سرویس جامعه جوان آنلاین: در تمامی عرصه‌ها امکان بروز برخی انحرافات وجود دارد که جامعه وکلا هم مستثنی نیست. آنچه باعث حساسیت هر چه بیشتر این حوزه شده به ماهیت و نفس فعالیت در این عرصه برمی‌گردد؛ چراکه احقاق حق و حقوق و جاری‌شدن عدالت در رأس کارهای این حرفه قرار دارد و طبیعتاً هرگونه انحراف و لغزشی در آن، مسبب مشکلات و چالش‌های بسیاری خواهد شد.
معترضان حق الوکاله
هرچند که باید گفت: سر و صدای دریافت برخی حق‌الوکاله‌های نجومی همیشه وجود داشته است، اما چند وقتی می‌شود که جریان افتادن این داستان به بعد از گله سخنگوی دستگاه قضا از حق‌الوکاله‌های نجومی برمی‌گردد! وی به عدم رعایت تعرفه‌های قانونی و مطالبه حق‌الوکاله‌های بالا اشاره کرد و در توضیح آن بیان داشت: ما در موضوعات مختلف از زبان مردم می‌شنویم که در فلان پرونده ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون یا یک میلیارد کمتر و بیشتر از آن‌ها حق‌الوکاله مطالبه شده است. درباره این حرف، صحت و سقم آن فعلاً اظهارنظر نمی‌کنیم، اما عملاً می‌بینیم که در فرم‌های وکالت نوشته می‌شود که «براساس تعرفه» یا «حق‌الوکاله ۳۰هزار تومان» که مطمئن هستیم این ۳۰هزار تومان‌ها منطبق با واقعیت نیست.
موضوعی که سخنگوی فعلی دستگاه قضا به آن اشاره کرد، پیشتر از این هم از سوی حجت‌الاسلام اژه‌ای مطرح شده بود. اشاره به حق الوکاله‌های نجومی چهار وکیل بابک زنجانی از همین حیث قابل بیان است. واکنش بعدی را شهبازی‌نیا رئیس اسکودا بیان داشت و گفت: انکار نمی‌کنیم که حق‌الوکاله‌های زیادی از سوی معدود وکلا دریافت می‌شود، ولی کانون‌های وکلا در این زمینه برخورد خواهند کرد. علی بهادری جهرمی، رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه‌قضائیه نیز دیگر فردی بود که ابتدای شروع کار خود با انتقاد از کسانی که دم از اجباری‌شدن وکالت می‌زنند، گفت: شما وکالت را سهل‌الوصول و به صرفه کنید مردم خودشان سراغ وکلا می‌آیند و بدون مشاوره و وکیل به دادگاه نمی‌روند.
ضمانت اجرای بی‌قانونی وکلا
اکنون محمدجواد حشمتی، معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه نیز درباره راهکار‌های شفاف شدن درآمد وکلا برای جلوگیری از فرار مالیاتی آن‌ها گفته است: قانونگذار و مراجع قانونگذاری باید وکلا را به شفاف‌سازی درآمد‌ها و حق‌الوکاله‌هایی که از مردم می‌گیرند، ملزم کنند. وی با ابراز تأسف از اینکه برخی از وکلا مبالغی را به عنوان حق‌الوکاله از موکلان خود اخذ می‌کنند که خارج از قرارداد منعقد شده با آنهاست و در هیچ جا هم ضبط و ثبت نمی‌شود، می‌گوید: اگرچه در قانون آمده که وکیل باید براساس تعرفه مشخص، حق‌الوکاله دریافت کند، اما، چون رعایت نمی‌شود فکر می‌کنم باید الزام قوی‌تری تصویب و وضع شود و از این طریق وکلا ملزم شوند، اما اگر این الزام را رعایت نکردند باید ضمانت اجرایی آن مشخص شود؛ یعنی معلوم باشد که برخورد انتظامی کانون‌ها و دستگاه قضایی در قبال رعایت نکردن قانون از سوی وکلا چه خواهد بود.
همه یک صدا معتقد هستند در این زمینه باید شفاف‌سازی صورت بگیرد، اما اراده‌ای برای آنچه بیان می‌شود وجود ندارد. مردم تاوان به صرفه نبودن وکالت را پس می‌دهند و برخی وکلا هم در رأس هرم عدالت به جای ارائه راهکار، در مقام دفاع از حق‌الوکاله‌های نجومی بر خواسته‌اند. دود جای خالی نهاد‌های نظارتی در این بین به چشم مردمی می‌رود که مستأصل شده و به دادگاه مراجعه کرده‌اند.
