بازارهای صادراتی که از دست می‌رود/ رقبا در کمین بازار عراق و افغانستان
کد خبر: 940753
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003wjR
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۱
۵۰درصد ارز صادرات به سامانه نیما باز نمی‌گردد
به‌رغم الزام صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات یا به‌عبارتی اجرای بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، همچنان بیش از نیمی از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی وارد سامانه نیما نشده است

جوان آنلاین: سال‌هاست کارشناسان اقتصادی بر ضرورت تولید کالاهای صادرات‌محور و به‌دنبال آن افزایش حجم صادرات کشور تاکید می‌کنند، چراکه افزایش صادرات زمینه ایجاد فرصت‌های جدید شغلی متنوع، رونق و رشد اقتصادی، ایجاد درآمد مالیاتی و افزایش درآمدهای ارزی، توسعه صنایع و مزایای فراوان دیگری را فراهم می‌کند. به‌طور معمول ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، به کشور مبدأ باز‌‌می‌گردد تا تجار و واردکنندگان بتوانند با استفاده از ارزهای صادراتی، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنند. شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات مطابق قوانین بانکی هر کشور متفاوت است. آن‌طور که کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند، سیاستگذاری‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه‌بر ایجاد مزایای ذکرشده، منافع صادرکنندگان را تامین کرده و باعث حفظ بازارهای صادراتی کشور شود. به‌عبارت دیگر، ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور زمانی می‌تواند مفید فایده باشد که صادرات به کشورهای مقصد برای صادرکننده صرفه اقتصادی داشته باشد تا از این طریق موجبات ورود و تداوم حضور کالاها و تولیدات داخلی را در بازارهای جهانی فراهم کند. در غیر این صورت انتظار دستیابی به مزایای صادرات و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، توقعی غیر‌منطقی به نظر می‌رسد.

 بخشنامه‌ای به سود یا زیان صادرکنندگان؟

بازار ارز، از ابتدای سال 97 تاکنون نوسانات متعدد و بعضا ملتهبی را تجربه کرده است. تغییر روزانه نرخ ارز و نابسامانی این بازار، عرصه فعالیت را بر تجار و به‌ویژه صادرکنندگان به‌شدت تنگ کرد تا اینکه با انتخاب عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس‌‌کل بانک مرکزی، چشم امید تجار به سیاستگذاری‌های وی در بازار ارز دوخته شد. همتی پس از نشستن بر کرسی ریاست بانک مرکزی و در دومین اقدام پس از ارائه بسته جدید ارزی، بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی را ابلاغ کرد. براساس بخشنامه‌های پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات را در مدت معینی پس از صادرات کالا به کشور بازگردانند و آن را براساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد.

ابلاغ این بخشنامه با مخالفت بخش‌های مختلفی ازجمله اتاق بازرگانی ایران، گمرک، سازمان توسعه تجارت و... روبه‌رو و از سوی کارشناسان اقتصادی عنوان شد که این طرح باید ابتدا برای صادرات واحدهایی مانند پتروشیمی‌ها، صنایع نفتی، صنایع فولادی و برخی فلزات اجرا شود، چراکه بخش عمده‌ای از این واحدها دولتی یا خصولتی هستند و خوراک مورد نیاز آنها با ارز 4200 تومانی تامین می‌شود، لذا بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای این شرکت‌ها مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند درصورتی که اجرای این بخشنامه برای تمام کالاها باعث می‌شود صنایع بخش خصوصی بیشترین آسیب را ببینند. درواقع تشکل‌های بخش‌خصوصی با انتقاد از بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی، ‌خواستار این شدند که صادرکنندگان با پایه غیرنفتی از این قاعده مستثنی شوند؛ چراکه به اعتقاد فعالان، در این شرایط صادرکنندگان باید به‌ازای هر بخش از صادرات خود تعهد ارزی بدهند، از این‌رو فرآیندها طولانی‌تر خواهد شد و از سوی دیگر هزینه‌های مازادی بر صادرکنندگان تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر برخی صادرکنندگان بخش‌خصوصی اعلام کردند بازگشت ارز یک کالای صادراتی، به مقصد صادرکننده بستگی دارد و نمی‌توان یک زمان مشخص را برای بازگشت ارز تمام کالاها اعلام کرد. به‌عبارت دیگر، هر اندازه مسافت صادرات یک کالا طولانی‌تر باشد مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز طولانی‌تر خواهد شد. در نتیجه تعیین بازه زمانی برای بازگرداندن ارز، اقدامی غیرمنطقی است.

 اصلاح بخشنامه

در آبان‌ماه سال جاری و به‌دنبال اعتراض تجار بخش خصوصی به بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی بانک مرکزی، همتی پس از برگزاری جلسات متعدد با بخش خصوصی در رابطه با شرایط پیمان‌سپاری ارزی و برگشت ارزهای حاصل از صادرات، بخشنامه‌ جدیدی ابلاغ کرد. در این بخشنامه تمامی صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات در چهار قالب واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث، پرداخت جهت تسهیلات ارزی اعم از فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را ظرف مدت سه‌ماه به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این بخشنامه بانک مرکزی نیز بار دیگر با گلایه و اعتراض فعالان بخش خصوصی همراه شد. همتی علاوه‌بر ابلاغ این بخشنامه، تاکید موکدی بر اجرای آن توسط فعالان اقتصادی داشت و در همه جلسات علنی و غیرعلنی، چه به‌صورت تلویحی و چه به‌صورت کاملا واضح و روشن تاکید داشت با آن‌دسته از صادر‌کنندگانی که ارز حاصل از صادرات را وارد کشور نمی‌کنند و درواقع در خروج سرمایه از کشور نقش دارند، برخورد قضایی می‌شود. این تهدید صادرکنندگان از سوی همتی انتقادهای فراوانی را از سوی فعالان بخش خصوصی به‌همراه داشت.

 مصائب صادرات برای بخش خصوصی

بخش عمده‌ای از صادرکنندگان کشور را تجار بخش خصوصی تشکیل می‌دهند که اکثر آنها در حوزه صادرات محصولات صنایع غذایی فعالیت می‌کنند و براساس آمار ارائه‌شده از سوی کنفدراسیون صادرات ایران، صادراتی بیش از ۱۰ میلیون دلار دارند. این صادرکنندگان برای تهیه مواد اولیه تولیدات خود باید ارز مورد نیازشان را با قیمت بازار آزاد تهیه کنند، درصورتی که اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ارز نیمایی به فروش برسانند، بی‌تردید با مشکل مواجه خواهند شد.

از سوی دیگر معمولا صادرکنندگان کوچک و متوسط باید وجوه صادراتی خود را برای فروشندگان کالا در ایران، توسط همان شرکت‌های خرید کالا حواله کنند، در نتیجه عرضه ارز حاصل از صادرات برای این قشر از صادرکنندگان امکان‌پذیر نیست. به گفته کارشناسان اقتصادی در حوزه صادرات، باید صادرکنندگان کوچک بخش خصوصی از صادرکنندگان بزرگ دولتی جدا شوند، چراکه در حال حاضر صادرکنندگان پتروشیمی و فلزات بخش عمده‌ای از صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که گفته می‌شود شرکت‌های بزرگ خصولتی حداکثر 30 درصد ارز خود را به سامانه نیما بازگردانده‌اند. بدیهی است که این امر نشان‌دهنده قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی است درصورتی که صادرکنندگان خرد اغلب از فعالان بخش خصوصی هستند و با اجرای این بخشنامه متضرر می‌شوند.

 بازارهای صادراتی که از دست می‌رود

 به‌دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا، بدیهی است ایران بخش قابل‌توجهی از بازارهای صادراتی خود را از دست می‌دهد، لذا برای جبران خسارت ناشی از حذف برخی بازارهای صادراتی، حفظ بازارهایی که در شرایط تحریم نیز می‌توانند زمینه‌ساز ورود ارز به کشور باشند، ضروری است. به‌عبارت دیگر، حفظ و گسترش همکاری تجاری میان ایران و کشورهایی که در حال حاضر به‌عنوان مقاصد اصلی صادراتی کشور محسوب می‌شوند، می‌تواند بخش صادرات کشور را سرپا نگه دارد. بنابراین سیاستگذاری‌های بانکی و اقتصادی و تصویب قوانینی که موجب ایجاد مانع در مسیر صادرات کشور باشد، دستیابی به هدف مذکور را دشوار می‌کند.

 رقبا در کمین بازار عراق و افغانستان

در حال حاضر دو کشور عراق و افغانستان که همسایگان شرقی و غربی کشور هستند، به‌عنوان مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران شناخته می‌شوند و سالانه علاوه‌بر واردات کالاهای نفتی، خریدار و واردکننده بخش قابل‌توجهی از کالاهای غیرنفتی ایران نیز محسوب می‌شوند. براساس آمار به دست آمده از گمرک ایران، در سال 96 رقمی معادل دومیلیارد و 784 میلیون دلار کالا به مقصد افغانستان و 6 میلیارد و 554 میلیون دلار کالاهای غیرنفتی به مقصد عراق صادر شده است.  این در حالی است که در 9 ماه سال 97، 6 میلیارد و 929 میلیون دلار کالاهای غیرنفتی به مقصد عراق و چهارمیلیارد و 426 میلیون دلار کالاهای غیرنفتی به مقصد افغانستان صادر شده است. براساس آمار گمرک، کشورهای دیگر ازجمله امارات متحده عربی، چین و ترکیه نیز جزء مقاصد صادراتی مهم کشور محسوب می‌شوند اما اهمیت دو کشور عراق و افغانستان به‌واسطه هم‌مرز بودن با ایران است.

بازار عراق و افغانستان نه‌تنها برای تجار ایرانی، که برای تجار سایر کشورها نیز جذابیت خاصی دارد که همین امر سبب شده
 بسیاری از کشورها ازجمله عربستان، ترکیه، چین و کشورهای اروپایی در انتظار فرصتی برای ورود به بازار این دو کشور و عرضه کالاهای خود باشند؛ لذا بخشنامه‌‌های بعضا دست‌وپاگیر بانک مرکزی می‌تواند فرصت افزایش صادرات به مقاصد اصلی صادراتی ایران را به تهدید تبدیل کرده و فضا را برای ورود رقبا به این بازارها فراهم کند.  براساس محاسبات انجام‌شده، از ابتدای مردادماه امسال تا پایان آذرماه مجموع صادرات غیرنفتی کشور نزدیک به 18 میلیارد دلار بوده این در حالی است که براساس اعلام سامانه نیما از روند معاملات فروش ارز حاصل از صادرات، در همین بازه زمانی رقمی حدود 6 میلیارد و 700 میلیون یورو ارز وارد سامانه نیما شده است. به‌عبارت دیگر، اگر ارز واردشده به سامانه نیما بر پایه دلار محاسبه شود، در مدت مذکور هفت‌میلیارد و 610 میلیون دلار ارز وارد سامانه نیما شده که این رقم کمتر از 50 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است.

 ضرورت تعامل با صادرکنندگان

آمار به دست‌آمده نشان می‌دهد به‌رغم الزام صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات یا به‌عبارتی اجرای بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، همچنان بیش از نیمی از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی وارد سامانه نیما نشده است. این آمار بدون در نظر گرفتن آمار مربوط به صادرات نفتی کشور محاسبه شده است و بدیهی به‌نظر می‌رسد که درصورت وجود آمار دقیق از میزان صادرات نفتی و آمار دقیق ارز عرضه‌شده به سامانه نیما، تفاوت آماری قابل‌توجهی مشاهده خواهد شد.

به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف خود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و تعهد صادرکنندگان به بازگرداندن ارز، باید مسیر بهتری را در پیش بگیرد. اگرچه فعالان بخش خصوصی معتقدند در تدوین بخشنامه‌های صادرشده از سوی بانک مرکزی، نظرات و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی نیز مدنظر قرار گرفته است؛ اما با وجود این، تصویب نهایی بخشنامه‌ها بدون توجه به وضعیت صادرکنندگان بخش خصوصی انجام شده است. آنچه مسلم است، بخشی از چرخه اقتصادی کشور به دست فعالان و تجار بخش خصوصی به حرکت درمی‌آید در نتیجه ادامه حیات این بخش، باید با تعامل بانک مرکزی و سیاستگذاران حوزه تجارت به نتیجه برسد.

 

 

 

 

برچسب ها: سکه ، صادرات ، ارز
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار