رانت ۱۸ میلیارد دلاری اوایل امسال را هیچ کس گردن نمی‌گیرد! رئیس‌جمهور دیروز برای دومین بار در یک هفته اخیر، درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی عرایضی مطرح نمود و اگرچه چند روز پیش به طور ضمنی آن را به «اشتباه بانک مرکزی» و «فرمول‌های غلط اقتصاددانان» نسبت داد، اما دیروز در چرخشی آشکار، ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصمیم «همه مسئولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور» دانست! سخنی که مسعود نیلی، دستیار ارشد سابق اقتصادی رئیس‌جمهور و، ولی الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، آن را قبلاً نپذیرفته‌اند و حرف دیگری می‌زنند! از طرفی اسحاق جهانگیری که او را باید «قهرمان دلار ۴۲۰۰ تومانی» و رانت ایجاد شده نامید هم در زمان خود، عرایض دیگری داشت و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در آغاز کار تلویحاً دلار ۴۲۰۰ تومانی را «نقشه امریکایی‌ها» نامید. در مجموع ۱۸ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان که به سوءاستفاده‌گرترین بخش اقتصاد کشور تزریق شد و واردکنندگان به جای واردات با این ارز و فروش آن در داخل، ارز‌ها را در بازار آزاد فروختند، آنقدر رانت سنگینی است که هیچ کس زیر بار آن نرود.
این روز‌ها تنش‌های ارزی کشور در حال فروکش کردن است و بانک مرکزی تلاش گسترده‌ای را برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز آغاز کرده‌است، اما در این میان مهم‌ترین نقطه تاریک این بحران ارزی، موضوع قیمت‌گذاری دستوری ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه تخصیص آن است.
اقدامی که بسیاری از کارشناسان در آن زمان بر اشتباه بودن آن صحه گذاشتند و همین روند باعث شکل‌گیری رانت‌های مختلف و حیف و میل شدن مقادیر زیادی از درآمد‌های ارز کشور شد.
درست در همان زمان به کارگیری این سیاست اشتباه ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان اختصاص یافت که بخشی از این حجم ارز صرف واردات کالا‌های غیر ضروری، بخش دیگری هم بدون انجام واردات کالا از کشور خارج شد و یا با قیمت ارز آزاد فروخته شد.
در این میان نکته مهم این است که به‌رغم تأکید کارشناسان در خصوص قیمت گذاری ۴۲۰۰ تومانی دلار توسط دولت و همچنین اثبات غلط‌بودن سیاست‌های ارزی دولت، به نظر می‌رسد از رئیس کل بانک مرکزی و دستیار ویژه اقتصاد تا خود رئیس‌جمهور به جای پاسخگویی در خصوص اقدامات اشتباه این سیاستگذاری سعی در فرار از قبول مسئولیت دارند. بر این اساس، رئیس‌جمهور در جریان یک سخنرانی در استان سمنان، در خصوص علت نرخ گذاری اشتباه ارزی در فروردین ماه امسال می‌گوید: «توطئه امریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسئولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سؤال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم». رئیس‌جمهور سپس می‌گوید: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تأکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تأمین می‌شود.»
سیف مخالف بود!
جالب اینجاست که چندی پیش ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در مصاحبه‌ای تفضیلی با یک رسانه صحبتی بر خلاف گفته‌های روحانی انجام می‌دهد و از مخالفت و سپس استعفای خود در زمان تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان خبر داده بود. در این مصاحبه، هنگامی مصاحبه‌کننده از سیف در مورد یکی از موارد اختلاف نظرش با رئیس‌جمهور سؤال می‌کند، وی به مصوبه ۲۲ فروردین در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «مثلاً همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. باید بگویم از لحظه‌ای که تصمیم دولت در این خصوص ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه‌های لازم را طوری تغییر یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود... برخی تصمیمات خارج از بانک اخذ ولی برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شوند. مثلاً همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد... این را هم الان می‌توانم بگویم که در طول مسئولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.»
بنابراین مشخص است که رئیس کل بانک مرکزی پس از استعفا قطعاً در خصوص علت استعفای خود به رئیس‌جمهور توضیح داده و البته رئیس‌جمهور هم نمی‌توانسته در مورد عدم موافقت رکن اصلی تصمیم‌گیر سیاست ارزی کشور درخصوص نرخ گذاری ارز آگاهی نداشته باشد. به همین‌خاطر به نظر می‌رسد که گفته‌های حسن روحانی در این خصوص که گفت: «اگر یک نظر مخالف بود نمی‌پذیرفتم.» خلاف واقع است.
نیلی اصلاً نبود!
اما نه فقط ولی‌الله سیف، بلکه به نظر می‌رسد که مسعود نیلی به عنوان دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور در مخالفت با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
نیلی اخیراً در مصاحبه‌ای که با هفته‌نامه تجارت فردا داشته‌است، اگرچه به صراحت در این خصوص سخن نگفته، اما در دو بخش از مصاحبه تلویحاً نرخ‌گذاری دستوری روی ارز را شماتت می‌کند و می‌گوید: «تا آنجا که به خاطر دارم، بدون استثنا، همه رؤسای دولت‌های ما، در زمینه نرخ ارز، قائل به ارتباط میان تورم و نرخ ارز نبوده‌اند و تمایل جدی قلبی آنها، حتی کاهش نرخ ارز بوده‌است.
نیلی در جایی دیگر از این مصاحبه هم می‌گوید: «نظرم این بود که سرکوب نرخ ارز باعث جهش آن می‌شود؛ قاعدتاً آقای روحانی چنین نظری نداشتند. این یکی از موارد مهم تفاوت نگاه بود. البته این موضوع در بیرون از دولت هم مورد اختلاف است. همان اختلاف که در محافل درباره نرخ ارز وجود دارد، درون دولت هم وجود دارد. از ابتدای دولت یازدهم آقای روحانی نظرشان این بود که نرخ ارز اگر کاهش پیدا نمی‌کند حداقل افزایش پیدا نکند. خیلی هم در این زمینه مصر بودند. استدلال من این بود که نظام دونرخی ارز اصولاً معنی‌اش این است که شما می‌خواهید، اما نمی‌توانید. می‌خواهید یعنی عدد پایین و نمی‌توانید یعنی عدد بالا. اگر می‌شد روی نرخ ارز آزاد کنترل کامل اعمال کرد که اصلاً نظام ارزی دونرخی نمی‌شد.» وی همچنین در این مصاحبه به صراحت می‌گوید که از قبل از این اعلام نه فقط رئیس‌جمهور را نمی‌دیده بلکه در جلسات هم شرکت نمی‌کرده‌است.
سرانجام تناقض‌گویی‌ها
بنابراین مرور گفته‌های این دو مهره ارشد اقتصادی دولت نشان می‌دهد که تصمیم دولت برای نرخ‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی روی قیمت دلار در فروردین ماه امسال که در حقیقت سرکوب قیمت ارز و ایجاد فرصت طلایی برای رانت‌خواران بوده‌است که حاضر به قبول مسئولیت آن نیستند، اتفاقی که ضربه‌ای سخت به اقتصاد کشور زد و منابع ارزشمند ارزی را که می‌توانست در روز‌های تحریم به کمک دولت بیاید به ابزاری علیه کشور تبدیل کرد. شاید تناقض‌گویی‌های اقتصادی در سخنرانی‌های اخیر دکتر روحانی ناشی از بی‌بهره‌شدن از نظرات مشاور مطمئن اقتصادی و غالب شدن نگاه سیاسی در سخنان وی است.
دکتر نیلی، دستیار ارشد سابق رئیس‌جمهور در آخرین مصاحبه خود در این باره گفته بود:... روی سخنان ایشان [روحانی]خیلی حساس بودم. اینکه سخنان ایشان حساب شده باشد و بتواند از طریق سخنان سنجیده و درست، هدایت فکری اقتصادی جامعه را به عنوان یک سیاستمدار بر عهده بگیرند. شاید اگر یک نفر سخنرانی‌های ایشان را در چند ماه اخیر با سخنرانی‌های دولت یازدهم مقایسه کند متوجه تفاوت اساسی شود.»
همچنین بد نیست دکتر روحانی استناد به سخنانی که دیروز در سفر به سمنان خود بیان کرد‌ه‌اند، بیشتر توضیح دهند که چه طور فرمول‌های اقتصادی غلط در گذشته باعث گرانی نرخ ارز شده و مورد تجدید‌نظر قرار بگیرند، اما فرمول‌ها و نظرات اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که منجر به تزریق میلیارد‌ها دلار ارز از سوی بانک مرکزی شد، درست است؟
در پایان بد نیست یادآوری کنیم: چند نفر از اخلالگران که حجم گردش مالی همه آنها کمتر از یک میلیارد دلار بوده به مجازات اعدام محکوم شدند و حکم واردکنندگان موبایل نیزدر هفته آینده صادر خواهد شد، اما همچنان در لابه‌لای این نوع اظهار‌نظر‌ها، کسی مسئولیت تصمیمات غلطی را که منجر به ظهور این پدیده‌ها و هدر‌رفت بیش از ۱۰ میلیارد دلار شد، نمی‌پذیرد.
