سرویس اقتصادی جوان آنلاین: صندوق‌های بازنشستگی هم همانند بانک‌ها به یک دردسر برای اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند، زیرا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه سالانه در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی کشور کمک می‌شود، تحت چنین شرایطی زمان آن رسیده است هم این صندوق‌ها ارائه گزارش‌های ماهانه را برای تنویر افکار عمومی آغاز کنند و هم اینکه رگلاتور و ناظری بر عملکرد این صندوق‌ها تعیین شود، در عین حال رئیس جدید قوه‌قضائیه معاونتی برای نظارت بر آنچه در حوزه بنگاهداری این صندوق‌ها می‌گذرد، تعیین کند.
به گزارش «جوان»، در لایحه بودجه سال ۹۸ هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، این در حالیست که به گفته رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه گویا در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی در نظر گرفته شده است. در این میان با توجه به جهش توقف‌ناپذیر کمک از بودجه عمومی به صندوق‌های بازنشستگی به نظر می‌رسد این مجموعه‌های مالی و بیمه‌ای همچون بانک‌ها در اثر کوتاهی در نظارت دچار مشکلاتی شده‌اند که بار این مشکل روی شانه‌های ۸۰ میلیون ایرانی و بودجه عمومی کشور افتاده است. در اثر انحرافات جدی و گاهی مفاسد پیچیده در برخی از این صندوق‌ها و به طور مشخص حوزه سرمایه‌گذاری‌ها و بنگاهداری، بار اصلی جبران کسری‌های بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی این صندوق‌ها روی شانه‌های بودجه عمومی و در اصل مردم افتاده است.
برای درک بزرگی رقم وابستگی صندوق‌های بازنشستگی، چون کشوری به بودجه عمومی باید عنوان داشت که صندوق فوق با بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر حتی نمی‌تواند یک ماه از هزینه‌های بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی خود را در سال تأمین کند، از این رو ماهانه چندین هزار میلیارد تومان باید از بودجه عمومی کشور به این صندوق و سایر صندوق‌هایی که از پرداخت تعهداتشان ناتوانند، پرداخت شود.
صندوق‌ها هم عیناً همانند بانک‌ها با چالش مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع تحت‌اختیار روبه‌رو شده‌اند که پاشنه آشیل این مفاسد همچون بانک‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها و بنگاهداری و مطالبات و سوء‌مدیریت و پرداخت‌های گاهی نجومی به برخی از مدیران و فساد در حوزه معاملات است. این صندوق‌ها با این عنوان که باید منابع خود را برای تأمین هزینه‌های آتی سرمایه‌گذاری کنند، اقدام به تأسیس بنگاه‌های مختلف کرده‌اند، به‌طوری‌که دارای هلدینگ‌ها و شرکت‌های شبه مادرتخصصی هستند که در بخش‌های مختلف دارای سرمایه‌گذاری هستند، اما وقتی می‌بینیم برخی از صندوق‌ها علاوه بر اینکه نمی‌توانند به تعهداتشان در قبال بیمه‌شدگان عمل کنند، ده‌ها شرکت ورشکسته را نیز در لیست دارایی‌های خود دارند، این سؤال مطرح می‌شود که هدف از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها با پول پرداخت‌کنندگان حق بیمه چه بوده است.
مقاومت در برابر شفافیت
متأسفانه برخی از صندوق‌های بازنشستگی در حوزه شفافیت به شدت دچار عقب‌ماندگی و گاهی مقاومت در برابر شفافیت هستند. در این میان، با وجودی که صندوق‌ها در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و استان‌های مختلف دارای بنگاه هستند، اما اطلاعات چندانی از این صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی در دست نیست و این حوزه‌ها نیز دچار فقر خبری شدید هستند که در چنین فضایی بی‌شک فساد رشد و نمو می‌کند. از سوی دیگر، جالب اینجاست که صندوق‌هایی که نمی‌توانند از پس پرداخت حقوق یکماه از حقوق مستمری‌بگیران بر‌بیایند، بعضی مواقع در برخی از شرکت‌های تابعه حقوق‌های نجومی پرداخت می‌کنند و هزینه‌های تبلیغاتی و ریخت و پاش‌های این صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه‌شان در حوزه ورزش و رسانه‌ها سر به فلک می‌زند. امروز بیم آن می‌رود اگر صندوق‌ها بخواهند با همین فرمان ادامه بدهند و در هر انتخاباتی نیز امکانات شرکت‌های تابعه‌شان دچار انحرافات شود تا چند سال دیگر بودجه عمومی کشور به دو سر فصل پرداخت حقوق دستمزد کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی خلاصه شود.
به نظر می‌رسد رئیس محترم قوه‌قضائیه اگر تصمیم ورود جدی به مقوله صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه آنچه در حوزه شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی می‌گذرد، داشته باشد، فضا برای تداوم سوءاستفاده از دارایی‌های بازنشستگان و پرداخت‌کنندگان حق بیمه تنگ‌تر می‌شود، اما در عین، نباید از شفاف‌سازی و نظارت عمومی بر عملکرد صندوق‌ها غافل بود. از این رو دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و همچنین هیئت‌های عامل و رؤسای صندوق‌های بازنشستگی و معاونت‌های اقتصادی صندوق‌ها به سرعت باید گزارش‌های مالی صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه و گزارش‌های تفریغ و حسابرسی‌ها را تمام و کمال نشر عمومی دهند تا اصلاً متوجه شویم صندوق‌های بازنشستگی در چه نقطه‌ای ایستاده‌اند.
ناتوانی صندوق‌ها در مدیریت زیر‌مجموعه‌های خود
گفتنی است عادل آذر در بهمن ماه سال ۹۷ در رابطه با گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ و تشریح عملکرد صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: این صندوق‌ها عمدتاً قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و دریافت حقوق از یک صندوق را اجرا نمی‌کنند و اعضای هیئت مدیره این صندوق‌ها به طور عمده در چند صندوق مشغول به کار هستند، البته پرونده تک‌تک این افراد، بررسی و به دادسرا ارسال شده است.
رئیس دیوان محاسبات تأکید کرد: ۴ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان سهم سود سهام بازنشستگی پرداخت نشده، این در حالیست که ۹۲ درصد مستمری مستمری‌بگیران این صندوق‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود. مانده مطالبات هلدینگ صندوق‌ها هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون وصول نشده است و به نظر می‌رسد صندوق‌ها نمی‌توانند زیرمجموعه خود را به درستی مدیریتی کنند. عادل‌آذر تصریح کرد: شرکت شستا با دیوان محاسبات برای بررسی صورت‌های مالی همکاری نکرده و به نامه‌های دیوان پاسخ نداده، به همین جهت، این تخلف از قانون به دادسرای دیوان ارسال شده است.
اشاره رئیس دیوان محاسبات به ناتوانی برخی از صندوق‌ها در مدیریت زیر‌مجموعه‌هایشان در شرایطی مطرح می‌شود که اخیراً مدیرعامل جوان صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از مدیران هلدینگ‌های تخصصی تابعه خود را به دلیل آنچه دریافت حقوق نامتعارف ۳۰ میلیونی گفته می‌شود، برکنار کرده است و بر‌اساس وعده توییتری خود، گویا به زودی قرار است یکی دیگر از مدیران هلدینگ‌ها نیز برکنار شود که افکار عمومی منتظرند، ببینند مدیر هلدینگ بعدی که قرار است برکنار شود کیست و دلیل برکناریش چیست و آیا برخورد‌ها در سطح معرفی این مدیران به قوه‌قضائیه است یا اینکه تخلفات و آسیب‌رسانی به دارایی بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری صرفاً با یک برکناری ساده مدیریت پایان می‌یابد. در ادامه باید عنوان داشت که برخی از بانک‌های خصوصی و بسیاری از دلالان از دیر باز دور و اطراف مدیران صندوق‌های بازنشستگی می‌گردند تا بتوانند این افراد را برای همکاری و مشارکت راضی کنند، کما‌اینکه نگاهی به سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌ها از حضور جدی آنها در حوزه بانک، خرید و فروش سهام و بسیاری از حوزه‌های دیگر حکایت دارد. از این رو شفاف‌سازی مستمر این بخش‌ها می‌تواند دارایی‌های باقی مانده از صندوق‌ها را از گزند سوءاستفاده دور بدارد.
در عین حال، صندوق‌های بازنشستگی هم همانند بانک‌ها با مشکل مطالبات معوق روبه‌رو هستند که جا دارد نهاد‌های نظارتی به موضوع بازپس‌گیری مطالبات شرکت‌های تابعه صندوق‌ها ورود جدی داشته باشند، به ویژه آنکه برخی از مدیران تصور دارند از یک حاشیه امن برخوردارند که هر خسارتی که بخواهند به دارایی‌های صندوق‌ها بزنند و شخصی هم نتواند آنها را بازخواست کند.
در نهایت با توجه به اینکه کمک به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی رقمش بسیار کلان شده است و تقریباً دو تا سه برابر بودجه عمرانی عملیاتی است، جا دارد در خلال اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای، اصلاحات جدی در صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه حوزه‌های سرمایه‌گذاری و بنگاهداری‌های این صندوق‌ها اعمال شود تا وضعیت این صندوق‌ها از این بدتر نشود و تبعات منفی‌شان بر بودجه، نظام بانکی، ارزش پول ملی و بدهی‌های دولت متوقف شود.
سالها پیش بابت حقوق ماهیانه نیروهای قراردادی مبلغ بیمه کسر شده است اما حالا این افراد برای انتقال کسورات به صندوق بازنشستگی باید مبالغ میلیونی به ازای هر سال کاری واریز کنند تا در سنوات آنها منظور شود. در این امور فقط مردم ضرر می کنند نه سازمانهای دولتی 
