در حالی که خسارت ده‌ها هزار میلیارد تومانی تصمیم ارزی فروردین ماه ۹۷ دولت به خزانه کشور هیچ‌گاه از خاطر تاریخ ایران نخواهد رفت و گزارش روز گذشته رئیس دیوان محاسبات مجلس در رابطه با بودجه سر تا سر نشان از حفره‌های بزرگ و ریخت و پاش‌های قابل‌ملاحظه در بخش دولت و دستگاه‌های دولتی داشت، در همین روز، معاون اول رئیس‌جمهور با نادیده گرفتن خسارتی که سال جاری به خزانه کشور از دولت زده شد و همچنین ریخت و پاش‌های عظیم بودجه‌ای در بخش دولت گفت: تعداد زیادی از شورا‌ها و دبیرخانه‌ها بودجه چند ده میلیاردی دارند و دستگاه‌های متعددی نیز اقدامات موازی انجام می‌دهند که در اصلاح ساختاری باید بودجه اینگونه دستگاه‌ها و نهاد‌ها حذف شود که البته وقتی دولت بودجه یکی از آن‌ها را حذف کند، سر و صدا‌ها بلند می‌شود و ممکن است از دولت بخواهند که کوتاه بیاید.
۸۰ درصد اقتصاد ایران در قالب ۱۸ وزارتخانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در اختیار دولت است و اساساً با این حجم از دارایی‌های عظیمی که در اختیار دولت است، دیگر دولت نباید محتاج پول نفت و افزایش بهای ارز و ایجاد بدهی عظیم باشد، اما در کمال تعجب با این حجم از امکانات و دنیایی از شرکت که در اختیار دولت است، تأمین منابع از محل سود سهام و عملکرد مثبت بنگاه‌ها و مجموعه‌های تابعه دولت در طول تاریخ اقتصاد ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته‌است و امروز چالش بودجه‌ریزی غلط را عده‌ای به بودجه چند نهاد تقلیل می‌دهند، در شرایطی که دولتی‌ها در ابتدا باید مسئله بودجه‌ریزی غلط را به طور صحیح درک کنند.
متأسفانه هنوز مردم ایران فراموش نکردند که تصمیم ارزی اواخر فروردین ماه سال ۹۷ دولت مبنی بر تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز ارزان برای واردات چه خسارتی به بیت‌المال و خزانه کشور زد، در این میان امروز در شرایطی که بسیاری از حاضران در جلسه تخصیص ارز ارزان فروردین ماه ۹۷ تلاش دارند خود را از هزینه خسارت محض خروجی آن جلسه به اقتصاد ایران تبرئه کنند، روز گذشته معاون اول به یکباره به فکر ناترازی دخل و خرج کشور افتاد و به اشتباه موضوع بسیار مهم و بنیادین اصلاح ساختاری بودجه‌ریزی را به مقوله بودجه نهاد‌ها، شورا‌ها و دبیرخانه‌ها و دانشگاه‌ها تقلیل داد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در اصلاح بودجه سالانه اقتصاد ایران نمی‌توان از روی دست غربی‌ها تقلب کرد، زیرا بافت اقتصاد ایران با بافت سایر اقتصاد‌ها متفاوت است و باید علاوه بر اصلاح بودجه عمومی، فکر اساسی به حال بودجه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت کرد که در این بخش نیز بودجه شرکت‌های دولتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا دولت با این حجم از دارایی و شرکت و سهام که معطل بازی‌های حزبی و گروهی خود کرده‌است، باید به سمتی برود که بدون نفت و تسعیر متداوم نرخ ارز یا افزایش بهره‌های مالکانه، منابع مورد نیاز برای اداره کشور را صرفاً از محل مالیات و سود سهام بنگاه‌ها و دارایی‌هایی که در اختیارش است، کشور را اداره کند.
در عین حال قرار نیست بر اساس برخی از قرار‌داد‌های موجود در بخش دولت حقوق و دستمزد و مزایای نیروی کار حداکثر‌بگیر را هر سال جهش داد، اتفاقاً در این بعد با توجه به اینکه میلیون‌ها بازنشسته و کارگر و نیروی کار حدود یک تا ۳ میلیون دستمزد دارند، باید تعدیل منفی هزینه‌کرد و امکانات غیر نقدی را تا حداقل میزان کاهش داد، همچنین، معاونت‌های فنی صندوق‌های بازنشستگی نیز باید با انتشار لیست حقوق‌بگیران، افراد بازنشسته‌ای که به طرق مختلف حقوق‌های نجومی را حتی در دوره بازنشستگی دریافت می‌کنند، تعدیل و جریمه نیز کنند.
در ادامه کارشناسان و حتی مسئولان با‌تجربه بودجه‌ریزی کشور نیز اذعان دارند که بودجه باید بر اساس عملکرد و هزینه‌تمام‌شده مناسب خدمتی که دستگاه‌ها قرار است به ملت ارائه بدهند، بسته شود، اما در چنین شرایطی نکته جالب آن است که بسیاری از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اصلاً حسابرسی صحیح نمی‌شود، تحت چنین شرایطی باید دید مجلس تاکنون بر چه اساسی بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته را تأیید می‌کرده‌است و آیا اصلاً نمایندگان از دانش و آموزش لازم برای فهم و بررسی و تأیید مناسب بودجه برخوردار هستند یا خیر؟
در این بین در حالی که ایجاد بازار بدهی جزو هنر‌های دولت یازدهم و دوازدهم بوده‌است و بر پایه ایجاد بدهی، ادعای کاهش بودجه به درآمد‌های نفتی در این سال‌ها مکرراً مطرح شده‌است، روز گذشته اسحاق جهانگیری با حضور در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی در مراسم رونمایی از ۱۰ طرح فناورانه جهاد دانشگاهی گفت:ارائه بودجه سال ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی به دلیل تذکر مقام معظم رهبری مبنی بر تهیه لایحه بودجه کشور متناسب با شرایط تحریم به گونه‌ای که در بودجه سال آتی شرایط غیر عادی کشور نمود داشته باشد، به تعویق افتاده‌است، یکی از مهم‌ترین ساختار‌هایی که با توجه به شرایط تحریم فرصت اصلاح در آن ایجاد شده و حتماً باید اصلاح شود، ساختار بودجه‌ریزی کشور است.
وی با بیان اینکه دولت هم اکنون در حال بازنگری بودجه سال ۹۸ و اصلاح ساختاری و حذف بودجه نهاد‌هایی است که بی‌دلیل به دولت متصل شده‌اند، گفت: متأسفانه طی سال‌های اخیر بودجه دولت تبدیل به گوشت قربانی شده‌است، تعداد زیادی از شورا‌ها و دبیرخانه‌ها بودجه چند ده میلیاردی دارند و دستگاه‌های متعددی نیز اقدامات موازی انجام می‌دهند که در اصلاح ساختاری باید بودجه اینگونه دستگاه‌ها و نهاد‌ها حذف شود که البته وقتی دولت بودجه یکی از آن‌ها را حذف کند سر و صدا‌ها بلند می‌شود و ممکن است از دولت بخواهند که کوتاه بیاید.
افزایش سهم نفت در بودجه ۹۷
رئیس دیوان محاسبات، از افزایش سهم درآمد‌های نفتی در بودجه سال ۹۷ انتقاد کرد و گفت: سهم درآمد‌های نفتی در منابع عمومی بودجه به ۴۳ درصد افزایش یافت. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارشی در مورد عملکرد بودجه ۹۷ و اقتضائات و الزامات بودجه ۹۸ ارائه داد.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه بودجه ۹۸ در شرایط تحریم تدوین می‌شود، گفت: شوک اقتصادی و ارزی که سال ۹۰ اتفاق افتاد. رشد اقتصادی کشور را به منفی ۴/۷ درصد کاهش داد. در شرایط جدید شوک ارزی تأثیر خود را در کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ خواهد گذاشت.
عادل آذر با انتقاد از افزایش نرخ رشد نقدینگی گفت: نرخ نقدینگی به شدت افزایش یافته و به ۸/۳۸ درصد رسیده‌است.
وی اظهار داشت: درآمد‌های نفتی در هشت ماهه سال ۹۷، ۱۲۵ درصد درآمد‌های مالیاتی ۷۵ درصد و درآمد‌های ناشی از انتشار اوراق مالی و اسلامی ۸۶ درصد محقق شده که البته بخشی از این درآمد‌ها از بانک مرکزی استقراض شده‌است. رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: هزینه‌های جاری در هشت ماهه سال ۹۷، ۸۸ درصد و اعتبارات بودجه عمرانی حدود ۳۰ درصد محقق شده‌است.
معافیت‌های مالی و گمرکی بیداد می‌کند
عادل آذر، وابستگی شدید به نفت، حجم بالای معافیت‌های مالی و گمرکی، اتکای بودجه به درآمد‌های غیرواقعی، عدم وجود اطلاعات از سرمایه‌های دولتی را از آسیب‌های جدی بودجه خواند و گفت: هر چند همیشه شعار‌هایی در خصوص استقلال بودجه از نفت داده‌می‌شود، اما عملکرد هشت ماهه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد سهم نفت در منابع عمومی دولت به حدود ۴۳ درصد افزایش یافته‌است.
در حالی که در سنوات گذشته این وابستگی ۲۷ درصد و ۳۲ درصد بوده‌است. وی تأکید کرد: قانون برنامه ششم توسعه تأکید دارد که سهم درآمد‌های نفتی در بودجه باید به ۲۶ درصد کاهش یابد.
انتقاد از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در بودجه
رئیس دیوان محاسبات گفت: قوانین و احکامی در بودجه و خارج از بودجه وجود دارد که معافیت‌های مالیاتی را به شدت افزایش داده‌است. معافیت‌های مالیاتی در بودجه حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. عادل آذر گفت: شرکت‌ها فروخته شده و خرج اعتبارات هزینه‌ای شده‌است.
رئیس دیوان محاسبات با انتقاد از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی گفت: دولت حدود ۵ میلیارد دلار به صورت ارزی و ۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان به صورت ریالی به صندوق توسعه ملی بدهکار است.
دولت حجم عظیمی از دارایی دارد
عادل آذر همچنین خواستار تشکیل هیئتی با اختیارات تام برای تعیین اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: منابع قابل اتکایی در میان دارایی‌های دولت وجود دارد که می‌تواند مبنای حل مشکلات اشتغال و تولید شود. یک میلیون و ۸۸۷ هزار میلیارد تومان دارایی‌های ثبت‌شده دولت است که دوستان معتقدند این رقم ۲۵ درصد دارایی‌های دولت است. اگر این دارایی‌ها احصا شود، برای حل مشکلات بودجه‌ای دیگر نیازی به برداشت از صندوق توسعه ملی نیست.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به درآمد‌های اختصاصی ۵۷ هزار میلیارد تومانی دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۷ گفت: نظارتی بر این درآمد‌ها وجود ندارد و دستگاه‌ها بر اساس پروتکل‌های خود عمل می‌کنند.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: دیوان محاسبات معتقد است در سال ۹۸، ۲۶ هزار میلیارد تومان ردیف درآمدی که تا امروز تحقق نیافته‌است، باید از بودجه حذف شود که این به معنای اجرای اقتصاد مقاومتی است. رئیس دیوان محاسبات گفت: هزینه‌های جاری به شدت رو به افزایش است و اعتبارات عمرانی ثابت مانده‌است، این در حالی است که با توجه به تورم، هزینه پروژه‌های عمرانی به شدت افزایش یافته‌است و در سال ۹۶ هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی نزدیک به شش برابر افزایش یافته است.
۸۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان حامل‌های انرژی
عادل آذر با تأکید بر اینکه خداوکیلی اوضاع خوب نیست، تصریح کرد: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود، اما در سال ۹۶ مجلس ۱۴هزار میلیارد تومان از منابع بودجه به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص داد. وی اظهار داشت: امروز دولت ۸۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان حامل‌های انرژی و ۴۸ هزار میلیارد تومان هم یارانه نقدی می‌پردازد.
رئیس دیوان محاسبات در خصوص طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیز گفت: ۲۴ هزار طرح و پروژه نیمه تمام و رها شده در کشور وجود دارد که استان‌های مازندران، اصفهان و خوزستان دارای بیشترین تعداد پروژه‌های نیمه تمام هستند. وی اظهار داشت: دولت باید هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را احصا کند، این هزینه‌ها عبارتند از: ۸۸ هزار میلیارد تومان جبران خدمات کارکنان، ۱۱ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان پرداخت مربوط به رفاه اجتماعی.
