سرویس حقوق جوان آنلاین: با توسعه گسترش معاملات در عصر حاضر با وجود سرعت ارتباطات توسط شبکههای مجازی شیوه و روشهای خرید و فروش و معاملات نیز در جامعه تغییر یافته است و بعضی افراد هم با نداشتن علم و تجربه در کسب و تجارت با فعالیت در این عرصه دچار مشکل میشوند و با اولین اختلاف با طرف معامله یا شریک خود به مراکز انتظامی و قضایی مراجعه میکنند.
در ماده ۱۰ قانون مدنی آمده است: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. از آنجایی که قوانین را برای مردم جهت انجام معاملات آسان نگاشتهاند تا افراد در کسب و تجارت به سختی نیفتند همین سهلگیری سبب میشود غالباً افراد در لحظه عقد قرارداد دقت لازم را نکنند و فقط به منافع خود هنگام معامله توجه کنند و هر فرد با تفسیر به رأی از متن قراردادی که به صورت کلی نوشته شده است در زمان بروز اختلافات با طرف مقابل با مشکل مواجه میشود و برای حل اختلاف به مراکز قضایی مراجعه میکند، لذا به همین علت است که اکنون شاهد کثرت مراجعات مردم و پروندههای حقوقی در دادسراها و دادگاهها هستیم.
خداوند متعال به این موضوع در بزرگترین آیه قرآن کریم پرداخته و برای پیشگیری از اختلافات اقتصادی راهکاری کاربردی برای افراد جامعه ارائه نموده است. در سوره بقره آیه ۲۸۲ میفرماید:یاایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولایاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب ولیملل الذی علیه الحق ولیتق الله ربه...ای کسانی که ایمان آوردهاید هنگامی که بدهی مدتداری به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید و باید نویسندهای از روی عدالت در میان شما بنویسد وکسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن همانطور که خدا به او تعلیم داده است خودداری کند. پس باید بنویسد و آن کس که حق بر عهده اوست باید املا کند و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد و چیزی را فروگذار ننماید.
در آیه مذکور مسائل مالی به دو دسته تقسیم شده است:
۱- معاملات مدتدار (زمان دار) ۲- معاملات نقدی، درمعاملات مدتدار، خداوند به مؤمنان توصیه به نوشتن «دین» مینماید که دین شامل هرگونه بدهکاری را خواه از طریق قرض گرفتن باشد یا معاملات دیگر شامل میشود. مانند اجاره، صلح، خرید و فروش که یکی از دو طرف چیزی را به عهده بگیرد. حال نکته بسیار مهم در این است که نوشتن توسط چه کسی صورت پذیرد؟ توسط طلبکار، بدهکار یا شخص دیگر؟ در آیه مذکور موضوعی که بلافاصله بعد از توصیه به نوشتن بدهی آمده «کاتب بالعدل» است که باید نویسنده شخص سوم و عادل باشد. چون شخص سوم با اطلاع از خواسته و توقعات طرفین معامله وقتی آن فرد که بدهی به عهده اوست قصد خود را از این معامله به کاتب املا مینماید نویسنده با اشراف به موضوع میتواند با عدالت قرارداد را بنویسد که بین آنها اختلافی بهوجود نیاید و خودش نیز هم شاهد میشود و هم حاکم یعنی اگر اختلافی به وجود آمد به راحتی با رجوع به متن قرارداد اختلاف برطرف میشود و باز اگر یکی از طرفین اقدام به تفسیر به رأی مواد قرارداد کرد شخص سوم (کاتب بالعدل) به عنوان داور میتواند اعلام نظر نماید و حکم او فصلالخطاب و به منزله حکم قطعی درمراجع قضایی مورد تأیید قرار گیرد و در معاملات نقدی، دادوستدی که به صورت دست به دست صورت میگیرد نیاز به نوشتن ندارد لیکن بهتر است هنگام خریدوفروش (نقدی) شاهد گرفته شود.
در نتیجه اگر مراکزی چه دولتی یا خصوصی به این مهم بپردازند یا اشخاصی این مسئولیت را بهعهده گیرند تا نوشتن دیون و قراردادها توسط شخص دیگر بین مردم به یک عادت و فرهنگ معاملاتی تبدیل شود، قطعاً درآینده شاهد کاهش پروندههای حقوقی و مالی در مراکز قضایی خواهیم بود.
محاسن تنظیم قرارداد توسط شخص عادل:
۱- آشنایی متعاملان به وظایف و تعهدات خود.
۲- کاهش مراجعات به مراکز انتظامی و قضایی.
۳- شاهد داشتن طرفین قرارداد در زمان اختلاف.
۴- شاهد و حاکم شدن شخص سوم (کاتب بالعدل).
۵- اجرایی شدن حکم نویسنده به عنوان داور در محاکم قضایی.
۶- برقراری عدالت اجتماعی و رعایت حقوق بین افراد جامعه.
* کارشناس ارشد حقوق