویورک‌تایمز و واشنگتن پست در این مدت نزدیک به دو ماه توانسته‌اند نفرت عمومی علیه آمران و عاملان این جنایت به وجود بیاورند. به همین جهت است که تلاش سعودی‌ها برای بدنام کردن خاشقجی و ارتباط دادن او با گروه‌های تروریستی در امریکا نتیجه‌ای نداشت و حالا هم که نام همسر مصری او بر سر زبان‌ها افتاده هم نمی‌تواند تأثیری بر ماجرا بگذارد. با وجود این، ترامپ و دولتش همواره سعی کرده‌اند شاه و ولیعهد سعودی را از این جنایت مبرا کنند تا معاملات انجام شده به خصوص خرید تسلیحاتی سعودی‌ها از امریکا را حفظ کنند، جدای از اینکه گفته می‌شود روابط نزدیک جرد کوشنر، داماد و مشاور نزدیک ترامپ، با بن‌سلمان در این جهت‌گیری دولت امریکا نقش اساسی داشته است. به واسطه این جهت‌گیری بود که جمهوریخواهان اگر هم انتقادی از سعودی‌ها داشتند باز به خاطر حمایت از ترامپ اقدام جدی علیه سعودی‌ها انجام نمی‌دادند، اما حالا دموکرات‌ها بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای و به دست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان، این فرصت را پیدا کرده‌اند تا این جهت‌گیری ترامپ و دولتش را به چالش بکشند. تام مالینووسکی، نماینده دموکرات از ایالت نیوجرسی، اضافه شدن نام بن‌سلمان به فهرست مجازات‌ها بر اساس قانون ماگنیتسکی را مطرح کرد، قانونی که در ۲۰۱۲ و علیه روسیه وضع شد و حالا این نماینده دموکرات می‌خواهد آن را علیه ولیعهد سعودی‌ها به کار بگیرد. در این بین، باید به گزارش واشنگتن‌پست نیز توجه کرد که مدعی شده سازمان اطلاعاتی سیا در ارزیابی خود از مدارک و شواهد قتل خاشقجی به این نتیجه رسیده که بن‌سلمان مسئول مستقیم این قتل است و این ارزیابی را به اطلاع نمایندگان کنگره هم رسانده است. به نظر می‌رسد که ترکیه با ارائه مدارک حساس به امریکایی‌ها در عمل شرایط را علیه بن‌سلمان تغییر داده و حالا می‌تواند از نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای بیشترین بهره‌برداری را بکند تا آنجا که جمهوریخواهان هم حاضر به همکاری شده‌اند و حرف از تنظیم و ارائه لایحه‌ای از سوی سناتور‌های دموکرات و جمهوریخواه برای مجازات سعودی‌ها بر سر زبان‌ها افتاده است. این اوضاع و احوال نمی‌تواند به سود شخص بن‌سلمان باشد و هر اندازه هم ترامپ و دامادش به فکر نجات او باشند باز اردوغان آن قدر دلیل و مدرک دارد تا بتواند نمایندگان کنگره را متقاعد به کاری علیه او کند و اگر در این کار به خوبی پیش برود، ترامپ و دامادش نخواهند توانست کاری بکنند و آن موقع است که حکام سعودی باید به فکر جانشینی برای ولیعهد خود باشند.
