سرانجام پس از گذشت هفت ماه از نابسامانی بازار تلفن همراه، وزرای صنعت و ارتباطات در نشستی مشترک توافق کردند که گوشی‌های توقیف شده در سال‌جاری وارد بازار شود، ضمن اینکه وزارت صنعت نیز وعده داد با تدابیر جدید از تولیدکنندگان داخلی تلفن همراه حمایت کند.
پس از آشفته‌بازاری که در ماه‌های اخیر برای بازار تلفن همراه رخ داد و قیمت انواع گوشی ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد گران شد، انتقادات بسیاری از سوی مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان تلفن همراه وجود دارد. توزیع‌کنندگان از کمبود گوشی گله می‌کنند و مصرف‌کنندگان نیز از توزیع نکردن گوشی‌های توقیفی و قیمت نجومی آن در بازار ناراضی هستند.
فعالان بازار از حباب قیمتی ۳۰ تا ۴۰ درصدی گوشی تلفن همراه حتی با محاسبات ارز‌های آزاد و... خبر می‌دهند و معتقدند که فروشندگان کالایی ندارند که بخواهند قیمت را بالا یا پایین بیاورند، لذا مهم‌ترین فاکتوری که اکنون در مبحث قیمت تأثیر دارد کمبود کالاست. میانگین واردات تلفن همراه در کشور ما بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است و از ابتدای فروردین ماه ۹۷ تا الان به ۹ میلیون تلفن همراه نیاز داشتیم، اما با تخلف مشکوکی که شرکت‌های وارد‌کننده در تابستان مرتکب آن شدند، موضوع واردات، توزیع و قیمت این کالای پر تقاضا در بازار به هم ریخت. به گفته یک منبع آگاه، آشفتگی قیمت این کالا و رسیدگی نکردن به مشکلات بازار در واردات و توزیع آن به دلیل بروز اختلافاتی میان وزیر صنعت و تجارت سابق با وزیر ارتباطات در ماه‌های گذشته بود. اکنون با تغییر وزیر صنعت، طرفین تصمیم گرفتند با کنار گذاشتن اختلافات گذشته، راهکاری برای رفع چالش‌های بازار تلفن همراه بیندیشند. در این خصوص اواخر هفته گذشته وزیر صنعت و ارتباطات در نشستی مشترک مشکلات بازار را آسیب‌شناسی و راهکار‌های جدیدی اتخاذ کردند.
رحمانی: نیاز مردم را به تلفن همراه تأمین می‌کنیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان این نشست با بیان اینکه نیاز مردم را به تلفن همراه تأمین خواهیم کرد، گفت: توسعه سامانه‌های برخط در دستور کار قرار دارد. وی افزود: همچون سایر حوزه‌ها، مردم نیاز‌های زیادی در حوزه گوشی تلفن همراه و سایر تجهیزات الکترونیکی دارند و حق دارند به راحتی و سهولت بیشتری به آن‌ها دسترسی داشته باشند و ما باید برای رفع مشکلاتی که از قبل وجود داشت تلاش کنیم و با همکاری سایر دستگاه‌ها تمهیداتی بیندیشیم تا این مشکلات حل و فصل شود.
وزیر صنعت همچنین در زمینه تحقق دولت الکترونیک در زیر‌مجموعه صنعت، معدن و تجارت کشور نیز گفت: هم‌اکنون در مجموعه وزارت صنعت فعالیت‌های خوبی به صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و فرآیندی اقدامات خوبی در دست انجام است، ضمن اینکه سامانه‌هایی نظیر سامانه جامع انبارها، سامانه جامع تجارت، ثبت‌سفارش، بهین‌یاب و کاداستر در حوزه معدن اجرا شده که به زودی لینک ارتباط این سامانه‌ها با سامانه‌های سایر دستگاه‌های دولتی نیز برقرار می‌شود و گام بلندی در خدمت‌رسانی به مردم و در مبارزه با فساد که مورد تأکید رئیس‌جمهور و دولت است، برداشته خواهد شد.
فراخوان برای واردات
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه گوشی تلفن همراه به زودی ارزان می‌شود، از رفع توقیف گوشی‌های تلفن همراه موجود در گمرکات خبر داد.
محمد‌جواد آذری جهرمی در پایان این نشست مشترک گفت: در این جلسه اعلام شد که قاضی مربوط، به رفع توقیف محموله‌های تلفن همراه موجود در گمرک رأی داده و در این جلسه مقرر شد کارگروهی، کار هماهنگی با سایر دستگاه‌های مربوط را برای عرضه هرچه سریع‌تر این گوشی‌ها به بازار دنبال کند. وی افزود: علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه نیز موجب بروز حباب در این بازار شده است که امیدواریم با افزایش عرضه، هرچه سریع‌تر این کالا کاهش قیمت یابد.
آذری‌جهرمی همچنین از فراخوان برای واردات تلفن همراه خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد با توجه به مسائلی که واردکنندگان قبلی داشتند از ظرفیت‌های جدید برای تأمین گوشی‌های مورد‌نیاز بازار استفاده شود و بررسی مشکلات ارزی واردکنندگان به دلیل نبودن نماینده بانک مرکزی در جلسه، به جلسه دیگری موکول شد.
این اظهارات در حالی از سوی جهرمی بیان شده که ثبت‌سفارش برای کالا‌های غیر‌اساسی در وزارت صنعت تقریباً در حالت نیمه تعطیل است.
وزیر ارتباطات همچنین حمایت همه‌جانبه از تولیدات داخلی با‌کیفیت در این عرصه را یکی دیگر از تصمیمات جلسه مشترک این جلسه دانست و گفت: یکی از برند‌های تلفن همراه داخلی (GLX) که پیشتر از نظر میزان استفاده رتبه ۲۰ را نیز نداشت به رتبه هفتم برند‌های بازار ایران صعود کرده که این امر نشان می‌دهد اگر قیمت و کیفیت گوشی تولید داخل مطلوب باشد مردم به آن رغبت پیدا می‌کنند. وی افزود: قرار شد دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنعت که متولی اصلی این موضوع است با همکاری معاونت فناوری وزارت ارتباطات طرح ویژه‌ای برای حمایت از شرکت‌های تولید‌کننده گوشی تلفن همراه داشته باشند تا شرکت‌های داخلی با ارتقای کیفیت محصولات خود بتوانند بخشی از نیاز بازار را تأمین کنند. آذری جهرمی با بیان اینکه امروز با این واقعیت روبه‌رو هستیم که نرخ ارز قدرت خرید مردم را کاهش داده است، گفت: این امر البته فرصت مناسبی برای شرکت‌های تولید داخل است که بتوانند سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند و البته حمایت دولت که از جنس رفع موانع تولید خواهد بود، می‌تواند در این مسیر کمک باشد؛ چراکه حمایت بی‌قید و شرط دولت معنی ندارد و باید متناسب با تضمین کیفیت بسته‌های حمایتی تعریف شود که قرار شد این موضوع در طرح مشترک دو وزارتخانه بررسی شود.
این اظهارات نیز در حالی بیان می‌شود که تجربه تولید داخل در سال‌های اخیر به بن‌بست رسیده و اساساً تولید موبایل در داخل چیزی به جز بستن چند پیچ در یک گوشی تلفن همراه نیست!
موافقت وزارت صنعت با ورود گوشی همراه مسافر
عباس قبادی، معاون بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت نیز در گفتوگوی ویژه خبری گفت: در ماه‌های گذشته ما با تشدید و تکرار تحریم‌های امریکا و نوسان نرخ ارز مواجه بودیم و حقیقتاً عده‌ای از شرکت‌ها که گوشی وارد کرده بودند یا محصول خود را عرضه نکردند یا آن‌ها را به قیمت بالا فروختند که توسط دستگاه قضایی با آن‌ها برخورد شد.
قبادی افزود: بخشی از گوشی‌های وارداتی هنوز در گمرک و بخش دیگری از آن نیز توسط دستگاه قضا در حال تعیین تکلیف است. به دلیل شرایط کشور بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه صیانت‌کننده از ارز در تخصیص ارز ورود پیدا نکرد.
معاون بازرگانی وزارت صمت گفت: تمام شرکت‌هایی که برای ثبت‌سفارش مراجعه کنند اگر دارای شرایط لازم باشند و مدارک لازم را ارائه دهند، مجوز خواهند گرفت، اما ترس و واهمه هنوز در مبحث ثبت سفارش وجود دارد و از طرفی برخی شرکت‌ها سفارش خود را ثبت و در صف ارز هستند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در ارتباط با موبایل چندان با اولویت عمل نمی‌کند، افزود: طی جلسه‌ای که برگزار کردیم قرار بر این شد تا موبایل‌هایی که در گمرک است با تشکیل کارگروهی از قوه‌قضائیه رفع توقیف شود.
معاون بازرگانی وزارت صمت با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از موبایل در بازار از طریق مسافری وارد کشور شده است، گفت: واردات موبایل باید بدون انتقال ارز باشد، در شرایط کنونی که بازار از وجود موبایل تهی است یکی از راهکار‌ها گوشی همراه مسافر است. وی با بیان اینکه بحث ارز آزاد مفسده ندارد و واردکنندگان با ارز آزاد می‌توانند گوشی تلفن همراه وارد کشور کنند، اضافه کرد: باید سقف واردات گوشی تلفن همراه مسافری باز گذاشته شود، زیرا با این روش تا حدودی مشکلات برطرف می‌شود، در بخش مسافری عوارض پرداخت می‌شود، باید دید چند درصد جامعه از خدمات پس از فروش راضی هستند.
قبادی با اشاره به اینکه هر وقت در کالایی بین نرخ دولتی و آزاد اختلاف قیمت وجود داشت فساد به وجود می‌آید، گفت: خیلی از کالا‌ها با ارز غیر‌دولتی وارد کشور می‌شود و قیمت‌های کنونی موبایل در بازار با ارز بالای ۲۰ هزار تومان است، اما با تصمیماتی که تا پایان این هفته اتخاذ خواهد شد ان‌شاءالله هر چه سریع‌تر به بازار با‌ثبات خواهیم رسید.
مهدی عبقری، عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه نیز در این برنامه گفت: آقایان این پول‌ها را می‌گرفتند و برای شرکت‌های خاص یا صرافی‌ها می‌فرستادند و طبق بررسی‌های قوه‌قضائیه مشخص شد که کالا‌ها را با قیمت بالاتری عرضه کرده‌اند.
وی ادامه داد: این شرکت‌ها به میزان ۸۰ تا ۹۰ میلیون جنس وارد کشور نکردند، شرکت‌هایی که به کمپانی وصل بودند، نمی‌توانستند تخلف کنند و ۳۲ شرکت ارز زیادی را به صراف‌ها داده‌اند، اما هنوز محصولی وارد کشور نکرده‌اند. عبقری افزود: ما اکنون مشکل گمرک نداریم و بزرگ‌ترین مسئله ما در وزارت صنعت است، در ارز آزاد نوسان وجود دارد، به طوری که تخلفاتی را پشت سر گذاشته‌ایم و ۱۸- ۱۷ شرکت محکومیت گرفته‌اند، اما سازمان حمایت همچنان قیمت کالا‌ها را اعلام نمی‌کند.
