سرویس اقتصادی جوان آنلاین: همزمان با توقف انتشار برخی از آمار‌های مهم همچون نرخ تورم و ضریب جینی توسط بانک مرکزی، شائبه تلاش دولت برای آمارسازی بیش از پیش قوت گرفته است. البته اگر هدف از این کار تجمیع امکاناتی برای بهبود نظام آماری سنتی کشور باشد، بحث دیگری مطرح است.
درست چندی پیش بود که خبر حذف آمار تورم از سایت بانک مرکزی منتشر شد و مسئولان این بانک اعلام کردند که به دلیل اختلاف آماری میان این نهاد و مرکز آمار فعلاً از انتشار آمار تورم خودداری می‌کنند. پس از این اقدام، خبری دیگر در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت که بانک مرکزی بیش از یک سال است که از انتشار یکی دیگر از آمار‌های مهم اقتصادی خودداری کرده است.
این شیوه در حالی اجرایی شده که ضریب جینی به عنوان یک شاخصه مهم اقتصادی میزان نابرابری و شکاف طبقاتی را در جامعه نشان می‌دهد.
این تصمیم مسئولان بانک مرکزی برای جلوگیری از انتشار آمار تورم و آمار ضریب جینی با انتقاد‌های فراوانی از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی رو‌به‌رو شد و آنان نگران این موضوع هستند که با توجه به تسلط دولت به آمار‌های مرکز آمار دولت قرار است جلوی انتشار آمار‌های اقتصادی منفی را بگیرد.
این موضوع حالا به یک چالش جدی در بخش اقتصادی کشور تبدیل و باعث اعتراضان فعالان اقتصادی کشور شده است؛ چراکه در اختیار داشتن آمار دقیق از وضعیت اقتصادی کشور، می‌تواند نقش مؤثری در بهبود تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باشد. بر این اساس در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که دو هفته قبل برگزار شد، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ادبیاتی تند، آمار اعلامی از سوی گمرک را در حوزه صادرات غیرنفتی زیرسؤال برد و اعلام کرد که آمار صادرات غیرنفتی که از سوی دولت اعلام می‌شود، به هیچ عنوان واقعی نیست.
توجیه مرکز آمار
این اتفاق در حالی افتاده که مرکز آمار و بانک مرکزی از سال‌ها قبل در خصوص انتشار آمار‌های اقتصادی اختلاف‌هایی با یکدیگر داشتند. مرکز آمار سال‌هاست تلاش می‌کند تنها متصدی محاسبه و انتشار آمار‌های اقتصادی به‌خصوص رشد اقتصادی و تورم ماهانه باشد.
تصمیم اخیر بانک مرکزی نیز باعث شده تا بار دیگر مرکز آمار دست به کار شده و تلاش کند که انتشار آمار را صرفاً به حوزه خود برده و بانک مرکزی را محدود کند. جالب اینجاست که اخیرا‍ً نیز بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده بود. اما اتفاق جالب دیگر هم این بود که چند روز بعد از اعلام تصمیم اخیر بانک مرکزی، مرکز آمار با تشکیل کمیسیون شورای عالی آمار که اتفاقاً زیرمجموعه خودش هم است، تصویب کرده که بانک مرکزی دیگر اجازه انتشار آمار را ندارد تا این اختلاف بیش از پیش عمیق شود.
اما همزمان با بالا گرفتن اختلافات و اعتراضات در خصوص حذف برخی آمار‌های مهم و تأثیر‌گذار بانک مرکزی، دولت در مقام توجیه این اقدام برآمده و این اقدام را موازی‌کاری دو نهاد قلمداد کرده است. بر این اساس چندی پیش بود که رئیس مرکز آمار ایران به انتقاد از انتشار آمار‌های اقتصادی توسط بانک مرکزی پرداخته و بر رفع موازی‌کاری آماری تأکید کرد و گفت: در دنیا کشوری نداریم که دو نرخ تورم و دو نرخ رشد اقتصادی داشته باشد.
امیدعلی پارسا افزود: وقتی منابع کشور محدود است و به علت محدودیت مالی ما نمی‌توانیم ۵۰ درصد آمار لازم را تولید و منتشر کنیم، چرا باید موازی‌کاری کنیم و منابع را هدر دهیم.
پارسا با اشاره به رهنمود‌های رهبری برای رفع موازی‌کاری و پرهیز جدی از دستکاری آمار که گناه کبیره است، گفت: وقتی دو دستگاه آماری دو آمار متفاوت تولید کنند که در جزئیات و ساختار خیلی فرق دارند، این منشأ اختلاف و بی‌اعتمادی مردم به آمار و اعداد و ارقام رسمی می‌شود.
رئیس مرکز آمار با اشاره به نظر بانک مرکزی که باید کار تخصصی‌اش را انجام دهد، گفت: تا قبل از سال ۱۹۶۰ متولی تولید و انتشار آمار‌ها بانک مرکزی کشورها بود، اما از آن تاریخ به بعد کشورها، به جز پنج کشور، مسئولیت تولید و انتشار آمار را به مرکز یا سازمانی مستقل و بی‌طرف تحت‌عنوان مرکز آمار یا سازمان آمار واگذار کردند.
پارسا تأکید کرد: با این محدودیت منابع، اگر رفع موازی‌کاری بشود و آمار یکسان تولید و منتشر شود به نفع کشور است.
او مسئولیت تصویب نهایی تصمیم کمیته تخصصی شورای عالی آمار را درباره رفع موازی‌کاری، خود شورای عالی آمار و مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی می‌تواند با طرحی دو‌فوریتی از قانون مصوب در‌این‌باره رفع ابهام کند.
نمونه یک آمارسازی
اما نمونه تلاش دولت در مسیر آمارسازی از طریق انحصاری کردن این فرآیند را می‌توان در تناقض‌های مهم گزارش گمرک مشاهده کرد. درست دهم دی‌ماه امسال بود که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی که بر اساس داده‌های گمرک ایران اعلام شده بود، نکاتی را در خصوص کاهش شدید صادرات غیرنفتی و ارزش پایه صادراتی کالا‌ها مطرح کرد؛ انتقادات مطرح شده در گزارش اتاق با رجوع به آمار رسمی گمرک کاملاً مشهود بود، به‌طوری‌که به دنبال افزایش غیرمنطقی میانگین قیمت واحد صادرات بدون نفت‌خام کشور در آبان ماه و رسیدن آن به ۵۳۸ دلار در هر تن، رقم صادرات در آذرماه افت شدیدی داشته و به ۱۶۰ دلار در هر تن رسیده است.
حال این نهاد پژوهشی می‌گوید که بعد از مشخص شدن این موضوع، گمرک در اقدامی به جای شفاف‌سازی و ارائه توضیحی در خصوص آمار مزبور، آمار ارزش صادرات در آبان ماه ۱۳۹۷ را تغییر داد، به‌نحوی‌که بدون تغییر آمار تجمعی مقداری و ارزشی صادرات کشور در ۹ ماهه ۱۳۹۷، میانگین قیمت‌های صادراتی در آبان ماه به ۳۴۷ دلار در هر تن و در آذرماه نیز از ۱۶۰ دلار به ۲۹۰ دلار در هر تن تغییر داده شد.
بر این اساس، که طبق خبر مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ گمرک با تیتر «جزئیات تجارت خارجی کشور منتشر شد» رشد ارزشی صادرات در هشت ماهه ۱۳۹۷ معادل ۱۳درصد و مازاد تراز تجاری معادل ۲ میلیارد دلار اعلام شده بود که با آمار جدید صادرات ماهانه گمرک مربوط به ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۷، تفاوت قابل توجهی دارد؛ لذا لازم است خبر مذکور به صورت رشد ۵ /۷ درصدی (به جای ۱۳درصدی) و تراز تجاری ۴۱۸ هزار دلاری (به جای ۲میلیارد دلاری) اصلاح شود.
از سوی دیگر، در گزارش سازمان توسعه تجارت مربوط به هشت ماهه سال ۱۳۹۷، وفق جدول (۲) برگرفته شده از سایت این سازمان، همچنان ارزش صادرات هشت ماهه، معادل ۵/ ۳۱ میلیارد دلار درج شده که بهتر بود گمرک بعد از تغییر آمار آبان ماه! و کاهش ارزش صادرات هشت ماهه، موضوع را به سازمان توسعه تجارت هم منعکس می‌کرد تا آمار این سازمان هم به ۹ /۲۹ میلیارد دلار تغییر یابد.
گفتنی است که مرکز آمار زیرنظر سازمان برنامه و بودجه فعالیت دارد و طی این سال‌ها نتوانسته آمار مورد نیاز کشور را به رغم میلیاردهاتومان هزینه تهیه کند، جالب آنکه گاهی این مراکز به سوی درآمد‌های اختصاصی هم گرایش داشته‌اند و امروز باید از این مرکز سؤال کرد که برآوردش در رابطه با حجم قاچاق کالا و ارز کجاست؟
