چهارمین همایش مالی اسلامی محملی بود برای ابراز نگرانی از رشد نقدینگی و تغییر ترکیب سپردهها توسط قائممقام بانک مرکزی و همچنین هشدار دادن به بانکها در هماهنگکردن منابع و مصارفشان. همچنین در این همایش، رئیس کل بیمه مرکزی تلاش کرد تا اوراق ریسک بیمهای را توسعه دهد و زمینه را برای ورود مردم در مشارکت ریسک بیمههای خوداتکایی فراهم کند؛ موضوعی که از نگاه فقه شیعه بلامشکل بوده، از نگاه علما سنت مغایر با شرع است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی حال حاضر گفت: بهرغم رعایت انضباط مالی در سالهای اخیر، همچنان رشد نقدینگی مایه نگرانی است که ضرورت دارد تلاشها در این زمینه بیشتر شود؛ چراکه عواقبی همانند افزایش تورم را در پی دارد. اکبر کمیجانی روز گذشته در چهارمین همایش مالی اسلامی اظهار کرد: به رغم پیشرفتهای بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تأمین مالی، همچنان اقتصاد ایران بانکمحور است و تقاضاهای وسیعی به سمت بانک هدایت شده و، چون به همه این تقاضاها پاسخ دادهنمیشود، انتقادات از نظام بانکی افزایش مییابد.
وی با اشاره به لزوم تأمین مالی بلندمدت در اقتصاد ایران گفت: قطعاً تأمین مالی بلندمدت از سوی نظام بانکی بسیار دشوار است و باید در این حوزه به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم؛ چراکه تجربه تأمین مالی نظام بانکی در این زمینه اصلاً تجربه خوبی نیست و در بسیاری از موارد تسهیلات پرداختی به بانکها بازگشت نخورده و منجر به بینظمی در بازار پول شدهاست.
هشدار به بانکها
کمیجانی از این تریبون استفاده کرد و گفت: به بانکها هم هشدار میدهیم که منابع و مصارف خود را هماهنگ کنند، چراکه منجر به رقابت ناسالم و نوسان در نرخ سود میشود. در این راستا برای مقابله با این پدیده تأمین مالی از طریق بازار بین بانکی در سالهای اخیر افزایش یافته و مدام در حال افزایش است و به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست. کمیجانی در ادامه از کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۳ درصد خبر داد، اما بلافاصله به کاهش سهم سپردههای یکساله در بانکها اشاره کرد که به نظر میرسد نگرانی وی از نقدینگی به این دلیل باشد.
قائممقام بانک مرکزی از کاهش متوسط رشد نقدینگی به ۷/۲۳ درصد در دوره زمانی سالهای ۹۳ تا ۹۷ خبر داد و گفت: نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران هم اکنون ۱۰۳ است.
البته این ادعا در حالی صورت میگیرد که روند رشد نقدینگی با توجه به شرایط موجود بانکها و وضعیت پیش آمده در سالجاری به طور قطع افزایش خواهد یافت و بعید نیست که با توجه به رقم بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و تسهیلات بیش از ۵/۲ برابری همین عدد از سوی بانکها نرخ رشد نقدینگی بیشتر شده و نرخ رشد متوسط دولت روحانی بیشتر ازدولتهای قبلی شود.
اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی از نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و ثبات اقتصادی کشور سخن گفت و افزود: با وجود توسعه بازار سرمایه و بهبود حجم تأمین مالی اقتصاد از این بازار، اما همچنان اقتصاد ایران بر اصل بانکمحوری است.
کمیجانی با بیان اینکه واگذاری گواهیهای سپرده ۲۰ درصدی منجر به کاهش سهم سپردههای یکساله در بانکها شدهاست، تصریح کرد: این در حالی است که به دلیل بروز برخی التهابها، سهم سپردههای جاری و یکساله دوباره در سیستم بانکی افزایش یافتهاست.
متوسط نرخ رشد بیش از ۲۳ درصد
وی از تلاش بانک مرکزی برای کاهش سهم رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در میان سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۱ متوسط رشد نقدینگی بالغ بر ۷/۲۶ درصد بود و این در حالی است که در دوره زمانی میان سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ این رقم به ۷/۲۳ درصد کاهش یافتهاست. این در حالی است که نسبت عمق مالی بر سهم بخش غیردولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز روبه افزایش است.
این اظهارات نیز در حالی بیان شد که نرخ رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد همواره یکی از مهمترین دستمایههای حمله به عملکرد دولت نهم و دهم بودهاست.
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به نیاز بانکها به نقدینگی افزود: این نیاز باعثشده تا سیستم بانکی حاضر به جذب نقدینگی با هزینه بالاتری شود، اما تعامل بازار سرمایه و بازار پول در سالهای اخیر باعث شده تا سهم سپردهگذاری از سوی صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت در بانکها طی دو مرحله و در سالهای ۹۵ و ۹۶ از نسبت ۳۰ به ۷۰ درصد به نسبت ۵۰ به ۵۰ درصد کاهش یابد.
لزوم استفاده از ابزارهای نوین برای توسعه اوراق ریسک بیمهای
رئیس کل بیمه مرکزی نیز در این همایش از جدا شدن بیمه اتکایی از شرکتهای خارجی با توجه به تحریمهای امریکا علیه ایران خبر داد و گفت: برای انتشار اوراق ریسک بیمهای در بازار سرمایه نیاز به استفاده از ابزارهای نوین اسلامی وجود دارد. غلامرضا سلیمانی امیری ضمن تأکید بر استفاده از ابزارهای نوین اسلامی در صنعت بیمه عنوان کرد: علمای شیعه در موضوع بیمه متعارف، نظرات مثبتی داشته و آن را حلال میدانند، اما علمای اهل سنت نه!
سلیمانی با اشاره به تحریمهای ایالات متحده امریکا در خصوص بیمه اتکایی اظهار داشت: پس از فشردهشدن حلقه تحریمها، بیمه اتکایی از شرکتهای خارجی جدا شد تا بتواند از طریق بیمههای داخلی این ریسک را کاهش دهد. بر این اساس برای انتقال این ریسک به بازار سرمایه لزوم همفکری و تعامل با اشخاص فعال در بازارهای مالی اسلامی ضروری است.
این مقام مسئول تأکید کرد: برای انتقال اوراق ریسک بیمهای به بازار سرمایه با ارزش ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی استفاده از ابزارهای نوین اسلامی ضروری است که در صورت صدور مجوز انتشار میتوان با کمک شرکتهای بیمهای این موضوع را نهایی کرد.