سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، از نادر اسنادی است که رهبر انقلاب در اثنای ابلاغ، دستگاهها، مراکز علمی، نخبگان و صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.
در پی این فراخوان، حلقههای نقد و بررسی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور تشکیل شد. بر این اساس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز یکشنبه گذشته اقدام به برگزاری جلسه نقد و بررسی این الگو کرد. در این جلسه که جمعی از جامعهشناسان کشور حضور داشتند، بخشی از انتقادات وارد به الگو به بحث گذاشته شد.
کلیگویی و قابل تفسیربودن عبارات، ناتوانی در ترجمه الزامات انقلاب اسلامی ۴۰ و ۱۰۰ ساله، نادیدهگرفتن تحولات جهانی و مختصات بینالمللی کشورمان، مشخصنبودن روش دستیابی به آرمانهای تعریفشده و گمشدن نگاه تمدنی بخشی از ایراداتی است که انتظار میرود، در بازنگری مدنظر رهبر معظم انقلاب رفع شوند.
الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت که بعد از هفت سال اواخر تابستان امسال از آن رونمایی شد، نه تنها نتوانست انتظارات جامعه نخبگانی کشور را برآورده کند، بلکه انتقاداتی فراوانی را به خود جلب کرده است. این انتقادات تا به امروز با سکوت مرکز تدوین سند ایرانی اسلامی پیشرفت مواجه شده است.
در آغاز فرآیند تدوین یک الگو برای پیشرفت ایران اسلامی بر سر اینکه تدوین سند به کدام نهاد سپرده شود، بحث در گرفت و در نهایت نهادی به این عنوان تشکیل شد. سپس این مرکز اندیشمندانی را گرد آورد که فکر میکرد، میتوانند یک الگوی تمدنی بریزند. بنابراین انتظار از این سند صرفاً حل مسائل موجود نبود. از طرفی یکی از مؤلفههای اساسی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت مرزبندی ایران اسلامی با جهان سکولار بود.
سند تمدنی با بوی سیاسی
با این پیشفرضها چند رویکرد در فرآیند تدوین ورود کردند که عقلانیت معنوی با محوریت نگاه حکمی – اجتهادی از آن جمله بود. برنامهریزی استراتژیک، اقتصاد، تاریخی و تمدنی دیگر رویکردها بودند. نکته جالب توجه در متن این سند ۱۰ صفحهای این است با وجودی که در تدوین سند رویکرد سیاسی لحاظ نشده یا قرار بود لحاظ نشود، جمعبندی آن رویکرد سیاسی پیدا کرد که به نظر میرسد نظر رهبر انقلاب درخصوص بازنگری آن تعدیل این نگاه بر روح سند است. بر این اساس از نظر منتقدان، مانیفست حاضر که تلاش کرده نظر تمام رویکردهای مشارکتکننده را تأمین کند تا اولویتهای پنج دهه آینده کشور را، قابلیت نقد علمی ندارد، به ویژه اینکه هنوز اسناد پشتیبان آن منتشر نشده است.
افق غریبه
یکی از موارد مورد نقد سند ایرانی اسلامی پیشرفت منتشر شده این است که این سند در افق خود مردم ایران را در سال ۱۴۴۴ هجری شمسی مردمی با سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی و روحیه جهادی، قانونمدار، پاسدار ارزشها، هویت ملی و میراث انقلاب اسلامی، تربیتیافته به تناسب استعداد و علاقه تا عالیترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسب هستند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.
در حالی که این سبک زندگی ایرانی اسلامی بعد از گذشت هشت سال از مطرحکردن آن از سوی رهبر انقلاب هنوز تعریفی ندارد، زندگی در آپارتمانهای کوچک، شهرنشینی و به تبع آن بیگانه شدن هر چه بیشتر با تولید، افزایش سن ازدواج، افزایش آسیبهای اجتماعی، کاهش تمایل به فرزندآوری، مصرفگرایی، فضای مجازی تا ۵۰ سال آینده چیزی از سبک زندگی ایرانی باقی گذاشته است؟ یا این شیوه کنونی چگونه به ایدهآل سند در مدت یاد شده منجر میشود؟
تقابل توسعه و پیشرفت در اسناد بالادستی
همچنین در جای دیگر آمده است: «تا سال ۱۴۴۴ ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بینالمللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانشبنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار و دارای یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیاست. تا آن زمان، سلامت محیطزیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیتها و فرصتهای جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نسلی حاصل شده است. فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشهکن گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه تأمین شده است.» بدون اینکه پیوندی بین شرایط موجود و روال جاری کشور جامعه ایران با افق ۱۴۴۴ برقرار شده باشد. اینها ایراداتی است که از لحاظ روش شناختی به سند گرفته میشود. علاوه بر این به اعتقاد کارشناسان عدم قابلیت خرد شدن اهداف در برنامههای توسعهای که گویا به منظور راضی نگه داشتن و همراه کردن تمام جریانهای فکری و سیاسی کشور در سند لحاظ شده در نهایت منجر به ضربه به سند میشود.
بازگشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی
از سوی دیگر برخی از منتقدین این سند را نمایش کاملی از عدم پیوند حوزه، دانشگاه و گسست زبانی میان این دو میدانند. مضاف بر اینکه الگوی پیشرفت نیم قرن آینده کشور از لحاظ شناخت شناسی و پیوندشناسی دچار آسیبهای فراوانی است. آنچه در میان منتقدان مشترک است، این است که سند موجود مسئله محور نیست و عقبتر از قانون اساسی است که در این زمینه باید تدوین کنندگان آن پاسخی برای انتظار هفتساله جامعه نخبگانی کشور داشته باشند. گفتنی است با وجودی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای کار، از میان مراکز کاندید برای تدوین سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت خط خورده بود، محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر این شورا اخیراً در گفتوگویی رسانهای از تشکیل کارگروه تکمیل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شورایعالی انقلاب فرهنگی خبر داد که این اقدام از سوی منتقدین و جامعه دانشگاهی به دوباره کاری و تحمیل هزینههای مضاعف به نظام تعبیر میشود.