افزایش تولید خودرو و عمل به تعهدات فروش
کد خبر: 941575
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003wwh
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۴
سازمان حمایت در اخطاری به خودروسازان اعلام کرد
دولت بار دیگر به خودروساز‌ها اعتماد کرد و به افزایش قیمت خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان مجوز داد، در مقابل خودروساز‌ها نیز مکلف شدند تا ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص دهند و ۲۰ درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند.
بهناز قاسمی
این اولین‌باری نیست که دولت به خودروسازان اخطار می‌دهد یا برایشان خط و نشان می‌کشد. سال گذشته، زمانی که نرخ دلار ثابت و مؤلفه‌های تولید افزایش نیافته بود، شورای رقابت با افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو به شرط کنترل قیمت در حاشیه بازار موافقت کرد، اما خودروسازان در مقابل نه‌تن‌ها به قولشان عمل نکردند، بلکه این شورا را برای تعیین قیمت خودرو فاقد صلاحیت دانستند. آمار منتشر‌شده از معوقات بانکی حاکی از آن است که تسهیلات بانکی خودروسازان در رده‌های بالای جدول معوقات بانک‌ها قرار دارد و سال‌هاست که خودروسازان تسهیلاتی را که به بهانه‌های مختلف با نام سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری‌های جدید از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند، نتوانستند پرداخت کنند. به گفته یک منبع آگاه، افراد با‌نفوذی در نهاد ریاست‌جمهوری وجود دارند که از نزدیکان اعضای هیئت‌مدیره خودروسازان هستند؛ آن‌ها وظیفه لابی و ارائه طرح‌های توجیهی خودروسازان را برای اخذ وام از سیستم بانکی دارند و به تازگی نیز اخذ ۱۲ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را نیز درخواست کرده‌اند. پرداخت این وام‌ها در شرایطی است که هنوز تسهیلات سال‌های قبل تسویه نشده‌است. این منبع آگاه معتقد است که دولت برای توسعه ناوگان حمل و نقل درون‌شهری که عموم مردم از آن استفاده می‌کنند و نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا و مصرف بنزین و ترافیک دارد، اوراق مشارکت تخصیص می‌دهد، اما به خودروسازان برای تولید خودرو‌های بی‌کیفیت تسهیلات بانکی به صورت نقد می‌پردازد.
براساس آمار، قیمت خودرو‌های پرتیراژ از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. خودروسازان در سال جاری در دو مرحله قیمت خودروهایشان را افزایش دادند، بار اول در ماه‌های نخست سال با مجوز شورای رقابت (۱۰ درصد) و بار دوم در دی ماه با مجوز سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان (۳۰ درصد)
پس از افزایش قیمت خودرو در فاز نخست، وظیفه تعیین قیمت از شورای رقابت سلب و به سازمان حمایت سپرده شد. این سازمان پس از دو ماه بحث و بررسی بر سر افزایش قیمت خودرو، سرانجام با گرانی قیمت خودرو موافقت و شروطی را برای خودروسازان تعیین کرد.
روز چهارشنبه پس از اعلام خودسرانه افزایش قیمت خودرو از سوی ایران خودرو، مدیر عامل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت و گو با شاتا از برنامه‌ریزی این سازمان برای تحقق ساماندهی بازار خودرو در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان و اقدامات اجرایی در مدت معین خبر داد. عباس تابش به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودرو‌های پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و همچنین خودرو‌های خارج از شمول این قیمت‌گذاری پرداخت.
به گفته مدیر عامل سازمان حمایت، در بخش خودرو‌های پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروساز‌ها مکلف به افزایش تولید بر اساس برنامه ارائه‌شده و مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
تابش ادامه داد: همچنین شرکت‌های خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص دهند و ۲۰‌درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند. وی متذکر شد: یکی دیگر از وظایف خودروساز‌ها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری بر اساس قیمت‌های مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آن‌ها نخواهد بود. تابش افزود: خودروسازان در تعهدات پیش‌فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آن‌ها تا ۳۱‌مردادماه ۹۷ است به قیمت‌های مصوب مورد عمل در موعد تحویل (مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت‌های مصوب داشته باشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای تعهدات پیش‌فروش عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخ‌های سررسید قرارداد آن‌ها بین یک شهریور تا ۳۰ دی ماه امسال است با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری و افزایش‌های ناشی از تغییرات هزینه‌ای برای شرکت‌های خودروساز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و دریافت کنند.
وی در خصوص تعهدات فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آن‌ها از ابتدای بهمن ماه امسال به بعد می‌باشد، گفت: این تعهد‌ها بر اساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و خودرو‌ساز است، تعیین و اجرایی خواهد شد. تابش در ادامه و در خصوص خودرو‌های خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت تصریح کرد: در این بخش نیز شرکت عرضه‌کننده مکلف است تعهداتی را که تاریخ‌های سررسید قرارداد آن‌ها تا ۳۱ مردادماه امسال است، مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل (مندرج در قرارداد) رعایت کند و نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد. مدیر عامل سازمان حمایت گفت: تعهدات فروشی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آن‌ها یک شهریورماه امسال به بعد می‌باشد (اعمال تغییرات نرخ برابری ارز) بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری کالا‌های تولید داخل و آیین‌نامه آن خواهد بود که ظرف اوایل هفته در کمیته خودرو مصوب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: در موضوع مذکور، حفظ ارزش پول خریدار و دفاع از حقوق مصرف‌کننده اولویت اصلی سازمان حمایت است. به گفته تابش، قیمت تعهدات جدید سررسید نشده نیز رأساً توسط شرکت‌های عرضه‌کننده و با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری خواهد بود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار