سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص افزایش سطح دستمزد کارگران در سال‌جاری و بی‌نتیجه ماندن این موضوع، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تن به یک افزایش حداقلی «حق مسکن» به‌عنوان یکی از شاخص‌های دستمزد کارگران دادند. افزایشی که به نظر می‌رسد هیچ تأثیر مستقیمی بر افزایش توان کارگران برای جبران عقب‌افتادگی دستمزدی خود ندارد.
بر این اساس «حق مسکن» یکی از شاخصه‌های دستمزدی است که همانند سایر مؤلفه‌های مرتبط با دستمزد، به دلیل جهش تورم، هیچ تناسبی با واقعیت روز جامعه ندارد. واقعیت آن است که این روز‌ها در کنار افزایش افسار‌گسیخته قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، هزینه‌های مربوط به حوزه مسکن کارگران نیز از این افزایش بی‌نصیب نمانده و متأسفانه باید گفت که هزینه اجاره بهای مسکن حداقل بین ۵۰ درصد و در برخی موارد تا تمامِ دستمزد یک کارگر را می‌بلعد، این در شرایطی است که روی فیش‌های حقوقی کارگران، «حق مسکن» فقط مبلغ ۴۰ هزار تومان را نشان می‌دهد. در همین ارتباط باید گفت که سابقه قرار گرفتن حق مسکن در فیش‌های حقوقی کارگران به اواخر دهه ۷۰ شمسی باز می‌گردد، اما این مؤلفه دستمزدی در گذر زمان به یک شاخص بی‌حاصل در فیش‌های حقوق کارگران تبدیل شد و عملاً در شرایط فعلی این مبلغ حتی هزینه قبوض آب و برق خانه یک کارگر را نیز تأمین نمی‌کند، چه رسد به اینکه بخشی از هزینه‌های مسکنش را تأمین کند.
جالب اینجاست که تا سال ۹۵، حق مسکن کارگران تنها ۲۰ هزار تومان بود و از مهر ماه سال ۹۵ پس از تصویب شورای عالی کار این شاخص افزایش صددرصدی را تجربه کرد و به رقم ۴۰ هزار تومان فعلی رسید. رقمی که همان زمان نیز تأثیری در حوزه تأمین مسکن کارگران نداشت. اما این روز‌ها همزمان با از بین رفتن قدرت خرید بسیاری از کارگران و پس از تقاضا‌های مکرر کارگران برای اصلاح دستمزد در سال‌جاری، سرانجام با فشار‌های دولت و نمایندگان کارفرمایی، موضوع اصلاح حقوق و دستمزد به افزایش حق مسکن منتهی شد که به نظر می‌رسد که این افزایش نیز بعید است امسال در فیش‌های حقوقی کارگران مشاهده شود.
افزایش حق مسکن ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان
بر این اساس، دویست‌و‌هفتاد و نهمین نشست شورای عالی کار دوشنبه این هفته با موضوع افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار قرار خواهد گرفت. پیش از این نیز نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه روز یک‌شنبه ۲۳ دی ماه با حضور وزیر کار به بررسی موضوع افزایش حق مسکن پرداختند، ولی پیشنهاداتی که مطرح شد مورد توافق قرار نگرفت و جلسه بی‌نتیجه پایان یافت. آنطور که یکی از نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه می‌گوید به دلیل مقاومت گروه کارفرمایی جلسه به نتیجه نرسید و پیشنهاداتی هم که مطرح می‌شد بیشتر روی درصد بود که وقتی محاسبه می‌شد حق مسکن ۶۰ و ۷۰ هزار تومان می‌شد، در حالی که این ارقام مبالغی نیست که روی آن بحث کرد و اسمش را کمک هزینه مسکن گذاشت.
به گفته وی حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند تنها ۲۵ درصد مایحتاج آن‌ها را تأمین می‌کند، در صورتی که کارفرمایان از گرانی ارز و ضرر و زیانی که متحمل شده‌اند، سخن می‌گفتند، ولی اگر واقعاً ضرر می‌کردند امروز نباید افزایش چند برابری اقلام و کالا‌ها را شاهد بودیم.
کارفرمایان: موضوع به زمان دیگری موکول شود
در جلسه گذشته شورای عالی کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزاری نشست سه‌جانبه شورای عالی کار و تعامل گروه‌های کارگری و کارفرمایی را برای اتخاذ تصمیمات لازم در این خصوص مهم خواند و با تأکید بر اصل افزایش کمک هزینه مسکن کارگران، ابراز امیدواری کرد با توافق میان کارگران و کارفرمایان رقم کمک هزینه مسکن افزایش یابد؛ این در حالی بود که نمایندگان کارگری معتقد بودند قبل از هر چیز معیشت کارگران باید به طور ویژه و جدی مورد توجه قرار گیرد و چنانچه موضوع افزایش حق مسکن از تصویب شورای عالی کار بگذرد نیاز به تأیید هیئت وزیران دارد؛ چراکه اساساً حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
اما نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند که بهتر است موضوع به زمان دیگری موکول شود هر چند که افزایش آن را به شرط توافق دولت و کارگران پذیرفتند و اعلام کردند که اگر قرار است حق مسکن تغییر کند، در قالب یک بسته دیده شود تا مدل قوی‌تری به دست آید. با این حال خروجی آن جلسه با وجود طرح پیشنهادات متعدد، به عدد و رقم قابل‌توجهی در بحث کمک هزینه مسکن کارگران منجر نشد و مقرر شد تا موضوع در نشستی محدودتر با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بررسی و سپس در جلسه بعدی شورای عالی کار به بحث گذاشته شود. تصویب حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران در حالیست که بسیاری از کارشناسان این رقم را برای اجاره حتی یک اتاق کافی نمی‌دانند و معتقدند در شرایطی که بسیاری از کارگران حداقل‌بگیرند و بخش اعظمی از دستمزد آن‌ها صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود، کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن دردی از خانوار‌های کارگری دوا نمی‌کند. به گفته آن‌ها دولت باید بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، تأمین مسکن اقشار کم درآمد و کارگران را برای جبران قسمتی از هزینه‌های زندگی برعهده گیرد.
